نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
رپرتاژ روزنامه اصلاحطلب برای شرکت قطعهساز متهم به فساد اقتصادی!
سرویس سیاسی ـ
روزنامه مدعی اصلاحات به دفاع تمام قد از شرکت قطعه ساز با پرونده تخلفات 34 هزار میلیارد تومانی پرداخت.
اعتماد روز پنجشنبه در گزارش اقتصادی خود با عنوان «با وجود دادگاهي شدن، شركت كروز توليد را متوقف نميكند تا آرامش بازار به هم نخورد» نوشت: «شركت كروز با توجه به تمامي اتفاقاتي كه برايش در حال رخ دادن است، به فعاليت خود ادامه ميدهد، اين موضوع را مديرعامل شركت كروز تاييد ميكند... با وجود اينكه كروز، تنها شركتي است كه قطعه مورد نياز خودروهاي ناقص در كف پاركينگ خودروسازان را توليد ميكند و هيچ شركتي با توجه به حساس بودن روند توليد اين قطعات، آنها را نميسازد كه اگر اين قطعات نباشد، هيچ خودرويي به دست مشتري نميرسد، حالا همزمان با تامين اين قطعه، متهم به اخلال در بازار شده است، اما كماكان اين شركت به توليدات خود ادامه ميدهد، چراكه خود را مسئول در برابر آرامش در بازار خودرو ميداند تا بتواند به كاهش التهاب در بازار كمك كند و خودروها زودتر به دست مشتري برسد.»
این روزنامه اصلاحطلب همچنین روز دوشنبه با این عنوان که «شركت كروز به ياري تكميل خودروهاي ناقص شتافته است» به تمجید از شرکت قطعه ساز متهم به فساد پرداخت و نوشت: «سازمان بازرسي چندي پيش اعلام كرد كه نزديك به «180 هزار خودرو» كف پاركينگ خودروسازان خاك ميخورد كه قطعه ندارند؛ اما قطعهسازان كشور به توصيه وزارت صنعت، معدن و تجارت به نهضت داخليسازي ورود كردند و توانستند بسياري از قطعات را داخليسازي كنند و تحريمها را دور بزنند. شركت كروز يكي از قطعهسازاني بود كه از زمان تحريمها تاكنون فعاليت مستمري در توليد قطعات دارد.»
رپرتاژ این روزنامه اصلاحطلب برای شرکت قطعه ساز متخلف کروز در حالی است که رسیدگی به پرونده تخلفات 34 هزار میلیارد تومانی این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در روزهای نخست بهمن ماه امسال به ریاست قاضی صلواتی آغاز شده و همچنان ادامه دارد به طوری که تاکنون ۹ جلسه دادگاه برگزار شده است.
پولپاشی انتخاباتی با استفاده از حسابهای برادر حسن روحانی رئیسجمهور سابق، قاچاق حرفهای و سازمانیافته قطعات خودرو، گران فروشی قطعات خودرو، پرداخت رشوه تحت عنوان هدیه و عیدی به افراد متعدد، جعل اسناد و اختلاس ارزهای تخصیص یافته دولتی تنها بخشی از اتهامات این شرکت قطعه سازی بوده که روزنامه اعتماد به تمجید از آن پرداخته است.
طیف مدعی اصلاحطلبی کارنامه سیاهی در حمایت از مفسدان اقتصادی دارد و در سالهای اخیر به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده است.
این رسانهها همچنین ابر مفسدان اقتصادی در دولت اصلاحات را «برند اقتصاد ایران» و «صاحب نظر بخشهای مختلف اقتصادی» نامیده و حتی مدعی شده بودند که «جای مفسدان اقتصادی زندان نیست و باید بجای محاکمه و زندان، از نبوغ مفسدان اقتصادی استفاده شود»!
اردیبهشت ۹۶ نیز تصویری از مدیرمسئول همین روزنامه با شهرام جزایری، مفسد اقتصادی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد، آنهم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.
آرزوی اصلاحطلبان؛ تقابل دولت و مجلس
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «مسعود میرکاظمی برای حذف ارز ترجیحی به مصاف مجلس رفت و ناکام بیرون آمد.»
در ادامه این گزارش آمده: «رئیسکمیسیون تلفیق مجلس، حمیدرضا حاجیبابایی روز دوشنبه 25 بهمن با قطعیت گفت مجلس با حذف ترجیحی موافقت ندارد و با این کار «در کنار مردم ایستاده است». در آخرین اظهارنظر علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به گفته علی رضایی، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفته است دولت با قاطعیت و جدیت نمیگوید که چه تضمینی میدهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط میگوید که انشاءالله مشکلی درست نمیشود اما با «انشاءالله گفتن» که کار پیش نمیرود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته تصمیمگیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.»
لازم به ذکر است که این گزارش با تیتر قابل تاملی منتشر شده بود: «اولین رویارویی جدی دولت و مجلس».
در این باره چنانکه پیش از این نیز گفته بودیم، روزنامههای اصلاحطلب و به خصوص شرق در کاری غیراخلاقی و مغایر با منافع ملی و تنها به جهت کسب منافع حزبی و جناحی از پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم به مقابله با آن مشغول شدند.
در گزارش فوق نیز این روزنامه از روند مرسوم میان دولت و مجلس، استنباطش را مبنی بر رویارویی و تقابل و مصاف برجسته کرده است. این در حالی است که وقتی میگوییم دولت و مجلس در یک راستا قرار دارند، یعنی اینکه آنها در کلیاتی نظیر اینکه نباید اقتصاد قریب 80 میلیون ایرانی را به اراده غربیها گره بزنیم یا اینکه گذاشتن همه تخم مرغها در سبد برجام اشتباه بزرگی است و... با هم نظر هستند و این به هیچ عنوان به آن معنا نیست که هر چه از طرف دولت آمد مجلس بیکم و کاست و بدون بررسی تصویب میکند، آن هم در لایحه مهم و مبسوطی مثل لایحه بودجه.
تناقض در سرمقاله!
روزنامه منتسب به جمهوری اسلامی در سرمقاله خود دچار تناقض شد.
این روزنامه در شماره روز پنج شنبه نوشت: «متاسفانه این روزها مردم حال و روز خوشی ندارند و کمبودهای شدید معیشتی کمر آنها را شکسته است. گرانیهای لحظهای و افزایش روزانه قیمتها نفس مردم را بریده و مسئولان به جای اقدام عملی که نتیجه مثبت آن در سفرههای مردم دیده شود، فقط به گفتاردرمانی مشغول هستند... وعدههای مسئولان اقتصادی و مدیران جامعه هم در شعارهایی خلاصه شده که فقط سعی در کنترل جوّ روانی جامعه دارد و کیلومترها از آمار و واقعیتها فاصله گرفته است. بدون شک تدبیر فوری مسئولان برای رفع تحریمها میتواند جلوی افزایش فشارها به معیشت مردم را گرفته و تااندازهای آرامش روحی و روانی را به مردم بازگرداند.»
اگر تدبیر برای رفع تحریم میتواند جلوی افزایش فشارها به معیشت مردم را بگیرد، دیپلماتهای کشورمان که پای میز مذاکرهاند، پس چرا روزنامه همسو با اشرافیت مدعی اصلاحات ـ اعتدال، تناقض گونه نوشته، شعارهای مسئولان کیلومترها از آمار و واقعیتها فاصله گرفته است؟!