کیهان بررسی کرد
اقدام مردمی وزیر کار برکناری مدیران نالایق و رانت‌خوار
واکنش عصبی طیف مدعی اصلاحات به اظهارات فسادستیزانه وزیر کار در کنار آمار نگران‌کننده از فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران سابق که حتی در حال حاضر همچنان به رویه سابق خود ادامه می‌دهند، ضرورت تغییر و تحول سریع و گاه بنیادین را دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.
سرویس سیاسی-
با روی کار آمدن هر دولتی، با توجه به نوع گفتمان و نگاه سیاسی حاکم بر دولتمردان آن، تغییر و تحولات در بدنه مدیران دولت تا جایی‌که حرکت پیوسته دولت را دچار اختلال نکند، امری طبیعی است. این موضوع در دولت سیزدهم مستثنی نشده است چرا که برنامه‌ها و سیاست‌های دولتمردان در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مدیران ارشد و میانی دولت با آن همراه باشند و در جهت تحقق آن حرکت کنند.
در حالی که اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، باید با تغییر مدیران خموده و ناکارآمد و انتخاب مدیران تازه نفس، جوان و انقلابی نشاط فعالیت و خدمت‌رسانی در سراسر استان به چشم بخورد، همچنان عده کثیری از مدیران سابق که ناکارآمدیشان در تمام دوران گذشته آشکار بوده بر کرسی مسئولیت نشسته‌اند.
این در حالی است که آمار بالایی که از مدیران ناکارآمد یا منفعل و تنها صندلی پُرکن هستند یا در جهت عکس فعالیت دارند و دستگاه قضا باید مداوم آنها را رصد کند که حاصلش کثرت فسادهای اقتصادی مشخص شده است، نیاز به یک خانه تکانی مدیریتی دارد.
تغییر مدیران نالایق و رانت‌خوار مطالبه مردمی
شنبه نهم بهمن‌ماه در گزارشی در همین رابطه نوشتیم: اگرچه حساسیت‌های لازم در حوزه انتخاب افراد باعث شده که انتصابات در دولت با کندی صورت گیرد اما تاخیر بیش از حد در تغییر مدیران خسته و ناکارآمد دولت قبل به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی، وعده‌های رئیس‌جمهور در رفع مشکلات اقتصادی مردم را با اختلال مواجه خواهد کرد.
در این گزارش همچنین به مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در روند تغییر مدیران ناکارآمد دولت قبلی اشاره کرده و نوشتیم: به باور رئیس‌جمهور انتصابات کند است و بانیان مشکلات موجود و به‌خصوص مشکلات اقتصادی زودتر باید از دولت او کنار گذاشته شوند. بانیان مشکلات موجود اشاره به مدیرانی پیر، خسته، ناکارآمد و بی‌انگیزه دولت دوازدهم است.
امری که نشان می‌دهد ضرورت تغییر مدیران خسته، ناکارآمد، بی‌انگیزه و در عین حال نجومی بگیر، ویژه‌خوار و اشرافی دولت قبل چه پيش از انتخابات و چه پس از آن از دغدغه‌های مهم رئیس‌جمهور برای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت خود به نفع مردم بوده و از سوي دیگر بارها به‌عنوان یکی از درخواست‌های اصلی مردم، امامان جمعه و دلسوزان نظام از دولت مطرح شده است.
جراحی تومور بدخیم ناکارآمدی
از بدنه مدیریت اجرایی
البته طبیعی است که چنین رویکردی حتما به مذاق طیف مدعی اصلاح‌طلبی یا همان حامیان دولت قبل خوش نخواهد آمد و با هجمه، تخریب و فضا‌سازی رسانه‌ای سعی در توقف یا ایجاد اختلال در روند آن خواهند کرد، اما قطعا اعضای دولت و وزرای کابینه دولت انقلابی مرعوب و مغلوب چنین فضا‌سازی‌ها نخواهند شد و با جدیت انتظار مردم درباره تغییر بدنه ناکارآمد باقی مانده از دولت روحانی را برآورده خواهد کرد.
موضوعی که در جریان اظهارات و اقدام فسادستیزانه حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارسال ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی و همچنین عزم جدی در برکناری صدها مدیر ناکارآمد از این وزارتخانه شاهد آن بودیم و رسانه‌های منتسب به طیف مدعی اصلاح‌طلبی به‌صورت هماهنگ او را مورد هجمه قرار دادند.
این درحالی است که بازتاب این مصاحبه و واکنش‌هایی که به خبر برکناری 350 مدیری که با
5 معیار «انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد‌ستیزی و مردمی بودن» مغایرت داشته و خبر برکناری قریب‌الوقوع 650 مدیر دیگر از این دست، حکایت از درست بودن مطالبه مردم و رئیس‌جمهور درباره تسریع در برکناری بانیان مشکلات اقتصادی کشور دارد.
وزیر کار چه گفته بود؟
حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار در روزهای گذشته در گفت‌و‌گویی گفته بود: «متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دستپاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به وفور انتصاب‌های سیاسی و براساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی - مثلاً جریان رسانه‌ای - همراه شوند، دیده می‌شود.»
وی در ادامه تصریح کرده بود: «در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.»
وزیر کار در ادامه به پرداخت‌های نامتعارف در میان مدیران دولت قبلی اشاره کرد و تأکید کرده بود: «در مرحله اول بررسی‌ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها براساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به‌عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت.»
عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.»
وی تأکید کرد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.»
واکنش مدعیان اصلاحات
به اظهارات فسادستیزانه وزیر کار
چه بود؟!
این اظهارات وزیر کار عصبانیت طیف مدعی اصلاح‌طلبی را برانگیخت و روز دوشنبه روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند سازندگی و اعتماد و همچنین سایت‌های خبری منتسب به این جریان در اقدامی هماهنگ نسبت به اقدام فسادستیزانه وزیر کار اعتراض کرده و آن را اقدامی نابجا دانستند!
در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاک‌سازی دسته‌جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست‌کم هزار نفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است.»
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نسل‌کشی مدیریتی» نوشت: «عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷ درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی نیز مواجه شده بود.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.»
عصبانیت جریان حامی دولت سابق یا همان طیف مدعی اصلاحات از برکناری بانیان مشکلات موجود در حالی است که این طیف سیاسی که اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی کارنامه فضاحت‌بار دولت قبل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم‌خانگی، اقلام خوراکی و... همگی از نتایج حضور این جریان در قدرت بوده است.
اگرچه هجمه مدعیان اصلاحات به رویکرد فسادستیزانه وزیرکار اصلا عجیب نیست چرا که این جریان حمایت تام از مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر، ویژه‌خوار، اشرافی و بی‌کفایت را تحت عناوینی مانند کارآفرین نمونه، نابغه اقتصادی، امانتدار نظام و ذخیره نظام را در کارنامه‌اش دارد.
منطق متقن در مطالبه
برکناری بانیان مشکلات امروز
اما منطق متقن در مطالبه برکناری بانیان مشکلات امروز آن است که این افراد نمی‌توانند تغییردهنده وضعیتی که به وجود آوردند باشند از سوی دیگر مردم خواستار تغییر این افراد هستند و از همین رو چه ازلحاظ روانی و افکار عمومی و چه ازلحاظ عملکردی و عملیاتی این افراد نمی‌توانند با توجه به کارنامه کاری که دارند در سمتی که هستند مثمرثمر واقع شوند.
همچنین آمار نگران‌کننده از فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران سابق که حتی در حال حاضر همچنان به رویه سابق خود ادامه می‌دهند، ضرورت تغییر و تحول سریع و گاه بنیادین را دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.
به اعتقاد ناظران سیاسی، عدم تغییر در بدنه مدیریتی دولت به‌خصوص مدیرانی که با ناکارآمدی و سستی در وظایف محوله سهم مؤثری در به وجود آوردن شرایط فعلی کشور داشتند و به تعبیری از بانیان وضع موجود کشور هستند، می‌تواند به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شود. بر این اساس سایر وزرای کابینه دولت سیزدهم نیز باید بدون نگرانی از فضا‌سازی رسانه‌ای بانیان مشکلات امروز، مسیر درست برکناری مدیران نالایق و رانت‌خوار را همچون وزیر کار با جدیت بیشتری دنبال کنند.
آنچه دولت سیزدهم امروز با آن مواجه است به قول کارشناسان یک زمین مین‌گذاری شده است که با بازگشایی هر گره‌ای، گره کور دیگر رخ نمی‌نماید و ممکن است به بحران جدیدی در فضای سیاسی اجتماعی کشور ختم شود.
بر این اساس دولت سیزدهم تا به امروز با همه این مشکلات توانسته بسیاری از امور را به خوبی رتق‌وفتق کند اما آنچه نیاز فضای سیاسی اقتصادی کشور است، حضور نیروهای باانگیزه، کاردان و با اراده خصوصاًً در سطح مدیریت کشور است.