kayhan.ir

کد خبر: ۲۳۶۶
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۶

انتقاد 65 نماینده مجلس از برخورد دولت روحانی با رسانه‌های منتقد

65 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهور از نحوه برخورد دولت اعتدال با رسانه‌های منتقد دولت، انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که دولت باید از آزادی بیان حمایت و از انتقاد استقبال کند.

65 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهور از نحوه برخورد دولت اعتدال با رسانه‌های منتقد دولت، انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که دولت باید از آزادی بیان حمایت و از انتقاد استقبال کند. 
در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: مجلس پس از انتخابات ریاست جمهوری باشکوه ریاست‌جمهوری با تحلیل دقیق شرایط کشور همکاری صادقانه با دولت را مبنای کار خود قرار داد.
وی افزود: به همین جهت در اولین گام به وزرای دولت رای اعتماد قابل توجه داد و من شهادت می‌دهم که نمایندگان مجلس بسیاری از سلیقه‌ها را نادیده گرفتند و صرفا برای همکاری با دولت جدید و ایجاد بهبود در شرایط کشور به ۱۵ عضو هیئت دولت رای اعتماد دادند اما اینکه ۳ وزیر نتوانستند رای اعتماد مجلس را اخذ کنند، امر غیرمعقولی نبوده و غالبا در رای اعتماد وزرا برخی از افراد موفق به کسب رای اعتماد نمی‌شوند.
لاریجانی: برخی دعاوی آقای مطهری را نادرست می‌دانم
 لاریجانی در ادامه با اشاره به سخنرانی علی مطهری در نطق میان‌دستور در خصوص فتنه سال ۸۸ گفت: در باب سخنرانی آقای علی مطهری که موجب بحث‌هایی در کشور شده است؛ فارغ از محتوای مباحث مطرح شده که قابل نقادی است اما این حد اظهارنظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد و اگر تصور توهین از عبارات آقای مطهری شده است، باید از مسیر قانونی آن که در تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵ فروردین ۹۱ آمده است، اقدام شود و احتیاج به این همه بحث رسانه‌ای در کشور نداشت.
رئیس مجلس ادامه داد: بنده نیز برخی دعاوی آقای مطهری به خصوص آنچه نسبت به قوه قضائیه مطرح کردند را نادرست می‌دانم و قدری هم تحقیرآمیز اما بحث در درستی و نادرستی گفتار نیست بلکه بحث در این است که آن ساحتی که در قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان مخصوصا برای نمایندگان قائل شده است، اقتضا دارد دادستان از تفسیر محدود قانون پرهیز کند.
ادامه رسیدگی به لایحه 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخستین دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان مجلس بود؛ وکلای ملت در ماده‌ای از این لایحه تصویب کردند که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.
در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان در ماده دیگری تصویب کردند، هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد کرد.
وکلای ملت در ادامه با تصویب ماده ۱۷ این لایحه محکومیت اشخاصی که موجب اصرار خود می‌شوند را تعیین کردند.
به موجب این مصوبه مجلس، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با ارتکاب به تقصیر موجب اعسار خود شده است، به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به یک یا چند مورد از محکومیت‌های زیر محکوم می‌کند:  ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی،ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها‌ و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.
فردی که معسر نباشد 
دوباره به زندان برمی‌گردد
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدود اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس خواهد شد. 
آزادی بیان خود مردم مهمتر است
 و یا نمایندگان مردم؟
در ادامه مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای به استناد ماده ۱۱۰ مبنی بر اینکه رئیس جلسه می‌تواند در مورد حوادث مهم و مسائل فوری قبل از ورود به دستور نطق کند، گفت: ما از نطق خوب آقای لاریجانی خصوصا در مورد ۱۹ دی تشکر می‌کنیم، اما می‌خواهم سوال کنم آیا آزادی بیان خود مردم مهمتر است و یا نمایندگان مردم؟
نماینده مردم تهران تصریح کرد: در ۲ روز گذشته یک نشریه را به دلیل مخالفت با اظهانظر منتقدانه نسبت به قوه قضائیه و دولت تعطیل کردند و پرونده ۲ نشریه را به دادگاه فرستادند. یعنی هفته‌نامه ۹ دی و روزنامه وطن‌امروز و سایت‌های متعددی را به همین دلایل تعطیل کردند. آیا این قضیه مهمتر بود یا ایرادگیری به اینکه چرا دادستان یک نماینده را احضار کرده است.
کوچک‌زاده با بیان اینکه به نظر بنده آقای دادستان می‌تواند کار بهتری انجام دهد، تصریح کرد: آقای دادستان می‌تواند به جای اینکه بیانیه و شعار بدهد، کسی را که به قضات وابسته و فرمانبر بازجوها می‌گوید و هر توهینی را که خواسته انجام داده، یک شب او را می‌گرفتند و نگه می‌داشتند. بنده سوال می‌کنم اگر کسی به خود این نماینده همین نسبتها را بدهد، آیا او تذکر ماده ۷۹ را نخواهد داد و اگر کسی به رئیس جلسه بگوید صحبتهای شما ناشی از غراوت و خویشاوندی با این نماینده مجلس بود او حداقل به ماده ۷۹ تذکر نمی‌داد؟
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی و ابوترابی‌فرد ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در واکنش به تذکرات کوچک‌زاده گفت: شما که می‌گویید دادستان آقای مطهری را بازداشت کند.
اعتراض مطهری به کوچک‌زاده 
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی در تذکری با انتقاد از سخنان مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران اظهار داشت: اگر ما اظهارنظر را نداریم، واقعا فلسفه وجود مجلس زیر سوال می‌رود. بنابراین آن اعلام جرم هم قانونی نبوده و من نمی‌دانم آقای کوچک‌زاده چه لذتی از خشونت می‌برند که می‌گوید شبانه بیایند و دستگیر کنند.
باهنر: هیئت نظارت بر نمایندگان
 اعلام جرم علیه مطهری را به سرعت بررسی کند
در ادامه باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: اینکه صحبت‌های آقای مطهری مذاکره مجرمانه بوده یا خیر، باید مشخص شود و ما خواهش کردیم که حداقل هیئت نظارت بر نمایندگان این موضوع را به سرعت بررسی کند.
تذکردر مورد برخورد نامناسب
 با رسانه‌های منتقد
جلسه علنی روز گذشته مجلس یکی از این تذکرات نمایندگان، به تذکر ۶۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره برخورد با رسانه‌های منتقد اختصاص داشت.
این نمایندگان در تذکر خود تصریح کردند اظهارات رئیس‌جمهور در رابطه با آزادی بیان و نقد باید در عمل مورد توجه دولت باشد.
گفتنی است، در روزهای گذشته نشریات منتقد دولت هم چون «یا لثارات»، «وطن امروز»  و «9دی» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده و یا تذکر گرفتند.
بیانیه نمایندگان مجلس 
به مناسبت روز عفاف و حجاب
همچنین شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه‌ای که به امضای ۱۸۰ تن از نمایندگان به مناسبت ۱۷ دی‌ماه روز عفاف و حجاب رسیده بود را قرائت کرد.
 محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه  خانه ملت را برعهده داشت، زنگ پایان جلسه را به صدا در آورد و زمان جلسه بعدی را روز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه ساعت ۸ صبح اعلام کرد.
باهنر پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان جلسه علنی طی سخنانی گفت: ما هفته بعد جلسه علنی نداریم و زمان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه است. اما کمیسیون تلفیق ۲ یا ۳ نوبت در روز تشکیل جلسه می‌دهد تا بودجه را بررسی کند.
وی افزود: یکشنبه ۲۹ دی‌ماه میلاد حضرت رسول‌(ص) است که ما جلسه علنی نداریم و فردای آن روز یعنی روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهیم و پیشاپیش هم بنده میلاد پیامبر اسلام‌(ص) را تبریک می‌گویم.