رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی، رشد 38 درصدی و حجم کل تجارت کشور هم رشد 8.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان داد‌.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و دو دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد. روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیش‌تر می‌کند.
وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده 55 هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر
باشد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران افزود: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی با رشد 38 درصدی به 38 میلیارد دلار و واردات با رشد 34 درصدی به 41 میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در 10 ماهه امسال حدود 80 میلیارد بوده است که رشد 8.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان داد‌.
خوانساری با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.
او اضافه کرد: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش پنج میلیارد و 500 میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به 10 میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تأمین شود.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از چهار میلیون و 500 هزار تومان به پنج میلیون و 600 هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی 7500 تومان به کیلویی 9500 تومان و پایدار کردن ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.
خوانساری گفت: در بودجه سال آینده 9 میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یافت که مابه‌التفاوت آن 160 هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز 4200 تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود. ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه 301 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی
پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.
 گفتنی است، عامل اصلی کسری بودجه در سال‌های اخیر سهم 70 تا 75 درصدی شرکت‌های دولتی بوده که تعداد شاغلان آن حدود 360 هزار نفرند و با تعدیل هزینه این شرکت‌ها، بدون افزایش سقف بودجه، کسری برطرف شده و منابع افزایش درآمد اقشار ضعیف هم تأمین خواهد شد. ضمن اینکه نقش طبقه اشراف و دارندگان درآمدهای غیرقانونی در افزایش تورم، چشمگیر است.