تأکید «هادی العامری» بر عدم کنار گذاشتن «نوری المالکی» از چارچوب هماهنگی
رئیس‌ائتلاف الفتح در پارلمان عراق با اشاره به احتمال دستیابی به توافق در آخرین لحظات درباره دولت آتی با جریان صدر گفت:
« ما در چارچوب هماهنگی یا همگی در دولت مشارکت می‌کنیم یا به سمت تحریم آن می‌رویم.»
«هادی العامری» رئیس‌ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، دیروز به آخرین تحولات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تشکیل دولت آتی در پی اعلام تحریم نشست آتی پارلمان از سوی جریان صدر، واکنش نشان داد.
به نوشته پایگاه خبری «ناس»، العامری در حاشیه حضور در مراسم روز شهید در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درخصوص امکان ائتلاف با جریان صدر و تشکیل یک دولت قدرتمند تصریح کرد:« گفت‌وگوهای سیاسی هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند و ما عراقی‌ها به دستیابی به راه‌حل دقایق پایانی عادت کرده‌ایم.»
وی درخصوص ائتلاف با جریان صدر افزود: «توافقات سیاسی مورد انتظار و بسیار نزدیک وجود دارد و همه به دنبال اتحاد و تلاش برای رسیدن به خواسته‌های مردم عراق هستند.»
العامری درباره دور نگه داشتن «نوری المالکی» رئیس‌ائتلاف دولة القانون از دولت آتی با اشاره به این‌که چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) به دنبال تشکیل دولت اکثریت سیاسی حقیقی است و دور کردن هیچ طرفی را نمی‌پذیرد، بر تصمیم چارچوب هماهنگی مبنی بر مشارکت کلی یا تحریم کلی تاکید کرد و گفت:« ما در چارچوب هماهنگی یا همگی مشارکت خواهیم داشت یا همگی را تحریم خواهیم کرد.»
این در حالی است که دیروز، «حسین العذاری» رئیس‌فراکسیون پارلمانی صدر، با حضور در نشستی خبری اعلام کرد که به دستور رهبر جریان صدر، کلیه مذاکرات با فراکسیون‌های پارلمانی برای تشکیل دولت آتی به حالت تعلیق درآمده است.
وی افزود:« همچنین تصمیم گرفته شد که هیچ یک از نمایندگان جریان صدر به استثنای نائب رئیس‌اول پارلمان در نشست روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور حضور نیابند.»
قرار است ۱۸ بهمن ماه جاری (۷ فوریه) نشست پارلمان جدید عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور برگزار شود. پارلمان عراق اسامی ۲۵ نامزد تایید صلاحیت شده برای ریاست‌جمهوری را رسما اعلام کرده که به نظر می‌رسد رقابت اصلی برای تصدی این پست میان «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی به نمایندگی از حزب اتحادیه میهنی کردستان و «هوشیار زیباری» وزیر دارایی برکنار شده در دوره نخست‌وزیری «حیدر العبادی» به اتهام فساد باشد.
در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست‌وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده اما در دوره پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.