آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ‌صبح روز پنجشنبه در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس و در نشست با مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی‌محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.
رئیسی افزود: متأسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی‌ مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.
تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی
همچنین آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در بیست‌وسومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هرچه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد. اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟
رئیسی اظهار داشت: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار بگیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و موثر بوده است.
رئیس‌جمهور در ادامه اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاًً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.
رئیس‌جمهور تسهیل خدمات رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هرچه سریع‌تر برطرف شوند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به‌کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.
در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا
رسید.