به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو درباره گلایه‌های رهبر انقلاب از گرانی لوازم خانگی داخلی اظهار داشت: براساس اصلاحات قانون نظام صنفی (در سال ۹۲) متاسفانه تعزیرات در حوزه نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار هیچ اختیاری ندارد و فقط مبنای ورود ما در بازار بر اساس ماده ۱۹ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف حاضر می‌شویم و فقط هم می‌توانیم در محدوده جرایم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان رای صادر کنیم.
اصانلو افزود: این‌طور نیست که سازمان تعزیرات بتواند راسا در بازار نظارت، بازرسی و کشف تخلف کند، در حالی که در قانون تعزیرات قبل از اصلاحیه آن، سازمان تعزیرات چهار وظیفه شامل نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را داشت که با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سه وظیفه نخست از تعزیرات خارج شد و اکنون سازمان تعزیرات حکومتی فقط رسیدگی‌کننده به تخلفات اقتصادی است.
وی ادامه داد: در گشت‌های سیار حتی اختیار رسیدگی به تخلفات عمده و کلان احتکار و گرانفروشی را هم نداریم و این تخلفات باید در هیئتی متشکل از نماینده تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت بررسی شود که این فرآیند،
زمان‌بر و ناکارآمد است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با این وضع متاسفانه شاهدیم تعزیرات کارآیی را که انتظار مردم است، ندارد و ما در همین ارتباط متنی تقدیم سران قوا کردیم که اگر پیشنهادهای ما تصویب شود از این پس ماموران و رؤسای شعب تعزیرات بتوانند رأساً در بازار حضور داشته باشند و در محل کشف تخلف، حکم هم صادر کنند.
اصانلو درباره نحوه نظارت بر قیمت لوازم خانگی گفت: ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم و فعلا هیچ گزارشی به ما نرسیده است.