بررسی آمارها حکایت از ایجاد 122 هزار شغل خالص در پاییز امسال دارد و این گویای برنامه‌ریزی دولت برای تحقق کاهش بیکاری است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آمارهای رسمی از تحولات شاخص‌ بازار کار گویای این واقعیت است با وجود پول‌پاشی و اختصاص منابع مالی از بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی،‌ بانک‌ها و سایر بخش‌ها در سال ۹۹، خالص اشتغال به بدترین وضعیت در یک دهه اخیر و حتی دوران پس از انقلاب رسید. سال ۹۹، به واسطه سوءمدیریت، شیوع کرونا و اوضاع بد اقتصادی بیش از یک میلیون اشتغال موجود از دست رفت.
این اتفاق در حالی رقم خورد که دولت روحانی و محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه شعار ایجاد سالانه یک میلیون شغل را سر داده بودند اما شاخص‌های اقتصادی در هیچ یک از بخش‌ها اوضاع مطلوبی نداشت. در بهترین حالت خالص اشتغال در سال 98 به 430 هزار شغل رسید.
تغییر روند بیکاری
بررسی آمارهای فصول بهار، تابستان و پاییز حکایت از روند بهبود تدریجی شاخص‌های بازار کار دارد به‌طوری که خالص اشتغال در پاییز 122 هزار نفر بوده است.
جمعیت بیکار نیز روند کاهشی به خود گرفت و از دو میلیون و 890 هزار نفر در سال 98 به دو میلیون و 440 هزار نفر در پاییز سال 1400 رسید.
روند نرخ بیکاری با توجه به افزایش خالص اشتغال در فصول بهار و پاییز و عبور اقتصاد از رشد منفی و تحرک بیشتر ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت جدید بیانگر کاهشی شدن بیکاری متقاضیان کار است.
البته باید توجه داشت کاهش نرخ مشارکت جمعیت یکی از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری قلمداد می‌شود اما مثبت شدن خالص ایجاد اشتغال و ایجاد انگیزه در میان کارجویان ناشی از رویکرد اقتصادی دولت موجب شده است تحلیلگران بر پایین آمدن نرخ بیکاری تاکید کنند، همچنین بخشی از غیر فعال شدن جمعیت 15 ساله و بیشتر ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا بوده است.
ریل‌گذاری جدید
دولت سیزدهم با اذعان به این واقعیت که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن بوده و صرفا اثرات محدودی دارد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به رشد هشت درصد را هدف‌گذاری کرده است که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴.۴۸ درصد اشتغال کشور است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف بازار کار، راهبرد ارتقای اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و استفاده مؤثر از منابع موجود برای اشتغال مدنظر قرار گرفته است.
در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال متمرکز شده است، مقرر است منابع مالی صندوق پیشرفت و عدالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد. مرجع تصویب طرح‌های (پروژه‌های) موضوع بند الف تبصره ۱۸ نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال
شایان ذکر است در بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی عملکرد دقیق و مطلوبی و موفقیت‌آمیزی در بحث اختصاص منابع به اشتغال نداشت، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این ماموریت را به وزارت اقتصاد محول کنند. با توجه به تغییر دولت، پرداختن به این حکم قانون با تاخیر شروع شد به طوری که در دوران وزارت فرهاد دژپسند به‌طور کامل متوقف شد.
در همین باره، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، گزارشی از نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه کرده و گفته است: یکی از تکالیف بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ اختصاص تسهیلات ایجاد اشتغال بود که در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار داشت و تخصیص این تسهیلات به تأخیر افتاده بود؛ با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مقامات استانی و شبکه بانکی، خوشبختانه نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آنکه درباره اشتغال بود، تخصیص یافت و دستگاه‌های اجرایی هم طرح‌های اشتغال‌زایی خود را مشخص کردند.