کسری تجاری آمریکا از مرز یک تریلیون دلار گذشت
به گزارش راشاتودی، برآوردهای اداره سرشماری آمریکا نشان میدهد که کسری تجاری این کشور در سال 2021 برای اولین بار در تاریخ از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.
بر اساس این گزارش، کسری تجاری آمریکا از 893 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 2020 که در نوع خود یک رکورد محسوب میشد، به رقم بیسابقه یک تریلیون و هشت میلیارد دلار در سال 2021 رسید.
شکاف بین کالا و تجارت تنها در ماه دسامبر با جهش سه درصدی به 101 میلیارد دلار رسید که بزرگترین افزایش ماهانه تا به امروز است. تحلیلگران این وضعیت را با تغییر تمرکز مصرفکننده به واردات انواع محصولات غیرساخت آمریکا مانند اسباب بازیها، گوشیهای هوشمند و لوازم خانگی توجیه میکنند.
«روبیلا فاروقی»؛ اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه
High Frequency Economics که در نیویورک مستقر است، گفت: «تقاضای شدید و تغییر ترجیحات مصرفکننده در طول همهگیری منجر به افزایش واردات شد که همچنان از صادرات بیشتر است و به رسیدن کسری تجاری به بالاترین رقم خود در تاریخ کمک میکند.»
«ماهر رشید» از آکسفورد اکونومیکس به دیدهبان بازار گفت: «سویه اومیکرون تهدیدی برای حتی افزایش کسری است زیرا نگرانیها درباره ادامه شیوع کرونا بر رشد جهانی و گردشگری تأثیر میگذارد و بر صادرات ایالات متحده فشار نزولی وارد میکند، در حالی که تقاضای کالاهای داخلی قوی میماند.»
کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس
در همین حال صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد: رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس امسال و سال آینده کاهش خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2021 را پنج و 9 دهم درصد اعلام کرد و پیشبینی کرد که این رقم در سال 2022 به رقم 4.4 درصد و در سال 2023 به میزان سه و هشت دهم درصد برسد.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا پنج و شش دهم درصد در سال 2021 بود که سال آینده به چهار و سال 2023 به دو و شش دهم درصد کاهش خواهد یافت. این نهاد بینالمللی همچنین درباره چین پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سال جاری به چهار و هشت دهم و سال آینده میلادی به پنج و دو دهم درصد خواهد رسید. یعنی چین پس از کاهش نسبی در سال جاری، سال آینده رشد اقتصادی خود را ادامه میدهد اما در مورد آمریکا امسال و سال آینده کاهشی میشود.
اما کشور انگلیس روند بسیار ضعیف اقتصادی را طی امسال و سال آینده به روایت صندوق بینالمللی پول خواهد داشت به طوری که امسال رشد اقتصادی چهار و هفت دهم درصد را ثبت میکند که نسبت به سال گذشته دو و چهار درصد افت میکند و سال آینده هم این روند کاهشی ادامه مییابد تا رشد اقتصادی به دو و سه درصد برسد.
افزایش شدید قیمت سوخت و مشکلات زنجیره عرضه در جهان به دلیل شیوع کرونا، عامل مهمی در کاهش پیشبینیهای رشد اقتصادی و افزایش تورم است.