بانکها فقط نیم درصد تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کردند!
در حالی که قانون بودجه سال 1400 نظام بانکی را برای پرداخت تسهیلات ساخت به یک میلیون و 200 هزار مسکن موظف کرده بود، اما بانکها فقط برای ساخت 3884 پروژه قرارداد تسهیلات
بستهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی پس از رکود هشت سال حاکم بر فضای ساخت و ساز مسکن، در قالب تبصره
18 قانون بودجه سال 1400 نظام بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد تا 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان واقعی فاقد مسکن پرداخت کرده و زمینه بخش عمدهای از هزینه ساخت را مهیا کند.
به استناد جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، در این سال کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 800 هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
بر همین اساس مقرر بود، سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین شود. همچنین براساس جزئیات این بند، مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال تعیین شد و قرار بود پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود.
علاوه بر این، باید تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشد. بانک مرکزی نیز موظف بود، گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.
با وجود گذشت 11 ماه از ابتدای سال 1400 بررسی آماری پرداخت تسهیلات موضوع جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 بیانگر بیتوجهی گسترده نظام بانکی برای انجام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
در این راستا، بر اساس آمار بدست آمده از بانکهای عامل تا هفتههای اخیر تنها قرارداد تسهیلات مرتبط با 41 پروژه برای ساخت 3884 واحد مسکونی ذیل قانون بودجه سال جاری به مبلغ 1300 میلیارد تومان به پروژهها اختصاص یافته است. از طرفی سهمالشرکه پرداختی نظام بانکی در قالب قرارداد این 41 پروژه
131 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به آمار مستند موجود، در شرایطی که نظام بانکی باید در سال 1400 قرارداد ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی را برای پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار میداد، تنها قرارداد 3884 پروژه را در دستورکار قرار داد تا عملکردی بسیار ضعیف برای اجرای قانون از خود به ثبت رسانده و میزان تحقق این بند قانون بودجه حتی به نیم درصد نیز نرسد.
ترک فعل بانکها
در همین رابطه، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن ضمن اشاره به ترک فعل آشکار از قانون گفت: «بر اساس قانون بودجه سال 1400، در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.»
در این راستا، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در بیان بیتوجهی نظام بانکی نسبت به قانون بودجه سال 1400 تصریح کرد: «این تخلف و ترک فعل آشکار است و مجلس بهعنوان یک نهاد نظارتی در بالاترین سطح ترک فعل بانکها را پیگیری میکند.»
تسهیلات ساخت مسکن به شیوه پرداخت مرحلهای بهترین مسیر برای هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد بدون کمترین انحراف تلقی میشود. از سوی دیگر نکول بسیار کم این تسهیلات بهدلیل ضمانت قوی یعنی گرو بودن سند خانه نزد بانک از دیگر ویژگیهایی است که میتواند زمینه رشد متناسب بخش مولد همراه با پرداخت تسهیلات را مهیا کند.