مصوبه برقی دولت به تحقق عدالت ختم میشود
ابراهیم رزاقی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در بیان لزوم اصل عدالت در تمامی تصمیمگیریهای دولتی اظهار داشت: تمامی تصمیمات دولت همواره باید در جهت حمایت از تولید با هدف اصلاح معیشت خانوارهای کشور اتخاذ شود و عدالت در فرصتهای اقتصادی میان تمامی مردم تقسیم شود.
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بیان آثار سوء نظام تعرفهگذاری یارانهای در حوزه برق گفت: همواره باید از خود بپرسیم، اگر خداوند نعمت نفت و گاز را به کشور ما نداده بود، چگونه باید برای توسعه مبتنی بر عدالت برنامهریزی میکردیم، قطعا با این رویکرد نظام تعرفهگذاری یارانهای برق به طور کامل کنار گذاشته میشود.
رزاقی در بیان لزوم تغییر نگرش در تعرفهگذاری برق افزود: نظام تعرفهگذاری در حوزه برق باید به گونهای باشد که در نهایت زمینه تولید در کشور را به نحو احسن مهیا کند، زیرا برق یکی از زیرساختیترین نیازهای بخش مولد اقتصاد در کشور است.
او با اشاره به مصوبه برقی دولت به منظور تغییر نظام تعرفهگذاری برق گفت: رویکرد دولت در مصوبه اخیر این بود که برای حد مشخصی از مصرف برق، یارانه برای همه مردم وجود دارد، اما اگر مشترکی خواست بیشتر از الگوی تعیین شده از برق استفاده کند، باید بهای واقعی انرژی را بپردازد که مشخصا رویکرد صحیحی است.
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: مصوبه برقی دولت که از ابتدای بهمنماه اجرایی شد، گام موثری در جهت تحقق عدالت و به این هدف مهم ختم میشود.
رزاقی با اشاره به اینکه در دولت گذشته تصمیمات با نگرش سرمایهداری اتخاذ میشد، گفت: قشر محروم جامعه نباید هزینه روشن ماندن خانه ثروتمندان را پرداخت کند و مصوبه برقی دولت گام موثری در توقف این روند در کشور است.
بر اساس مصوبه برقی جدید، برق تمامی مشترکان تا سقف الگو به قیمت یارانهای محاسبه میشود، اما تعرفه مصرف مازاد بر الگو به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، به گونهای که اگر مصرف برق مشترکان پرمصرف به یک و نیم برابر الگو برسد، مصرف مازاد بر الگوی آنها برای هر کیلووات ساعت معادل یک و نیم برابر هزینه تامین برق پایه که در حال حاضر300 تومان است محاسبه خواهد شد. حال اگر مصرف به دو برابر الگو برسد، تعرفه مازاد مصرف به دو و نیم برابر بهای هزینه تامین برق پایه و اگر به بیش از دو برابر برسد، به سه و نیم برابر بهای هزینه تامین برق پایه افزایش خواهد یافت.