شورش در حزب حاکم انگلیس! / هیچ کس بوریس جانسون را نمی‌خواهد
سرویس خارجی-
همزمان با تشدید بحران ناشی از رسوایی‌های اخیر دولت «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر انگلیس، منابع رسانه‌ای از احتمال شورش هم‌حزبی‌های او و خلع وی از نخست‌وزیری خبر دادند.
«رسوایی مهمانی» (Partygate) اوضاع را برای حزب محافظه‌کار و حاکم انگلیس و جانسون، رهبر این حزب، بسیار دشوار و پیچیده کرده است. ماجرا از انتشار فیلم‌هایی شروع شد از دو مهمانی رسوایی برانگیز در محل دفتر جانسون که در زمان محدودیت‌های مربوط به برپایی تجمع در مکان‌های سربسته در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و عزاداری ملکه این کشور بابت مرگ همسرش (شاهزاده «فیلیپ»)، در فروردین ماه سال جاری برگزار شده بود. با انتشار این فیلم‌ها که اخیراً صورت گرفته است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از انگلیسی‌ها خواستار کناره‌گیری جانسون از نخست‌وزیری شده (که چرا در ایام قرنطینه و درخواست از مردم برای رعایت، خود مهمانی برگزار کرده و...) و ۲۱ درصد ابقای او در این منصب را خواستار شده‌اند.
جانسون به طور مکرر از برگزاری این مراسم‌ها عذرخواهی کرده و گفته، «فکر می‌کردم که قرار بوده در یک نشست کاری شرکت کنم» اما این عذرخواهی‌ها گویا سود چندانی نداشته و او و حزبش همچنان در معرض سقوط هستند.
چند روز پیش خبر رسید که بوریس جانسون در حال تهیه فهرستی از مقامات است تا با استعفایشان در واکنش به رسوایی برگزاری مهمانی در زمان اجرای ممنوعیت برپایی گردهمایی در فضای بسته برای مبارزه با شیوع کرونا جایگاه نخست‌وزیری او را نجات دهند. او نام این طرح را «عملیات نجات سگ گنده» گذاشته است؛ عملیاتی که برای قربانی کردن هم‌حزبی‌ها در پیش پای رئیس‌حزب ترتیب داده می‌شود!
اما حالا خبر می‌رسد که هم حزبی‌ها شاید او را قربانی کنند تا حزب را از شکست در مقابل حزب کارگر حفظ کنند. در حالی که فشارها بر نخست‌وزیر انگلیس برای استعفا ادامه دارد، احتمال شورش هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر خبرساز شده است. به نوشته فارس، رویترز دیروز گزارش داد، بوریس جانسون در حال مبارزه با شورش قانونگذاران هم حزبی خود برای حفظ مقام نخست‌وزیری است. جانسون در سال ۲۰۱۹ در انتخابات درون حزبی با رقبای خود در حزب محافظه‌کار انگلیس توانست با شعار «کار برگزیت را انجام دهید» به رهبری این حزب و نخست‌وزیری این کشور برسد، اما شاید بر سر «مهمانی‌ها» این منصب را از کف بدهد.
گفتنی است، روزنامه «تلگراف» انگلیس پیشتر گزارش داده بود که تا 20 نماینده هم حزبی نخست‌وزیر این کشور که در انتخابات سال ۲۰۱۹ وارد پارلمان شدند، قصد ارسال نامه عدم صلاحیت بوریس جانسون هستند. در صورتی که حداقل ۵۴ نماینده پارلمان انگلیس از حزب محافظه‌کار نامه «رأی عدم اعتماد» به بوریس جانسون را به رئیس«کمیته ۱۹۲۲ حزب محافظه‌کار» بدهند، رقابت بر سر نخست‌وزیری در این حزب آغاز می‌شود. حزب محافظه‌کار که حزب حاکم انگلیس است، دارای ۳۶۰ نماینده در پارلمان انگلیس است. پارلمان این کشور دارای ۶۵۰ کرسی نمایندگی است. ارسال نامه عدم اعتماد، یک موضوع محرمانه است در نتیجه رئیس‌کمیته ۱۹۲۲ حزب محافظه‌کار تنها کسی است که می‌داند چه تعداد قانونگذار نامه عدم اعتماد ارسال و نوشته‌اند. همچنین «لورا کوئنسبرگ» دبیر سیاسی تحریریه شبکه «بی‌بی‌سی» خبر داده است: «گروه نمایندگان ۲۰۱۹ نامه عدم اعتماد به بوریس جانسون ارسال می‌کنند تا به ۵۴ نامه مورد نیاز برای آغاز رقابت (بر سر نخست‌وزیری و خلع بوریس جانسون) برسد.
از سوی دیگر «کِر استارمر» رهبر حزب کارگر، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین رقیب حزب محافظه‌کار طی روزهای اخیر بارها بوریس جانسون را به دروغگویی متهم کرده و خواستار استعفای او از نخست‌وزیری شده است. به گفته رهبر حزب کارگر، عذرخواهی بوریس جانسون بابت رسوایی‌های اخیر نه تنها کافی نیست بلکه اظهارات او در پارلمان انگلیس برای عذرخواهی، «اهانت» به مردم انگلیس بوده است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، رسوایی‌های دولت انگلیس موجب پیشتازی 10 درصدی حمایت از حزب کارگر در برابر حزب حاکم این کشور شد. نظرسنجی مرکز «ساوانتا کامرس» از ۲۱۵۱ شهروند انگلیسی در روزهای جمعه و شنبه هفته گذشته نشان داد ۴۲ درصد حامی حزب کارگر و ۳۲ درصد حامی حزب محافظه‌کار هستند.
تورم در بالاترین سطح در سه دهه اخیر
خبر دیگر از انگلیس آن‌که، ایرنا به نقل از شبکه خبری انگلیسی «اسکای» نوشت که تورم در انگلیس با توجه به افزایش بهای غذا، علاوه‌بر بالا رفتن هزینه انرژی به بالاترین سطح خود طی ۳۰ سال اخیر رسیده است. تورم در ماه گذشته ۵.۴ (پنج و چهاردهم) درصد افزایش یافت، این بالاترین میزان تورم از سال ۱۹۹۲ است. «کیتی آشر» اقتصاد دان ارشد از موسسه مدیریت به اسکای گفت: «ما هم اکنون
از افزایش بهای انرژی، سوخت و خرید خودروهای دست دوم آگاهیم که این تورم بر بالای سر بانک انگلیس سایه افکنده اما آنچه که بخصوص موجب نگرانی شده افزایش بهای مواد غذایی از ماه نوامبر بدین‌سو بوده است.»