یک کارشناس اقتصادی گفت: حجم تسهیلات سال گذشته حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است که بخش زیادی از آن به دلالی مسکن و شبه‌پول‌ها اختصاص داده شده است.
به گزارش فارس، مهدی موحدی بک‌نظر مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» اظهار داشت: اگر بخواهیم مسئله بخش مسکن از جمله اجاره‌نشینی، بدنشینی و کمبود استطاعت را حل کنیم، جعبه ابزارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این جعبه ابزارها که ما سراغش نرفتیم، مالیات است. اگر بخواهیم جراحی موفقی انجام دهیم، باید همه ابزارها موجود باشد و با تعداد کمی از ابزارها حل مشکل موفقیت‌آمیز نخواهد بود. وی افزود: از طرفی دغدغه مسئولان سازمان امور مالیاتی وصول مبلغ مد نظر است، در حالی که آخرین کارکردی که از مالیات باید انتظار داشت، وصول مالیات و تامین بودجه است که این نیاز به تغییر پارادایمی نگاه به مالیات به عنوان یک الگوی تنظیمی است. پیچیدگی‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی مالیات و نفوذ ذی‌نفعان در فرایند تصویب قوانین مالیاتی، موجب می‌شود، مصوبات کارکرد تنظیمی خود را از دست بدهند.
موحدی بک نظر ادامه داد: بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌کنیم به واسطه فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری با نرخ موثر ایجاد شده است. اگر این دلالی‌ها را با اعمال مالیات کنترل می‌کردیم ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند، می‌شد. حجم تسهیلات سال گذشته حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است که بخش زیادی از آن به دلالی مسکن و شبه‌پول‌ها اختصاص داده شده است. وی با تاکید بر اینکه اکنون در دولت نیاز به اراده‌ای داریم که بازار وحشی و آزاد مسکن را مهار کند، افزود: این اراده از طریق مالیات با نرخ‌های موثر محقق می‌شود. مالیات‌های تنظیمی اساسا مالیاتی ضد خود است؛ به این معنا که کارکرد اصلی آن‌ها جلوگیری یا محدود نمودن موضوعی است که بر آن وضع می‌شوند و نباید از آن‌ها انتظار افزایش درآمد را داشت. بنابراین مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه خالی نباید انتظار درآمدی داشت و بلکه هدف اصلی آن از بین بردن وجاهت خالی نگهداشتن خانه و عرضه آن به بازار و در نتیجه کاهش سالانه درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه نفس تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی موضوع مبارکی است و پیروزی تلقی می‌شود، افزود: متاسفانه در بدنه وزارت راه نگاه درستی نسبت به دلالان مسکن وجود ندارد و این افراد را بعضا بازارسازان و سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن می‌نامند.