kayhan.ir

کد خبر: ۲۳۴۵۰۸
تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۰




فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند جرایم سازمان یافته اقتصادی در استان خبر داد که با جعل اسناد و وعده تسهیلات کلان ۵۰ هزار میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کردند.
به گزارش فرماندهی انتظامی مازندران، سردار مرتضی میرزایی گفت: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه و سازمان یافته یک شرکت جعلی اقتصادی، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت. میرزایی افزود: در تحقیقات ماموران پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد، اعضای این باند کلاهبرداری در پوشش یک شرکت فنی و مهندسی با تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن با اسناد جعلی، اقدام به فروش آن و کلاهبرداری می‌کنند. وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد با اخلال در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی و ایجاد ساز و کار پرداخت تسهیلات کلان و معرفی شرکت به عنوان سرمایه‌گذار اقدام به اخذ رشوه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.
فرمانده انتظامی مازندران گفت: اعضای این باند سازمان یافته در بخشی دیگر از اقدامات مجرمانه خود با جست و جو در سایت‌های فروش املاک و کالا در سایت‌های شیپور و دیوار، املاکی را که نیاز به فروش فوری داشتند، شناسایی و با استفاده از حوالجات جعلی و با مبالغی بالاتر از قیمت واقعی، املاک را از چنگ مالباختگان خارج می‌کردند.
میرزایی اظهارداشت: این باند سازمان یافته متشکل از تیم‌های حقوقی، داوری، حسابداری و سایر اعضای هیئت‌مدیره به صورت برنامه‌ریزی شده اقدام به جلب مشارکت مردمی در چهار حوزه تصرف اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن، اخلالگری در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی، واگذاری املاک ملی تصرفی با ارز گلیچی یا پول شویی و سرمایه‌گذاری در فضای بین‌الملل برای فرار از کشور و استفاده از حوالجات جعلی در قالب پرداخت نقدی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.
وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی تمامی اعضای این باند با ۳۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و افزود: با هماهنگی قضائی متهمان در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته جرایم اقتصادی و معرفی ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی، خاطر نشان کرد: عزم و اراده پلیس و دستگاه قضا برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی جدی‌تر از هر زمانی است.

نام:
ایمیل:
* نظر: