نامه تولیدکنندگان به رهبر معظم انقلاب درباره عملکرد بانکها
جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، بانکها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی خواستار شدند.
بعد از تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت کنونی بنگاهداری بانکها و دستور اکید ایشان برای پیگیری و حل معضل کنونی بانکها و قرار گرفتن آنها در خدمت تولید، مجمع کارآفرینان برتر متشکل از جمعی از تولیدکنندگان برتر کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار دستور ایشان برای گسترش نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانکها شده‌اند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی
نامگذاری‌های بی‌بدیل این سالها از جانب شما که نشان‌دهنده حمایت شما از فعالان اقتصادی دارد؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد؛ تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری که ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی‌عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصاً کارآفرینان یعنی بنگاهداری بانکها و مسئله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این خصوص خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزتمندی ملی باشیم.
معظم‌له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاهداری بانکها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه بانکها و نظام بانکی امروز به جای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شده‌اند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبارزایی آنها ندارد.
1- بانکها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‌توانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی می‌بایست تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف به طور جدی با آن برخورد شود.
2- قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‌شود.
3- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک به جای پی‌جویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه‌اش عدم رعایت سقف‌های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت‌ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‌اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهم‌های تعیین شده تسهیلات دریافت کرده‌اند.
4- بانکها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین به دلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته‌بازی در جامعه را زنده می‌کنند که مخرب‌ترین عامل برای تولید و سرمایه‌گذاری است.
5- خدعه‌گری‌ها و دور زدن قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط بانکها مشکل دیگری است که بانکها با تولید رقابت می‌نمایند، برای مثال عدم رعایت سقف‌های مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه‌گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیئت مدیره، سهامداران و شرکت‌های تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکت‌های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکی شده است.
تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزه‌های تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه‌جانبه در جهت اصلاح در تمامی سطوح مدیریتی نظام رخ می‌دهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل می‌نماید. از این رو انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیل‌القدر خواهشمندیم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانکها دستور فرمایید دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام نموده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک مازاد بانکها اقدام عاجل نماید و ثانیاً سقف‌های مجاز سرمایه‌گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
و اما در پایان بیم آن می‌رود که برخی افراد یا دستگاه‌ها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانکها فراهم نمایند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت‌پذیری موثرتری داشته باشند.