این روزنامه البته این موضوع را در زمانی که دولت جدید با پیامدهای آن نرخ‌گذاری غلط و توزیع غلط‌تر ارز دولتی دست و پنجه نرم می‌کند، مطرح کرده است.
عباس عبدی نویسنده تحلیلی روزنامه اعتماد، همان کسی است که چند هفته قبل در توئیتی کنایه‌آمیز خطاب به دولت نوشت: دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار 4200 تومانی. دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت...
اکنون روزنامه اعتماد به قلم همین فرد تصریح می‌کند که منطق ارز 4200 تومانی،
اتلاف منابع بوده است. اما نکته جالب این است که روزنامه‌هایی مثل اعتماد و سازندگی، 3 سال قبل هنگام تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار در جلسه دولت روحانی، تیترهایی مانند «بازگشت جهانگیری» را برجسته کردند و حتی روزنامه سازندگی جهانگیری را در قامت «سوپرمن» تصویر کرد.
3 سال پس از آن بی‌تدبیری گزاف که موجب اتلاف بالغ بر 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی کمیاب و تولید رانت 500 هزار میلیارد تومانی در خدمت اقلیت 3-2 درصدی
شده، اعتماد می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ بـدون‌تردیـد وجـود چنیـن وضعـی در نـوع قیمت‌‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشـور است و باید اصلاح شـود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشـی از ایـن نوع قیمت‌‌گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی‌الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد. ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و كسـب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا اسـت و سـویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟ اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هـر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شـود. اگر این کار نشود سـال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.
در ادامه دولت حق ندارد خیلی کارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایـش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سـود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌‌گذاری تغییر کند. مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسـانی سـنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین اسـت، چگونه می‌توان آن را بـه یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به‌ویژه طبقات کم درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزایش درآمد ناشـی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سـرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟»
این تحلیل در حالی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ماجرای بنزین نیز، دولت ماقبل دولت روحانی، طراحی سهمیه‌بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت، ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، توانسته بود بودجه حاصل از صرفه‌جویی را در مصارف ضروری دیگر به کار گیرد. اما دولت روحانی با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی و ثابت نگه داشتن قیمت به مدت 4 سال و سپس 3 برابر کردن آن، یک بحران اقتصادی سیاسی بی‌سابقه ایجاد کرد.