به گزارش شادا، احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سر زده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ‌های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک‌های دولتی از مشتریان، اظهار داشت: گزارش‌هایی از طریق سامانه طراحی شده بر روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده‌ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت.
او با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و طرح مطالبات و درخواست‌های وزارت اقتصاد درخصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه‌ای در دولت به تأیید می‌رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مسئله نظارت بر آن مصوبات را بطور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه‌ای از قرارداد‌های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکردها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک‌ها مراعات شود.
خاندوزی با اعلام اینکه سامانه‌ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک‌ها از این مصوبه بر روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند، ادامه داد: در طول روزهای گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روزهای آینده، به صورت جدی با مدیران شعب متخلف برخورد صورت می‌گیرد و خبر آن هم منتشر می‌شود. وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای وثیقه به ویژه درخصوص وام‌های خرد، با بیان اینکه قبلاً درخصوص برخی شرکت‌ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام‌ها در مورد چک‌های برگشتی، به ویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، گفت: امیدوارم ظرف هفته‌های آینده خبر خوشی در مورد مسئله اعتبار سنجی و جایگزینی وثایق بجای نظام فعلی، که به دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آنها بدهیم.
حمایت وزارت اقتصاد از پرداخت تسهیلات
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال از سوی برخی بانک‌ها نیز اظهار داشت: حداقل چیزی که در این مورد می‌توان گفت اینکه، هیچ وقت چنین دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدودیتی برای وام‌دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.
خاندوزی با اظهار امیدواری بابت رفع این مشکل، به ویژه با توجه به افزایش نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: ما به جهت نظارتی، حتماً پیگیری می‌کنیم که هیچ فشاری از این جهت به تولیدکنندگان و سایر اقشار وارد نیاید.
وی با تأیید خبر اعطای وام 90 میلیون دلاری بانک جهانی به کشورمان به منظور مبارزه با کرونا اظهار داشت: تقریباً اکثر کشور‌های عضو بانک جهانی برای تهیه تجهیزات و لوازم مبارزه با همه‌گیری کرونا تسهیلاتی را دریافت کرده بودند، که البته درخصوص جمهوری اسلامی ایران، این امر با مخالفت آمریکا مواجه بود.