کارشناس اقتصادی گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.
عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، تاکید کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب و مناسب برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.
او با بیان اینکه بستر اجرایی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است افزود: در عمده احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مواد یا تکالیف قانونی مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاع داده شده است.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرط لازم برای دستیابی به مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و حل آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اجرای قانون قبلی، استقرار سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، گسترش پایانه‌های فروشگاهی و سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی است.
ارسطو ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برای حل مشکلاتی نظیر زمان پرداخت مالیات در معاملات اقساطی و نسیه (تاریخ تعلق)، ممیز محوری، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا در مصنوعات آن و... مبتنی بر سامانه مؤدیان و دیگر الزامات آن است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه تقریباً همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید توسط هیئت وزیران یا به صورت مشترک از سوی برخی از وزرا تهیه و تصویب می‌شود، همچنان مصوب و ابلاغ نشده است، تصریح کرد: لذا عدم ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به سردرگمی و ایجاد ابهام برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات یا معافیت آنها منوط به ارائه فهرست آن کالاها یا خدمات و همچنین واحدهای تولیدکننده آنها از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه است اما همچنان فهرست کالاهای مشمول مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تعیین تکلیف نشده‌اند.
ارسطو با بیان اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابهامات متعددی نیز وجود دارد که باید توسط سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای تعیین تکلیف شوند، اظهار داشت: شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات قانون جدید شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نحوه استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی مستقر در آنها است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی چالش‌های فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با نظام مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها از دیگر مصوبات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به‌دلیل عدم استقرار سامانه مؤدیان و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک اجرای آن در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و لذا یکی از مطالبات اصلی همچنان مردم معطل خواهد ماند.
ارسطو، عدم تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در استان‌ها (موضوع ماده (۵۰) قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده) را از دیگر کاستی‌هایی اجرای این قانون دانست و ادامه داد: این مسئله اجرای مناسب و کارآمد قانون مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی مرتفع شود. مسلماً اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم فراهم نشده است، چالش‌ها و سردرگمی‌هایی را برای مؤدیان و فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون خواهد شد.