رشد 226 درصدی استرداد اموال تملیکی به مردم با دستور رئیس‌جمهور
سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا که با حضور حجت‌الاسلام جعفر منتظری دادستان کل کشور برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پی ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ریاست جمهوری تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضائیه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم‌گیری از پروندهها در مراجع رسیدگی‌کننده بوده‌ایم و می‌توان گفت در حال حاضر وضعیت صدور آرای پروندهها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده‌های سنواتی بدون رای باقی مانده است.
وی افزود: میزان انهدام کالاها طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 202 درصدی همراه بوده و در بحث استرداد نیز رشد قابل توجه 226 درصدی به ثبت رسیده که در نتیجه تسریع صدور رای برائت است. در این زمینه توجه بیشتر به موضوع گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد عنوان کرد: باید یک بازنگری و آسیب‌شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود.
اجتهادی افزود: یکی از مسایلی که موجب می‌شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهد این مسئله هستیم که در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه است از طریق رویه غلط ته‌لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت‌های قانونی شکل گرفته و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، آزاد است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: پدیده خودروهای شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می‌کند و می‌بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی‌برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می‌رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود، موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.
اجتهادی با بیان شرایط فروش کالاهای در اختیار گفت: بسیاری گمان می‌کنند برگزاری حراج‌ها در سازمان اموال تملیکی به منظور تامین بودجه دولت است، اما واقعیت چیز دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است. بیش از دو سوم آن مربوط به کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه‌‌هایی را نیز پرداخت کرده باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال بیش از 50 هزار تن نهاده دامی با ارز یارانه‌ای دولت از سال گذشته وارد کشور شده و توسط فرد احتکار شده بود که پس از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره‌کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود.