پاسکاری اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی بین دستگاه‌های دولتی
چند سالی می‌شود که علی‌رغم وجود مصوبه قانونی، هنوز وضعیت خانه‌های خالی روشن نشده است. برآوردها حاکی از وجود دو میلیون و 500 تا دو میلیون و 700 هزار واحد خالی در سراسر کشور است، واحدهایی که اگر با ابزار مالیات بتوان حتی بخشی از آن را روانه بازار مسکن نمود، می‌تواند جانی دوباره به سمت عرضه داده و قیمت‌های سرسام‌آور کنونی را کاهش دهد.
اما از دولت قبل بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره شناسایی این واحدها اختلاف وجود داشت و این دعوا تا امروز ادامه دارد.
علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفته است که 3700 واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی‌آزمایی کند.
وی اضافه کرد: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است.
این مسئول مالیاتی با تصریح به اینکه قوانین گذشته مالیاتی بر خانه‌های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود، ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هرگاه این دو قسمت مشخص شود ما برگه‌های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
اما در حالی که سازمان مالیاتی معتقد است تنها 3700 واحد خالی به ما اعلام شده، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارات خود گفته است که داده‌های یک میلیون و 170 هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی فرستادیم، اما مشکلی که به‌وجود آمده این است که داده‌های ارسالی براساس خوداظهاری مالکین نیست.
به گزارش تسنیم، پروانه اصلانی افزود: سازمان مالیاتی به‌دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.
وی با اشاره به اینکه مولفه‌هایی که سازمان امور مالیاتی به‌دنبال آن است جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی نبوده است، تأکید کرد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی احصای خانه‌های خالی بوده است که به دو روش پایگاه داده‌های کشور و خوداظهاری باید انجام می‌شد.
به گفته اصلانی، اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های کشور که از سازمان امور مالیاتی اخذ شده در مورد کدپستی‌ها تنها 40 درصد صحیح است. تنها راه تدقیق خوداظهاری است و مالکیت بیش از 9 میلیون واحد و اقامتگاه بیش از 10 میلیون واحد شناسایی شده است.
با این حال این مسئول وزارت راه و شهرسازی وعده داده واحد‌های خالی که کاملاً تایید شده برگه‌های مالیاتی آنها صادر شود و تا 17 دی لیست نهایی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
البته مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد منشأ مشکلات در عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع‌بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.
وی تأکید کرد: اطلاعات یک میلیون و 300 هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی (مالیات بر خانه‌های خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.