پیشبینی سالی سخت برای مردم انگلیس از سوی اندیشکده انگلیسی
سرویس خارجی-
یکاندیشکده انگلیسی در گزارشی نوشت، سال 2022، سال
پر فشاری برای خانوارهای انگلیسی خواهد بود چراکه هزینههای زندگی به علت افزایش قیمتهای انرژی و مالیات به شدت بالا میرود.
وقتی از اقتصاد انگلیس میگوییم چه چیزی به ذهن میآید؟ «بیشتر صادرات انگلیس گوشت، لبنیات، کالاهای الکترونیکی، ماشینآلات صنعتی، اتومبیل، کشتی، قطعات و موتور هواپیما، غلات، تنباکو و نفت خام است. این کشور به لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته و از پیشگامان صنعت است. اگرچه صنایعی مانند خودروسازی، لوکوموتیوسازی و هواپیماسازی بخش عمدهای از اقتصاد انگلیس را تشکیل میدهند اما این کشور در زمینه منسوجات و محصولات شیمیایی نیز از قدرتمندترین کشورها است.» تمام این توصیفات درست است، اما روزگار عُسرتِ انگلیس، یعنی این روزها، را روایت نمیکند.
بنا بر اعلاماندیشکده «رزولوشن فاندیشن»، خانوارهای انگلیسی در حال ورود به «سالی پرفشار» هستند چراکه افزایش هزینههای انرژی و بالا رفتن سریع تورم، درآمدهای آنها را تحلیل میبرد.به گزارش فارس از «بلومبرگ»، این موسسه اعلام کرد دستمزدهای واقعی در سال 2022 عملا رکود خواهند داشت و تنها 0.1 درصد افزایش خواهند یافت.
نرخ تورم انگلیس اکنون از 5 درصد عبور کرده و ممکن است در سال آینده میلادی به 6 درصد برسد که بالاترین رقم در یک دهه گذشته به شمار میرود. باید توجه داشت که قیمتهای انرژی، مصرفکنندگان، با افزایش مالیاتها در ماهآوریل (فروردین) دست و پنجه نرم خواهند کرد. این افزایش مالیاتها شامل پایان یافتنِ تخفیف مالیاتی به هتلها، رستورانها و... در دوره کرونا و همچنین افزایش نرخ بیمه اجتماعی در بستههای پرداختی است.
ایناندیشکده تخمین میزند تاثیر متوسط بر درآمدها حاصل از افزایش هزینههای قبضهای انرژی 600 پوند خواهد بود. این گزارش ماهآوریل را به عنوان ماه «فاجعه بودن هزینههای زندگی» توصیف کرده است. ایناندیشکده اعلام کرد دولت انگلیس باید برای کاهش هزینههای انرژی کاری انجام دهد.
گفتنی است، درصد تولید ناخالص داخلی انگلیس را بخش خدمات تشکیل میدهد. به همین دلیل خدمات مالی در انگلیس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. لندن بعد از نیویورک بزرگترین قطب تجاری جهان بوده و از نظر گردشگری نیز بسیار بااهمیت است؛ اما ضربتِ کرونا بر پیکر این اقتصاد خدماتی بسیار بیشتر از اقتصادهای صنعتی چون آلمان بود و این کشور باید منتظر نتایج بعدی اقتصادِ آشفته کرونایی و پساکرونایی باشد. انگلستان در سالهای 2008 تا 2009 دچار رکود اقتصادی شدیدی شد و تا سال 2011 درآمد خانوار به دلیل کاهش ارزش پوند از رتبه پنجم به دوازدهم سقوط کرد؛ اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن نیز پیامآور همین روزهاست.