معاون قضایی دادستانکل کشور:
80 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا نمیشود
معاون قضائی دادستانکل کشور تصریح کرد: 80 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا نمیشود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمیداند.
سعید عمرانی سهشنبه شب در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره معوقات بانکی، با اشاره به اینکه از چهار سال پیش به قبل، مشکلات فعلی را در واحدهای تولیدی و بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشتیم، گفت: این رکود و مشکلات اقتصادی به جنگ اقتصادی مربوط است؛ در این جنگ اگر بخواهیم همان مقررات را که در زمان صلح اقتصادی عمل کنیم, قاعدتاً نمیشود، به همین علت ستاد تسهیل تشکیل شد تا مصوباتی را برای مدارا تصویب کنیم.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان در مدت کوتاه با افزایش چندبرابری نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شدند که در حوزه قضایی از آن بهعنوان «فورسماژور» یاد میکنیم.
معاون قضائی دادستانکل کشور با ابراز اینکه بانکها مداراگر نیستند، افزود: بانکها باید مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مفاد رأی وحدت رویه را رعایت کنند.
عمرانی ادامه داد: آنها حاضر نیستند محاسبه دقیق به ما بدهند؛ البته تأیید میکنیم بخشی از قصور و تقصیر، متوجه خود بانک است زیرا بانک در این امر شریک بوده که چرا در زمان پرداخت تسهیلات، بهدرستی ارزیابی نکرده است؟
وی اضافه کرد: آنچه برای ما موضوعیت دارد، فعالیت کارخانه و اشتغال است و این دو نباید صدمه بخورند؛ اگر حتی تولیدکننده، کوتاهی کرده و قرار است آن واحد تولیدی واگذار شود باید چند شرط رعایت شود و این واحدها در مزایدهها نباید بهثمن بخس فروخته شوند بلکه باید با کارشناسی دقیق به اهلش فروخته و نباید تولید قطع شود. این مسئول قضایی یادآور شد: با بنگاهداری بانکها مخالف هستیم اما کسی باید آن واحد را بهقیمت واقعی بخرد تا تولیدکننده هم به خاک سیاه ننشیند، خریدار باید اهلیت داشته باشد تا کارگر بیکار نشود و بانک هم به حق و حقوق خود برسد. عمرانی گفت: رویکرد قوه قضائیه در این سه سال اخیر، حمایت از تولید است و ما صراحتاً اعلام میکنیم مدیران شجاع باشند و موردی نداریم که قوه قضائیه یک واحد تولیدی را تعطیل کرده باشد. وی تصریح کرد: 80 درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا نمیشود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمیداند.
در این گفتوگو، معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزیر صنعت هم گفت: کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان، مسئول بررسی مشکلات واحدهای تولیدی هستند که بهریاست استاندار تشکیل میشود.
سید مهدی نیازی خاطرنشان کرد: عموماً طرحهایی که برای تأمین مالی به بانکها معرفی میشوند و یا خود را به بانک اعلام و یا ارجاع میکنند، دو بخش تسهیلات باید دریافت کنند که بخش تسهیلات سرمایه ثابت و بخشی هم تسهیلات سرمایه گردش است، عموماً مشکلاتی که برای این طرحها اتفاق میافتد تأمین مالی ناقصی است که در نظام بانکی انجام میشود. سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس هم در ادامه این برنامه اظهار کرد: اقداماتی طی یک تا دو سال اخیر صورت گرفته است که برخی از واحدهایی که تملک شدند برگردند و این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی که روز سهشنبه در مجلس رأی آورد فقط مسئله آن سیستم بانکی نیست بلکه مباحث دیگری هم در این طرح وجود دارد، یکی از مسائلی که امروز در کشور وجود دارد این است که در برخی از مواقع مدیران ما احساس امنیت قضائی نمیکنند یعنی بهخاطر برخورد با یک سری متخلف گاهی آنقدر فضا تند میشود که مدیران از این منظر نگران هستند که البته در این طرح پیشبینی شده و انتظار ما این است که قوه قضائیه در این راستا کمک کند.