محمد صادق مفتح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که با توجه به اجرای آزمایشی درج قیمت تولید‌کننده روی کالا، ابزار نظارتی برای قیمت مصرف‌کننده چیست، گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری کالا، قیمت تولید‌کننده بر روی کالا درج می‌شود و قیمت فروش آن کالا در واحد صنفی در معرض دید خریدار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه ممکن است واحدهای صنفی مختلف قیمت‌های مختلفی را برای عرضه یک نوع کالا انتخاب کنند، چه ابزاری برای نظارت وجود دارد، افزود: وقتی یک نوع کالا در یک واحد صنفی به یک قیمت و در واحد صنفی دیگر به قیمت دیگری عرضه می‌شود اتفاقا قدرت انتخاب به خریدار می‌دهد و با این عامل رقابت در نظام پخش به شدت تشدید می‌شود و به نفع مصرف‌کننده است. 
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: به عنوان مثال یک تولید‌کننده منصف آب معدنی در اطراف تهران، قیمت محصول تولیدی خود را براساس دورترین مسافت و بالاترین هزینه تعیین می‌کند، بنابراین کسانی که در تهران این محصول را می‌خرند متضرر می‌شوند، زیرا هزینه را باید براساس بدترین شرایط قیمت‌گذاری بپردازند. 
مفتح افزود: وقتی فاصله بین قیمت درب کارخانه و قیمت فروش مشخص می‌شود، برای سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت خیلی ساده می‌شود که قیمت را مشخص کنند که کالای مورد نظر مشمول چقدر سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شده یا اینکه چقدر هزینه حمل داشته است. 
او ادامه داد: بنابراین برای سازمان نظارتی به راحتی مشخص می‌شود که آیا فاصله قیمت درج شده روی کالا با قیمت عرضه در فروشگاه منطقی است یا خیر و لذا در این روش قیمت‌گذاری بی‌انصافی و گران‌فروشی در مسیر توزیع و پخش را هم کاملا مشخص می‌کند و به صورت نهادی و بنیادی جلوی گران فروشی را می‌گیرد. 
وی در پاسخ به این سؤال که چه ابزار کنترلی برای قیمت درج شده بر روی کالا توسط تولید‌کننده وجود دارد، بیان داشت: براساس توافق با سازمان مالیاتی، قیمت درج شده بر روی کالا توسط تولید‌کننده مبنای مالیات کارخانه است، بنابراین بحث مالیات کاملا شفاف می‌شود و به دلیل بحث مالیات تولید‌کننده نمی‌تواند قیمت غیرواقعی بر روی کالا درج کند.