سرویس سیاسی ـ

علی رغم برخی شایعات درباره حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بخش دارو، دولت تأکید دارد که این موضوع به هیچ وجه مطرح نیست. دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با اعضاي سندیکای داروی انسانی در همین زمینه تاکید کرد: آزاد‌سازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در كوتاه مدت و نه در بلندمدت به هيچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع دارو‌سازی با قیمت‌گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.
وی توجه به موضوع سلامت و بهداشت مردم را جزو سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولت و وزارت بهداشت در کنار صنعت پرافتخار دارو‌سازی است تا دارو با قیمت مناسب و بالاترین کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
مخبر افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع دارو‌سازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع دارو‌سازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب‌العلاج در کشور تهیه و تولید شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که صنعت دارو‌سازی کشور با رفع مشکلات با قوت به کار خود ادامه دهد و با به روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات در جهت سلامت مردم گام‌هاي موثري بردارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، مخبر هرگونه هزینه برای تامین سلامت و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت و یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور دانست و ادامه داد: سه راس مثلث صنعت دارو‌سازی، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت باید با همفکری، همکاری و هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکلات مردم و حمایت از آنها در حوزه تامین دارو و حفظ سلامت جامعه حرکت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته برای تامین داروی برخی از بیماران در کشور، تصریح کرد: قابل قبول نیست که با وجود چنین صنعت دارو‌سازی قوی و قدیمی در کشور مشکلات این چنینی برای برخی از بیماران بوجود آید.
وی ادامه داد: تجربه تامين ۱۵۰ میلیون دوز واکسن ظرف دو ماه نشانگر این مهم است که بخش درمان و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی‌های مردم در این بخش را تامین کند.
مخبر اظهار داشت: از صنعت دارو‌سازی کشور انتظار داریم تا با مدیریت قیمت‌گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه‌ای اداره شود که مردم برای تامین دارو در داروخانه‌ها دچار مشکل نشوند.
معاون اول رئیس‌جمهور از داروسازان بزرگ کشور خواست به عنوان بازوی دولت و وزارت بهداشت راهکارها، پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه صنعت دارو هرچه زودتر ارائه دهند.
همچنین در این جلسه اعضای سندیکای داروی انسانی به طرح مطالبات، نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات و انتقادات خود در زمینه‌های مختلف به ویژه لزوم نو‌سازی و باز‌سازی صنعت داروی کشور، کمک به کارخانه‌های دارو‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ورود تکنولوژی‌های روز دنیا، دقیق شدن فرانشیز بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان‌ها، جلوگیری از فساد و توزیع ناعادلانه ارز ترجیحی در بخش دارو، اصلاح قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین اساسنامه سازمان غذا و دارو پرداختند.
به همین قرار، رئیس‌جمهور نیز روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به دریافت گزارشاتی در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقلام دارویی، تصریح کرده بود: اینگونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آنرا پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند.
در همین شرایط، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری شفاهی، اظهار داشت: متأسفانه قیمت داروهای مُسکن و ضددرد بعضاً تا ۶ برابر گران شده است و این داروها اغلب تحت پوشش بیمه نیست و بسیاری از مردم امکان خرید این داروها را ندارند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نباید در این حوزه فقط دستوری عمل کنید و بگویید که دارو گران نشود، بلکه باید نظارت کافی انجام شود.
خضریان گفت: همچنین قیمت سمعک تا
۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است و فردی به بنده مراجعه کرد و گفت که پول ندارد تا برای فرزندش سمعک بخرد و باید این مشکلات حل شود.