به دنبال نامه افشاگرانه درباره رانت 650میلیون  یورویی یک تاجر ،اطلاعات تکمیلی درباره این موضوع منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،با اینکه هنوز خبر رسوایی 3 هزار میلیاردی شرکت آریا و همچنین مه‌آفرید 2 و دستگیری بابک زنجانی در اذهان مردم از تب و  تاب نیفتاده است، صحبت از فرد دیگری است که این بار قریب به هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و از سوی دیگر با گرفتن انحصار دلار سریع و یک اعتبار 650میلیون یورویی سالانه و 80 میلیون یورویی در مهرماه با توجه به نوع ارز اختصاص داده شده از هالک بانک ترکیه به جای بانک‌های چین که همه واردکنندگان به آن حواله داده شده و به علت تاخیر پرداخت و دموراژ سنگین پرداختی از بابت تاخیر زیان می‌بینند به سود خلق‌الساعه و باد‌آورده‌ای دست پیدا کرده است.

این رانت چنان چشم گیر بوده است که صدای احمد توکلی را در آورده و مجبور می‌گردد تا با ارسال نامه به پیشگاه ملت و ریاست مجلس جلوی این اجحاف بزرگ را بگیرد.

اما رانت خوار مورد بحث، «م.م»  پسر یکی از تجار بزرگ غرب کشوراست که بزرگترین صادر کننده نخود کشور در روزگار خود بوده است. اما آقا‌زاده ایشان بلافاصله پس از فوت پدر به بازارهای دیگری همچون واردات کنجاله، روغن نباتی، فولاد و... وارد می‌شود.

«م. م»  یکی از بزرگ ترین افرادی است که در صنایع روغنی و نهادهای کشاورزی در ایران فعالیت دارد. وی که 5 کارخانه روغن کشی بزرگ (استخراج روغن از محصولات گیاهی) در بندر امام، ماهی دشت وناب دانه و... دارد، به تنهایی 60 درصد بازار روغن کشی کشور را در اختیار دارد.

وی همچنین صاحب 2 کارخانه بزرگ روغن نباتی است که با برندهای معروف «غ» و «ن» در شمال کشور و در کرمانشاه دایر بود که به تنهایی حدود 20 درصد بازار روغن آماده کشور را در اختیار دارند. این فرد هر دو کارخانه را تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آورده است و به نظر می‌رسد که به زودی به دلیل بدهی‌های کلان از ادامه کار بازماند.

وی به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی 6 رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار داشته و بزرگترین کارتل غذایی کشور نیز به شمار می‌رود. وی همچنین کارخانه آب معدنی با برند «د»  و چای با برند «ت» که تعطیل شده است و کارخانه سیمان که در حال حاضر، نیمه فعال است و یک کارخانه ذوب‌آهن نیمه‌فعال دیگر را در اختیار دارد.

وی همچنین یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداث کرده است که به دلیل واسطه‌های بسیار، توانست خرید و فروش‌های بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده است. اکنون باید منتظر بود که آیا تعطیلی این شرکت بر بازار بورس نیز اثر خواهد گذاشت یا خیر؟

اما شنیده‌‌ها حکایت از آن دارد که  این فرد توسط شخصی به نام «ا.خ»  ـ که به دلیل تکثر عناوین شغلی به ابوالمشاغل معروف است ـ توانسته بسیاری از وام‌های کلان را با توصیه برای وی جذب نماید. این ابوالمشاغل همان کسی است که شرکت امیرمنصور آریا از طریق وی توانسته وام‌های کلان بسیاری برای گروه آریا فراهم نماید تا رسوایی 3هزار میلیاردی را رقم بزند.

وی علاوه بر رانتهایی که در خصوص واردات کنجاله سویا در دولت نهم و دهم و حالا یازدهم به دست آورده است و بیش از 90درصد واردات این محصول را در دست دارد حتی به ده درصد باقی مانده که بخشی متعلق به یک تعاونی متعلق به 10 هزار پرسنل بازنشسته جهاد کشاورزی می‌باشد نیز اجازه کار نمی‌دهد و می‌خواهد تمام این بازار در اختیار وی باشد.

بخش‌هایی از نامه احمد توکلی

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اخیرا درنامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره به جزئیات این رانت خواری نوشت:

چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می‌شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می‌شود.

اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

در تاریخ ۳آبان۹۲ طی نامه‌ای پس از شرح ماجرای پیش گفته، آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»

نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: «جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است.»

در همان روز ۳آبان۹۲ رونوشت نامه مذکور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا کردم که برای جبران مافات اقدام کند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲آذر۹۲ آقای وزیر طی نامه محرمانه‌ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد که هیچ امتیازی برای واردکننده‌ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است:

«با توجه به ترتیب رسیدن کشتی‌‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده‌های دامی، کشتی‌های نهاده‌های دامی شرکت ... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده‌های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می‌باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده‌های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نبوده. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به عهده و مسئولیت این نهاد پولی می‌باشد.»

دو نکته زیر در خور توجه است:

۱- ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار کشتی نبودند که بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند. همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

۲- بانک مرکزی مدعی است که تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالک بانک ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا که تشخیص ترجیح نوع کالای وارداتی علی‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانک مرکزی.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۲۹آبان۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

تازه بر من آشکار شد که دو هفته پیش از آنکه در ۱۲آذر۹۲ آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد که «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال‌های گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت ۴۵میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانک مرکزی بیندازد، در ۲۹آذر۹۲ امتیاز بزرگتری را برای همان تاجر خاص تامین کرده بود.

پس از گفتگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهم نامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را می‌دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند و تاکید کرد که ما آمادگی داریم تا برای هر کس که آن وزارتخانه معرفی کند همین کار را انجام دهیم.

در تاریخ 24آذر طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشتم که «ضروری است چنانچه قول داده‌اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.»

۵دی۹۲ پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به اینجانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود که در صدر ماده ۴۴ قانون سابق‌الذکر «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی که نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانک غیرقانونی نیست. ضمن آنکه تاکید کرده است «این امکان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس کل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است که «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یاد شده، تصویب مقررات ... معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی (آن موارد)...»

در توضیح و پاسخ عرض می‌کنم:

۱- چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسئولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته اند. ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:

«ماده۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری.

محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.»

۲- علاوه بر این، معاون محترم حقوقی، چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفی نزده است که بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده:

«ماده۴۵- اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

بند ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.» اینکه دیگر به تبانی «به مفهوم زد و بند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!

تاکید مسئولان محترم بانک مرکزی بر اینکه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می‌شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسری آن به همه تجار ذیربط، ادعای بی وجهی است. به صراحتِ نظر مدیرکل محترم، انجام این کار پس از مکاتبات تاجر خاص، تائید و تاکید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی، به قول معاون حقوقی بانک به شکل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیش‌تر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که این یک مصداق آن است، دیگر به این مکاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ‌ها نیازی نبود، یا چنین نیست –که نیست- وامتیاز باید به طور استثنایی به فرد خاصی داده شود که طبعاً مصوبه کارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی را می‌خواهد.

به این پدیده، نه تنها من، بلکه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می‌گویند. مگر آنکه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسری دهید که در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می‌خواهید و طبیعی است که تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم نامه غیرقانونی خواهد بود.

۳- ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم که همه کار‌ها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهم نامه کذایی در ۶آذر۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «.... امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است.»

در پایان یادآوری می‌کنم که آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی نمی‌بایست پیش از عمومی کردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم نامه را می‌داد ولی از همین حیث که شفاهی و کتبی رفع تبعیض را تعقیب می‌کند، جای تشکر و تقدیر دارد. لازم می‌دانم بگویم که در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون شکنی برخی بانک‌های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح کار قیام و از تکرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون‌های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین‌نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم‌نامه نباشد.