جعفر قادری در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون ویژه مجلس گفت: این لایحه هفته جاری در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه دارای ایراداتی است، دولت در بندی از این لایحه سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی را به ۲۰ در صد کاهش داده است به عبارت دیگر مجددا برداشت از سهم صندوق توسعه ملی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: این مصوبه در تضاد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری قرار دارد زیرا بر اساس این سیاست ها باید هر ساله سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های ارزی افزایش یابد، این رقم تا امروز به ۲۹ درصد افزایش یافته و نباید کاهش یابد.
قادری با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون مشترک گفت: در بندی از این لایحه دولت خواستار تسویه بدهی های خود با بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز شده است، این در حالی است که مجلس در مصوبه خود که کمتر از ۲ سال از آن می گذرد این اقدام را غیر قانونی اعلام کرده است.
وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد قصد داشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند و دولت یازدهم قصد دارد با مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد از بدهی های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند.
قادری اظهار داشت: در بند دیگری از این لایحه تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق تهاتر پیش بینی شده است اما سقفی برای این تهاتر در نظر گرفته نشده است که از نقاط ضعف مهم این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دولت در لایحه خروج از رکود و تنظیم مقررات مالی تکلیف سهام عدالت را مشخص نکرده اما قول داده با ارائه لایحه ای جداگانه این مشکل را حل کند.