سرویس اقتصادی-
دولت سیزدهم که در شرایط دشواری سکان قوه مجریه را در دست گرفته بود، اقدامات قابل توجهی را برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور انجام داده که نتایج آن در کمتر از چهار ماه به تدریج در حال نمایان شدن است.
تورم نقطه به نقطه که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید به 55 درصد رسیده بود، در کنار وضعیت آشفته استقراض دولت از بانک مرکزی و حجم عظیم نقدینگی تولید شده و همچنین اختلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، همگی چشم‌انداز نامناسبی پیش روی کشور ترسیم کرده بودند، با این حال دولت جدید توانست با اتخاذ تصمیم‌هایی دشوار، تغییراتی در ریل‌گذاری اقتصاد کشور بوجود آورد و قطار اقتصاد را کم کم به مسیر اصلی نزدیک کند.
چرخش فرمان تورم در آذرماه
در بیان جدیدترین دستاورد دولت، جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک واحد درصد کاهش به 43.4 درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته تورم ماهانه کالاها بیش از
سه درصد افزایش داشت که بررسی جزئیات اقلام خوراکی و خدمات نشان می‌دهد روند گرانی قیمت کالا در آذرماه کند شده و حتی در برخی اقلام رشد منفی مشاهده می‌شود. به این ترتیب با استمرار برنامه‌ریزی دولت می‌توان نسبت به ارتقا قدرت خرید مردم امیدوار بود.
بر این اساس، تورم گوشت قرمز و ماکیان 0.2 درصد و میوه و خشکبار 1.1 منفی بوده‌ است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تقریبا ثبات قیمت را تجربه کرده است. بالاترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به محصولات طبقه‌بندی نشده است که 5.5 درصد رشد یافت و پس از آن سبزیجات و حبوبات 3.5 درصد نسبت به آبان ماه گران شده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز دخانیات با 3.9 درصد و پوشاک و کفش با 3.1 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل رو‌به‌رو شدند. مسکن و اجاره نیز به ترتیب رشد یک درصدی
و 0.9 درصدی را تجربه کردند.
اصلاحات تدریجی اما پیوسته
گفتنی است کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، لکن نخستین اقدام برای کنترل گرانی‌ها آن است که نخست سرعت افزایش قیمت‌ها کند شود و به مرور این روند ادامه یابد تا به تثبیت و چه بسا ارزان شدن کالاها بینجامد. هرچند با توجه به آثار باقیمانده از دولت تدبیر و امید، کار دولت سیزدهم در این حوزه بسیار دشوار است با این حال کابینه جدید توانسته با اقداماتی، اقتصاد را در مسیر کاهش تورم قرار دهد.
در همین زمینه، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به کاهش 14درصدی تورم نقطه به نقطه در همین چندماه نخست دولت، گفت: «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته است.» او ابراز امیدواری کرد که ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی نشان دهد. وی همچنین با تأکید بر تعامل بسیار خوب با بانک مرکزی، اظهار امیدواری کرد که با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
ایجاد ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید
دستاورد قابل توجه دیگری که دولت جدید به دست آورده، قرار گرفتن در مسیر اشتغالزایی است که هم اکنون نتایج آن در حال بروز است و در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال هم تصمیم‌هایی برای تداوم این روند اتخاذ شده است.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه‌شب با حضور در تلویزیون اعلام کرد: در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد و در سامانه «رصد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، در حالی که در شش ماه گذشته‌اش تقریباً ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود.
وی افزود: با این حساب از ابتدای امسال تاکنون،
۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در سه ماهه آینده نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان‌دهنده این است که زیست بوم و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، به آرامی در حال شتاب گرفتن است. وزیر کار ادامه داد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال، فعالیت می‌کنند به سامانه «رصد» دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال‌آفرینی خود را در آنجا ثبت می‌کنند و هر کدملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود. عبدالملکی یادآور شد: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن داریم عمل می‌کنیم.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت، اظهار کرد: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد.
بسته شدن پرونده
استقراض از بانک مرکزی
اما دولت رئیسی، موفقیت نسبی در مهار روند فزاینده و افتادن در مسیر کاهشی تورم را مدیون انجام دو مجموعه اقدامات اساسی طی همین چندماه شروع به کار است؛خشکاندن چشمه‌های تورم و همچنین اقدامات ابتکاری در نظام تأمین و توزیع کالا، دو برنامه اثرگذار دولت در این رابطه بوده است.
یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مسئولان، مهار پایدار تورم بوده که باید به چشمه‌های تولید آن توجه شود؛ کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها مهم‌ترین دلایل تورم در جامعه محسوب می‌شوند.
در این زمینه، خبرگزاری فارس گزارش داد که رویکرد پولی نشدن کسری بودجه و خط قرمز مسئولان برای دست‌اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی از یک سو و قاعده‌گذاری جدید برای بانک‌ها و تشدید نظارت برای کاهش خلق پول موجب شده است با وجود انتظارات تورمی در جامعه شاهد کاهشی شدن نرخ تورم میانگین سالانه، تورم نقطه‌ای و ماهانه باشیم.
بنابراین مهم‌ترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می‌توان عدم استقراض از بانک مرکزی، آن هم در شرایط به ارث بردن کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی از دولت قبل دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.»
بهینه‌‌سازی زنجیره تأمین کالا
اقدام بسیار مهم و موثر دیگری که دولت جدید انجام داد و آثار آن به سرعت نمایان شد، ابتکار در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی می‌باشد که تا حدودی ثبات را برای بازار به ارمغان آورد. طرح «نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی» که مسئولیت کل زنجیره آن در دولت سیزدهم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، از هشتم آذرماه در کشور آغاز شد و هم اکنون در حال اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این طرح با بیان اینکه روزانه 350 تن کالای اساسی در کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: در این طرح، توزیع هوشمند کلیه کالاهای اساسی در کنار مرغ و تخم مرغ انجام می‌شود و در میادین نیز به‌اندازه کفایت توزیع خواهد شد.
گفتنی است بررسی‌های میدانی درباره این ابتکار که کالاهای اساسی را از طریق سامانه اینترنتی به درب منزل مردم می‌رساند، نشان داد طرح فوق تا‌اندازه قابل توجهی موفق بوده است.
این اقدام دولت باعث شد نوسانات بازار در ابتدای پاییز تا حدود زیادی کنترل شود و قیمت برخی کالاهای اساسی به نرخ‌های مصوب و حتی کمتر از آن بازگردد و در عین حال مشکل صف‌نشینی و گران‌فروشی به‌طور نسبی حل شود.
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ که به
40 هزار تومان رسیده بود، پس از اجرای طرح به کمتر از نرخ مصوب یعنی حدود 27 تا 30 هزار تومان رسیده است. البته درباره تنظیم قیمت مرغ باید یادآور شد که اقدام موثر دیگر دولت یعنی افزایش جوجه‌ریزی در پاییز هم در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است.
درج قیمت تولید روی کالاها
در اقدامی دیگر برای تنظیم بازار، دولت تصمیم گرفته است از این به بعد قیمت تولید هم روی کالاها درج شود و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرحله نخست با 15 کالا شروع خواهد شد.
سیدرضا فاطمی امین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی تمرکز ستاد تنظیم بازار بر روی حدود 15 کالا بوده است، اظهار کرد: در برخی اقلام مواد اولیه مانند سیمان و فولاد نیز بازار به ثبات رسیده است.
وی با یادآوری اینکه در مرحله اول تمرکز ما در ستاد تنظیم بازار بر اقلامی است که اهمیت بیشتری دارد، گفت: در گام دوم با تاکید رئیس‌جمهور تمرکز ما بر روی سایر موادغذایی، لوازم خانگی و شوینده‌ها تمرکز خواهیم کرد.
وزیر صمت در مورد درج قیمت تولید‌کننده روی محصولات بیان کرد: در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا 30 تا 40 درصد بیش از قیمت تولید‌کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید‌کننده بر روی 15 کالا درج خواهد شد.
دستورالعمل عرضه 14 قلم کالا
در پی تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر 14 قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.
بر این اساس، «قیمت تولید‌کننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورت حساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود. همچنین «هرگونه تخفیف بیش از
3 درصد باید با کاهش قیمت فروش تولید‌کننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از 3 درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سازمان حمایت بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود.»
علاوه بر این «حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولید‌کننده‌/ وارد‌کننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (10 درصد) و سود خرده‌فروشی (برای کالاهای اعلام شده 10- 7 درصد منطبق با ضرایب خرده‌فروش مصوب) باشد.»
گفتنی است در صورت استمرار برنامه دولت برای خشکاندن چشمه‌های تولید تورم و کاهش انتظار گرانی کالا و خدمات در جامعه در کنار ثبات بازار ارز و استمرار اقداماتی که برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد، می‌توان شاهد افزایش قدرت خرید ناشی از افت گرانی کالاها در بازار و بازگشت امید به جامعه بود.