ذبیح‌اله خدائیان دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد ۶۰ میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کره، اظهارداشت: در این خصوص پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل نشده‌است. خبری اعلام شد و برخی از مسئولان گمرک مطالبی را گفتند؛ ولی پرونده‌ای جهت شناسایی و انتساب جرم تشکیل نشده‌است.
خدائیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر برگزاری دادگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته در مورد تخلفات ارزی و پولی به ویژه ارز ۴۲۰۰ و اینکه چه تعداد پرونده در این زمینه رسیدگی شده‌است،گفت: در رابطه با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه در گذشته افرادی سوءاستفاده کردند که با ورود دستگاه قضایی با برخی از این افراد برخورد شد.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی در داسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، سه دسته هستند، ادامه داد: یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کردند، اما متاسفانه به تعهد خود عمل نکردند و یا کالایی وارد کشور نشد یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در این خصوص با ورود دادسرای عمومی و انقلاب، بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آنها با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند.
خدائیان تاکید کرد: مبلغ مطرح شده در این پرونده‌ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلف اخذ کردند. به عنوان مثال شرکتی در مشهد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار گرفته بود و در جا‌های مختلف نیز به همین شکل اقدام شده بود.
وی افزود: برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، این ارز‌ها را اخذ کردند که تعداد زیادی از این پرونده‌ها، اکنون به صدور حکم منجر شده‌است. به‌عنوان مثال یکی از آنها پرونده اسدبیگی بود که منجر به صدور حکم گردید.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دسته دیگر از این پرونده‌ها، پرونده‌های ارز صادراتی بودند؛ یعنی شرکت‌هایی محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده بودند مانند پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌های غیر پتروشیمی؛ اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده و در اختیار بانک مرکزی قرار نداده بودند که در این راستا بیش از یکصد نفر دستگیر شدند.
خدائیان یادآور شد: با اقدام خوبی که در آن زمان توسط دادسرای تهران صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، بدون ارسال پرونده به دادگاه، از این ارز‌ها به بانک مرکزی تحویل و تسویه شد. برای بقیه موارد نیز پرونده به دادگاه ارسال شد. تعدادی از این پرونده‌ها مربوط به مداخلات ارزی بودند که توسط برخی از مسئولین در بانک مرکزی و بانک‌ها صورت گرفته بود و آن پرونده‌ها نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و در مورد حدود ۲۳ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.
وی بیان داشت: اقدامات خوبی در مرجع قضایی صورت گرفت و امید است با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران در دستگاه قضایی شاهد تسویه دیگر ارز‌هایی باشیم که توسط این افراد گرفته شده و یا اگر صادرات داشتند به چرخه اقتصاد بازگشت داده نشده‌است.
درجه اهمیت پرونده‌های اخیر
درخصوص این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه برای اینکه به میزان اهمیت پرونده‌های تشکیل شده درباره سودجویی از ارز دولتی پی ببریم کافی است بدانیم ارزش دلاری این سودجویی از کل ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری بالاتر بوده است. به عبارتی در شرایطی که مجموع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی همچون دارو، گندم، نهاده‌های دامی‌، روغن و... در سال جاری کلاً 8 میلیارد دلار بوده اما ارزش دلاری این سودجویی 10میلیارد دلار اعلام شده است یعنی متهمان بیش از کل ارز دولتی یکسال کشور را به
جیب زده و یا حیف و میل کرده‌اند البته این ماجرا دو گروه متهم دارد یک بخش کسانی که این ارزها را گرفته‌اند اما در جای خودش مصرف نکردند و گروه دوم افرادی هستند که این ارزها را بدون راستی آزمایی دریافت کنندگان توزیع کردند. به نظر می‌رسد جرم گروه دوم اگر کمتر از جرم گروه نخست نباشد کمتر نیست.
در همین رابطه، رهبر معظم انقلاب در 22مرداد 97 طی بیانات مهمی با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور نه ناشی از تحریم‌های خارجی بلکه به دلیل حوادث داخلی و درونی است فرمودند: «در همین قضیّه‌ ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه‌ ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگهداشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه‌ مدیریّت ما و نحوه‌ سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است. ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه‌ قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بی‌خود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت».
ماجرای انتشار نامه شورای نگهبان
درخصوص علی لاریجانی
به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی در مورد انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی اظهارداشت: افشای اسناد طبقه‌بندی شده به‌موجب قانون و همچنین آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود.
خدائیان با بیان اینکه اگر چنانچه کسی به طور غیرمجاز به افشای این اسناد اقدام کند، این اقدام قابل تعقیب خواهد بود، افزود: در مورد نامه‌ای که اشاره شد، اگر چنانچه ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قطعاً قابل تعقیب است؛ ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت گیرد که نامه‌ای که مهر محرمانه دارد و نباید منتشر می‌شد، توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده‌است و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده، حتما قابل تعقیب خواهد بود.
برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه و برنامه‌های سازمان بازرسی در این زمینه، بیان داشت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار جهت رونق اقتصادی و تولیدی کشور است که مدتی است این بازار در کشور ما دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر گردیده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان بازرسی کل کشور قبلا به این موضوع ورود کرده بود و بررسی‌هایی را در مرحله قبلی که بازار بورس و سرمایه تنزل کرده بود، انجام و هشدار‌ها و پیشنهاداتی را به مسئولان مربوطه اعم از مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی و بورس ارائه کرده بود.به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی گشت و برخی از این مسئولان محکوم شدند؛ البته حکم در مرحله بدوی است و قطعی نشده‌است.
خدائیان ادامه داد: برای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارایی هم پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع‌کننده باشد پرونده بسته می‌شود و اگر قانع‌کننده نباشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد.
وی با اشاره به دستور رئیس‌قوه قضائیه برای ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع بورس، گفت: همکاران مشغول بازرسی در بورس هستند و دادستانی کل کشور هم با توجه به اینکه عضو شورای عالی بورس هست، همکاری لازم را با سازمان بازرسی دارد.هدف این است که موضوعات به‌صورت ریز بررسی شود و اگر اشخاصی مسبب نزول بازار بورس باشند، شناسایی شوند و برخورد لازم صورت گیرد.
آخرین وضعیت پرونده «کشت و صنعت مغان»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «کشت و صنعت مغان» و اینکه برخی خبر‌ها حاکی از پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده است، اظهارداشت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به خلاف بیّن شرع بودن حکم است که اگر حکم و رایی صادر و خلاف بیّن شرع باشد با تقاضای افراد و با نظر ریاست قوه قضائیه چنانچه تشخیص داده شود، اعمال ماده ۴۷۷ آن رای تجویز و جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
خدائیان درباره پرونده کشت و صنعت مغان گفت: در گذشته شرکت کشت و صنعت مغان در اجرای امر خصوصی‌‌سازی، به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از آن با ورود دولت و قوه قضائیه، پرونده‌ای علیه آن کسی که شرکت به وی واگذار شد تشکیل و در نهایت منتهی به حکم ابطال واگذاری شد و بار دیگر شرکت کشت و صنعت مغان به دولت مسترد گردید. وی تاکید کرد: اخیرا از ناحیه شخص محکوم‌علیه، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود که همکاران قضایی بررسی کردند و تقاضای وی را پذیرفتند؛ اما صرف پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور، موجب نقض حکم نمی‌شود بلکه ما هنوز ابتدای راه هستیم. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور به قوه قضائیه ارسال می‌شود. در معاونت قضایی دستگاه قضا تعدادی از همکاران بررسی می‌کنند و اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بیّن شرع است و ریاست قوه قضائیه موافقت کند، مجدد رسیدگی از ابتدا شروع می‌شود لذا هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که این حکم ابطال و نقض می‌شود یا خیر.