اعدام 3 مجرم در ژاپن با طناب دار
دولت ژاپن پس از اعدام 3 مجرم متهم به قتل اعلام کرد چنین امری برای مقابله با «جنایات وحشیانه» ضروری است.
مجازات اعدام در ۱۰۶ کشور انجام نمی‌شود، البته
در ۲۹ کشور از آنها همچنان مجازات اعدام در قانون وجود دارد، ولی در ۱۰ سال گذشته هیچ‌کس اعدام نشده و سیاست رسمی این است که دیگر اعدام صورت نگیرد. در ۵۶ کشور اما مجازات اعدام همچنان قانونی است و ژاپن همچون آمریکا، بر خلاف تصور بسیاری، جزو همین کشورهاست.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر در ژاپن محکوم به اعدام هستند که بیشتر این پرونده‌ها مربوط به اشخاصی است که به قتل محکوم شده‌اند. به گزارش ایسنا، سخنگو وزارت دادگستری ژاپن به خبرگزاری فرانسه گفته که یکی از این سه اعدامی «یاسوتاکا فوجیشیرو» ۶۵ ساله بود، کسی که با استفاده از چکش و چاقو سه عضو خانواده خود و همچنین ۴ شخص دیگر را در سال ۲۰۰۴ کشته بود. یکی دیگر از اعدامی‌ها، «توموآکی تاکانزاوا» ۵۴ ساله بود که در سال ۲۰۰۳، دو کارمند یک سالن بازی را کشت و سومین اعدامی، «میتسوناری اونوگاوا» ۴۴ ساله بود که هم‌دست توموآکی تاکانزاوا بود.
اعدام‌ها را لغو نمی‌کنیم
«سیجی کیهارا»، معاون کابینه ژاپن، در این مورد گفته: «حفظ کردن یا نکردن حکم اعدام موضوع مهمی است که به پایه و اساس سیستم عدالت کیفری ژاپن مربوط می‌شود. باتوجه با این مسئله که جنایات فجیع و وحشتناکی یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتد، لازم است که کسانی که گناهشان بسیار سنگین است، اعدام شوند؛ بنابراین لغو مجازات اعدام نامناسب است.»
گفتنی است، اعدام‌های روز سه‌شنبه ۲۱ دسامبر
(۳۰ آذر) اولین اعدام‌ها در زمان «فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر جدید این کشورند. پیش از آن، در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ سه محکوم به اعدام به دار آویخته شده بودند و سال قبل از آن هم ۱۵ زندانی اعدام شدند؛ از جمله ۱۳ نفر از اعضای فرقه روز قیامت که در سال ۱۹۹۵ حمله‌ای مرگبار به مترو توکیو را ترتیب دادند.
اما در مورد اعدام در ژاپن چند نکته جلب توجه می‌کند: بر خلاف کلیشه‌های ذهنی در کشور ما- و شاید در خیلی از کشورهای دنیا- مجازات اعدام در ژاپن از حمایت گسترده‌ای در میان مردم برخوردار است. همچنین در ژاپن زندانیان محکوم به اعدام فقط ساعاتی قبل از اعدام از اجرای حکمشان مطلع می‌شوند. خانواده زندانیان نیز تنها پس از اجرای حکم از آن اطلاع پیدا می‌کنند. البته نحوه اجرای مخفیانه اعدام‌ها در ژاپن مدت‌هاست که از سوی گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است، اما همچنان ادامه دارد؛ گفته می‌شود دولت مرکزی گفته است که هدف از این مخفی کاری، رنج نبردن زندانیان است.