به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور درخصوص قانون جدید مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: یک ایده در مورد قانون ارزش افزوده جدید این بود که اجرای آن را یک سال به تاخیر بیندازیم اما رویکرد ما این بود که قانون را در زمان خود که از 13 دی ماه است اجرا کنیم.

وی افزود: نکته دیگر این است که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از زیرمجموعه ادارات کل ما خارج شدند و عملا دیگر زیر نظر اداره کل عمل نمی‌کنند. ترکیب اعضای این هیئت‌ها نیز تغییر پیدا کرده و فکر می‌کنیم که این تغییرات در جهت ارتقاء سطح دادرسی‌های مالیاتی خواهد بود.

رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گاهی می‌بینیم که ممیزین ما به جای مالیات علی‌الراس که دیگر وجود ندارد از مفاهیم مشابهی مانند ارزش منصفانه استفاده می‌کنند و عملا این مسئله جایگزین مالیات علی‌الراس شده است. حتما این مسئله در موارد خاص اتفاق می‌افتد اما نظر ممیز نباید بر مستندات قانونی و آنچه که مودی به عنوان مستند ارائه می‌کند برتری داشته باشد.

منظور با بیان اینکه جایی که مستندات وجود دارد، باید به عنوان محور تشخیص در نظر گرفته شود، گفت: این مستندات می‌تواند دفتر، اعلامیه‌ها یا اسنادی باشد که توسط خود مودی ارائه می‌شود. این موارد است که باید مبنای تشخیص قرار گیرد. برای اولین بار در ماه گذشته برای 10 نفر از ممیزان به دلیل بیش برآوردی که در مالیات به ویژه در استان اصفهان انجام داده بودند، کیفر خواست صادر کردیم.

او تاکید کرد: این ممیزها براساس همین ارزش منصفانه آمدند رقم‌های بالایی را برای مودیان تشخیص دادند و پس از آن نتوانستند براساس مستندات این رقم را ثابت کنند در نتیجه برای آنها کیفرخواست صادر شده است. اطلاعات مودیان باید از پایگاه اطلاعات مودیان که در اختیار داریم، مورد استناد قرار گیرد. براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اطلاعات را از طرف‌های ثالث دریافت می‌شود.

تمرکز بر مودیان پر ریسک

رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی افزود: این اطلاعات شامل تراکنش‌های بانکی، بارنامه‌ها، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات، نقل و انتقال املاک و هر اطلاعات دیگری که در اختیار ما قرار می‌گیرد، می‌شود. انصافا در حال حاضر بانک اطلاعاتی خوبی را داریم و حتما این اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار 

می‌دهیم.

منظور با اشاره به اینکه یکی از مواد قانونی مهمی که ما به جد دنبال می‌کنیم، اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، گفت: شاخص‌ها را ریسک تعریف و در موتور ریسک قرار‌دادیم. همچنین داده‌هایی که از بانک اطلاعاتی مودیان دریافت کرده‌ایم را براساس این شاخص‌ها اجرا می‌کنیم و در نهایت به مودیان 

پر ریسک می‌رسیم.

او افزود: این افراد کسانی هستند که ما باید حتما اظهارنامه‌های آنها را با دقت بررسی کنیم و اطلاعات خودمان را با چیزی که آنها را ارائه می‌کنند مطابقت دهیم و تشخیص دقیق بدهیم. درصد مودیان پر ریسکی که در پرونده‌های عملکرد سال 1399 در حال رسیدگی آن هستیم قاعدتا نباید بیش از 15 تا 20 درصد کل پرونده‌ها باشد.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر مودی واقعا بداند که اگر اظهارنامه را درست ارائه نکند در موتور ریسک قرار می‌گیرد و به عنوان مودی پرریسک واکاوی دقیق می‌شود، دیگر احتیاط می‌کند و اطلاعات درستی به ما اظهار می‌کند. همین رویه را در مورد تبصره ماده نیز 100 اجرا می‌کنیم.

منظور افزود: به این معنا که در بحث مشاغل، تبصره ماده 100 را به صورت حداکثری اجرا کنیم و حتی آستانه ورود اصحاب کسب و کار به تبصره ماده 100 را افزایش دهیم اما از سوی دیگر کنترل‌های خود را داشته باشیم. در اینجا تلاش می‌کنیم به تراکنش‌های بانکی و دستگا‌های کارتخوان متصل به حساب مشاغل رسیدگی کنیم و چنانچه آنها بر خلاف واقعیت کم اظهاری کرده باشند، به صورت دقیق رسیدگی می‌کنیم.

او تصریح کرد: این مودیان به عنوان افراد پر ریسک شناسایی و از زیر مجموعه تبصره 100 خارج می‌شوند، در نتیجه رسیدگی دقیق و سختگیرانه در مورد آنها انجام خواهیم داد. قطعا بدانید در آینده ما تمرکز خود را بر افرادی می‌گذاریم که فاکتور فروشی و یا شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند. این موارد جبهه جدید سازمان مالیاتی هستند.