صنعت خودرو‌سازی نیازمند بازنگری جدی در مدیریت
یک فعال بازار خودرو: حجم انباشته بدهی خودروسازان و گره خوردن معیشت هزاران کارگر به صنعت خودرو‌سازی، حل مسائل این دو بنگاه اقتصادی را بسیار پیچیده کرده و واقعاً در کوتاه مدت نباید انتظار داشت که همه مسائل حل بشود. اما حداقل انتظاری که از دولت وجود دارد این است که با ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی این دو شرکت، سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و با نظارت بیشتر در یک بازه معین، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند.
شاید باورتان نشود اما طبق اعلام رسمی دو خودروساز بزرگ کشور، علیرغم افزایش‌های پیاپی قیمت خودرو در دو سال اخیر، خودروسازان همچنان زیان ده هستند و با آمار و ارقام نجومی بدهی آنها بعید است به این زودی‌ها بتوانند از زیان انباشته خارج بشوند.
آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در ۸ ماه سال‌جاری ۵ درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴.۵ درصد افزایش یافته، این موضوع به رشد ۱۰۸درصدی درآمد شرکت‌های خودرو‌سازی منجر شده است. با این حال این افزایش درآمد به‌معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.
حال ناخوش بازار خودرو
بازار خودرو اصلاً شرایط خوبی ندارد و رانت ایجاد شده در قیمت کارخانه تا بازار و همچنین تولید پایین خودرو اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی در این بازار است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم ادامه یابد. برآوردها نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است.
با این حال حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو معتقد است: «ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران در شرایط مطلوب بین یک میلیون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو است، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است.»
استناد این کارشناس بازار خودرو به تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ است که شرکت‌های خودروساز برای فروش تولیدات شان به پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام به مشتریان مجبور شدند. با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشین صنعت، بهمن سال گذشته، نیاز سالانه ایران به خودرو را ۲ میلیون دستگاه اعلام کرده و گفته بود: «اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد.»
بر اساس آمارهای منتشر شده، خودروسازان در ۸ ماه سال‌جاری حدود 608 هزار دستگاه خودرو تولیدکرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل حدود 5 درصد رشد داشته است. شرکت‌های خودروساز ماهانه به‌طور متوسط ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. چنانچه روند تولید با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۳۰۵ هزار خودروی جدید تولید شود و جمع کل تولید صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار دستگاه برسد.
با این حال با توجه به نوسان‌های تولید در ماه‌های جاری به‌نظر نمی‌رسد شرکت‌های خودروساز به این هدف دست یابند، هنوز بین تولید و تقاضا شکاف زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد قیمت خودرو به غیراز افزایش قیمت نهاده‌های تولید همین شکاف بین تولید و تقاضا باشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری موج، جمع کل خودروهای فروخته شده در سال‌جاری ۸ درصد بیشتر از پارسال است. سال قبل شرکت‌های خودروساز ۵۲۸ هزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال با ۴۲ هزار دستگاه افزایش به ۵۷۰ هزار دستگاه رسیده است. با این حال مقایسه آمار میزان تولید و فروش نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده ۳۷ هزار و ۲۲۹ دستگاه کمتر از میزان خودروهای تولید شده بوده که احتمالاً این موضوع ناشی از کاهش تجاری‌‌سازی محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی است.
با این میزان فروش، جمع کل درآمد شرکت‌های خودروساز، در ۸ ماه سال‌جاری، با ۱۰۸درصد افزایش، به ۶۶ هزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش خودروهایی که خودروسازان در سال‌جاری فروخته‌اند ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال بوده است.
البته بخشی از دلایل رشد درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها در کارخانه است.
افزایش قیمت بدون افزایش تولید
آنچه محل تامل بیشتر است اینکه با وجود این افزایش درآمد، روند سودآوری شرکت‌های خودروساز، همچنان مطلوب نیست و شرکت‌های خودروساز با ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بدترین عملکرد را در کل اقتصاد ایران دارند.
مقایسه میانگین قیمت محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند روبه رشد را نشان می‌دهد. بخشی از دلایل رشد ۱۰۸درصدی درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات شان بوده است، زیرا طبق مستندات موجود قیمت محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد در ۸ ماه امسال به‌طور میانگین ۶۴.۵ درصد رشد کرده است.
بیشترین رشد قیمت در ۸ ماه امسال مربوط به خودروهای تولیدی در شرکت‌های زامیاد و ایران خودرو بوده است.
میانگین قیمت محصولات زامیاد در ۸ ماه امسال نسبت به پارسال ۹۱ درصد و نرخ محصولات ایران خودرو ۷۶ درصد افزایش یافته است. میانگین سبد محصولات زامیاد در سال گذشته ۱۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این میزان امسال با ۱۳۵ میلیون تومان افزایش به ۲۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
رسیده است.
میانگین قیمت سبد محصولات ایران خودرو هم درسال‌جاری ۱۰۷ میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اینکه برای خرید یک سبد از محصولات ایران خودرو در سال‌جاری به قیمت کارخانه باید ۲۴۷ میلیون تومان بیشتر از پارسال پرداخت شود. همچنین نرخ فروش محصولات سایپا نیز در ۸ ماه سال‌جاری ۴۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.
وضعیت خودرو‌سازی
نتیجه مدیریت فشل است
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس علت اصلی زیان‌ده بودن شرکت‌هایی همچون خودروسازان را دولتی سازی آنها می‌داند.
او در این باره می‌گوید: «باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم و شاهدیم شرکتی مثل ایران خودرو در حالی که تنها ۶ درصد از سهام آن برای دولت است، همه مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و چون مدیران را دولت مشخص می‌کند، بدهی کلانی دارد.»
رئیس‌مجلس می‌افزاید: «به استناد صحبت‌های وزیر صمت می‌گویم که بدهی‌های خودروسازان به روایتی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و به تحلیل دیگری به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این طبیعی است که وقتی مدیریت از جیب خود خرج نمی‌کند و فقط مدیریت می‌کند! برای بیت‌المال بدهی ایجاد خواهد کرد.»
اصغر خسروشاهی، نایب‌رئیس‌انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری با اعلام اینکه مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۵ الی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌گوید: «از این میزان بدهی ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان، سررسید شده است.»
این میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نشان می‌دهد، سوء مدیریت خودرو‌سازی در کشورمان چند بعدی است و به باتلاقی تبدیل شده که به راحتی نمی‌توان از آن بیرون آمد.
واردات مشکل را حل نمی‌کند
برخی، واردات را راه‌حل بازگشت آرامش به بازار خودرو می‌دانند اما کارشناسان صنعت و تولید معتقدند این راه‌حل شاید در کوتاه مدت موجب آرامش در بازار شود اما نادیده گرفتن جوانب دیگر موضوع، آسیب‌های جبران ناپذیری به صنعت و تولید کشور تحمیل خواهد کرد.
نایب‌رئیس‌انجمن قطعه سازان در این باره می‌گوید: «از سال 87 تا 96 حدود 600 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن 13 میلیارد دلار بوده است اما پرسش اینجاست که آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که مجدداً به دنبال اجرای آن هستیم؟ در آن مقطع با 13 میلیارد دلار یاد شده می‌شد 6 شرکت بزرگ خودرو‌سازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ منتهی می‌شد.
اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد. این موضوع نشان می‌دهد متأسفانه به سمت ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم.»
خسروشاهی تاکید می‌کند: «ما به افزایش قیمت خودرو علاقه نداریم بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته و فولاد 50 درصد گران می‌شود. پلیمر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر پیدا می‌کنند. چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی مواد اولیه بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.»
سود هنگفت دلالان از بازار خودرو
در این میان سود ناشی از شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان و دود ضرر این ماجرا به چشم مصرف کنندگان خودرو می‌رود. بر اساس برخی آمار منتشر شده، به علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، خودروهای بالای 300 میلیون تومان متقاضی زیادی در بازار ندارد و خرید و فروش خودروهای صفر بالای 300 میلیون تومان بیشتر بین دلالان انجام می‌شود.
برخی دیگر معتقدند بزرگ‌ترین دلالان بازار خودرو را برخی نمایندگی‌های فروش دو خودروساز اصلی کشور تشکیل می‌دهند.
زیرا این نمایندگی‌ها با رانت اطلاعاتی که از زمان افزایش قیمت‌ها و وضعیت عرضه خودرو توسط خودروسازان دارند، از طریق روش‌های مختلف نبض بازار را در اختیار گرفته و با قیمت‌ها بازی می‌کنند.
احمد حیدری، فعال بازار خودرو در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در سال‌های گذشته قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی در سال حداکثر دو بار گران می‌شد اما در یکی دو سال گذشته بیش از 5 بار خودرو گران شده است.»
اومی افزاید: «وقتی نوسانات قیمت خودرو زیاد می‌شود یک رانت اطلاعاتی ایجاد می‌شود که اولین کسانی که می‌توانند از این اطلاعات آگاه شوند نمایندگی‌های دو خودروساز هستند که با ارتباطات و قدرت خرید خود می‌توانند در بازار اثرگذار باشند.»
حیدری تصریح می‌کند: «حجم انباشته بدهی خودروسازان و گره خوردن معیشت هزاران کارگر به صنعت خودرو‌سازی، حل مسائل این دو بنگاه اقتصادی را بسیار پیچیده کرده و واقعاً در کوتاه مدت نباید انتظار داشت که همه مسائل حل بشود. اما حداقل انتظاری که از دولت وجود دارد این است که با ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی این دو شرکت، سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و با نظارت بیشتر در یک بازه معین، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند.»