سرویس سیاسی –
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با اشاره به یازدهمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشت: «از نيمه دهه 90 و با دو رقمي شدن تورم، ميزان يارانه نقدي نيز ثابت ماند و تغييري نكرد تا اهدافي مانند بهبود معيشت و ارتقاي قدرت خريد نه تنها محقق نشود، بلكه يارانه نقدي به بار مالي اضافي براي دولت بدل شود... پس از افزايش چند صددرصدي قيمت بنزين در سال 98، دولت وقت 60 ميليون نفر از 78 ميليون نفر يارانه‌بگير را واجد دريافت يارانه معيشتي تشخيص داد. از اين‌رو طي دو سال اخير رقم كل يارانه پرداختي به حساب افراد افزايش يافت و دولت نيز ميزان پرداخت يارانه‌هايش را به 70 هزار ميليارد تومان در سال رساند. بدين صورت تا پيش از افزايش قيمت بنزين و در مجموع دولت‌ها حدود 520 هزار ميليارد تومان به حساب دهك‌هاي هزينه‌اي پايين پرداخت كرده‌اند تا در شرايط اقتصادي سخت معيشت‌شان در خطر نباشد. در سال‌هاي ابتدايي پرداخت يارانه نقدي، ارزش يارانه هر فرد حدود 42 دلار بود. اما در آذر سال جاري به 1.5 دلار تنزل يافته است.»
گفتنی است روحانی رئیس‌جمهور مورد حمایت طیف مدعی اصلاحات در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» اما در آخرین روزهای عمر دولت خود به مردم گفت: باید از اینکه در کشور قحطی نشده شکرگزاری کنند!
روحانی همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 92 و هم در سال 96 تأکید کرده بود که «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او و اعضای تیم اقتصادی‌اش، نه تنها ثروت ملی را بالا نبردند و به رونق اشتغال، تولید و بهبود فضای کسب و کار کمکی نکردند، بلکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد تعطیلی کارخانه‌های قدیمی زیانده بود‌یم و ثروت اکثریت قریب به اتفاق مردم کاهش پیدا کرد و دارایی‌هایشان نابود شد.
روحانی از توزیع عادلانه ثروت سخن گفته بود، اما شاهد بودیم در 8 سال ریاست او بر مدیریت اجرایی کشور ثروت ثروتمندان به دلیل نوسانات قیمتی سکه و دلار افزایش یافت و فقرا، فقیرتر شدند.
کار ویژه FATF شفافیت برای دشمن است؛ تحریف نکنید
روزنامه آرمان در مطلبی به قلم یکی از نمایندگان حامی دولت روحانی در مجلس دهم نوشت:«زمانی که ما در مجلس مسئله تصویب لوایح باقیمانده FATF را پیگیری می‌کردیم برای این روزها بود که مشخص کند در شرایطی که ما شاهد شفافیت مالی و اداری در کشور نیستیم و به موازات این همه رانت، تبعیض و فساد در کشور هم موج می‌زند درآمدهای دولت کجا صرف می‌شود؟ پیوستن به FATF، حداقل این مسئله را برای مردم روشن می‌کرد که پول‌های گرفته شده کجا هزینه می‌شود؟».
برخلاف ادعای سازمان FATF مبنی بر مبارزه با پولشویی و تروریسم، این سازمان نه تنها با این دو مقوله مبارزه نمی‌کند، بلکه بانیان اصلی FATF رکوردداران پولشویی در جهان هستند.
براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌های غربی، حدود 70 درصد پولشویی در جهان در آمریکا و اروپا انجام می‌شود. در حال حاضر واشنگتن و لندن به پایتخت‌های پولشویی در جهان معروف هستند.
از سوی دیگر، لایحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين می‌توان بي آنكه نيازي به FATF باشد با اين پديده پلشت مقابله کرد.
بنابراین پیوستن به FATF نه تنها موجب شفافیت نمی‌شود بلکه تحریم‌های ضدایرانی را هوشمند نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر، FATF تحریم‌ها علیه ایران را نقطه زن خواهد کرد. در حقیقت کارویژه FATF شفافیت برای دشمن است.
مدعیان اصلاحات علیه استقلال کشور
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در مطلبی نوشت: «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از چالش‌برانگیزترین طرح‌هایی است که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم آن را پیشنهاد داده‌اند؛ طرحی که گفته می‌شود[!!] فضای مجازی در کشور را محدود می‌کند و مخالفان زیادی در بین مردم و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی دارد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب پیش از این بارها به تکرار دروغ «مسدود‌‌سازی» اینترنت می‌پرداخت و اکنون که دروغشان رسوا شده به بیان عبارت «محدود‌‌سازی» روی آورده‌اند.
شرق در ادامه این مطلب نوشت: «...مرکز پژوهش‌های مجلس در چند جلسه از کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها خواست نظرات خود را در‌خصوص طرح صیانت از فضای مجازی بیان کنند. در این جلسات که با عنوان «جلسات استماع نخبگانی» برگزار شد، کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و رضا تقی‌پور، رئیس‌کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حضور داشتند. همچنین حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار و حامد طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و فروشگاه اینترنتی شهر تهران، به بیان نظرات خود درخصوص این طرح پرداختند.»
در این باره گفتنی است که مجلس شورای اسلامی به سبب اهمیت طرح صیانت تصمیم گرفت آن را در نهایت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دهد تا روی آن کار کارشناسی انجام شود و لذا مرکز پژوهش‌ها از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی دعوت کرده تا نظرات آنها را بداند.
نکته دیگر اینکه هم رئیس‌مجلس و هم سخنگوی کمیسیون بررسی طرح صیانت تاکید کرده‌اند که قرار نیست این طرح کسب و کارها را محدود کند اما طیف مدعی اصلاح‌طلبی به دلیل آنکه با انجام هرگونه اقدامی در راستای استقلال کشور مخالف است همواره این طرح را مورد هجمه قرار می‌دهد.