یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اعلام ارقام بی اساس برای اقساط وام ساخت مسکن تصریح کرد: طبیعتا بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات بلندمدت ساخت ندارند و به نظر می‌رسد، این اظهارات بدون مبنا تنها با هدف ترساندن متقاضیان برای نگرفتن تسهیلات ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار خبری در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر تعیین رقم اقساط تسهیلات ساخت در نهضت ملی مسکن به عنوان مهم‌ترین وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور، شوک قابل‌توجهی به متقاضیان فاقد مسکن وارد کرد.
پیگیری منشأ این خبر مشخص کرد، اولین‌بار محمدحسن علمداری، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در مصاحبه‌ای رقم اقساط بازگشتی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن برای وام 450 میلیون تومانی پایتخت را ماهانه 7 میلیون تومان، برای وام 400 میلیون تومانی کلانشهرها ماهانه 6.3 میلیون تومان، برای وام 300 میلیونی ساخت در سایر شهرها، ماهانه 4.7 میلیون تومان و برای اقساط 250 میلیون تومانی مسکن روستایی نهضت ملی مسکن ماهانه چهار میلیون تومان عنوان کرده است.
در مصاحبه این عضو هیئت مدیره بانک مسکن قید شده است، به‌طور معمول بازپرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله بوده، اما در هیچ‌ کجای این گفت‌وگو به اسناد قانونی مشخص کردن رقم اقساط بازگشتی اشاره نشده است.
باز هم پای بانک در میان است
بر همین اساس به نظر می‌رسد، اظهارات این عضو هیئت مدیره بانک مسکن استناد قانونی از سوی شورای عالی مسکن یا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ندارد، زیرا پیگیری‌ها مشخص می‌کند تا کنون هیچ مصوبه‌ای پیرامون نحوه قسط‌‌بندی تسهیلات نهضت ملی مسکن صادر نشده و حتی تاکنون یک وام نیز در این قالب به متقاضیان واجد شرایط پرداخت نشده است.
در همین زمینه حمید بهزادی، کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد بانک مسکن در بیان رقم اقساط گفت: «تاکنون هیچ مصوبه‌ و دستورالعملی برای وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است و مشخص نیست، مبنای بیان رقم تسهیلات دقیقا چگونه تعیین شده است».
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «طبیعتا بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات بلندمدت ساخت ندارند و به نظر می‌رسد، این اظهارات بدون مبنا تنها با هدف ترساندن متقاضیان برای نگرفتن تسهیلات ارائه می‌شود». پس از واکنش‌ها به ارقام بازپرداخت این تسهیلات، این مقام مسئول در بانک مسکن توضیح داد که میزان اقساط اعلام‌شده از سمت وی براساس مصوب شورای پول و اعتبار بوده است اما طبق قانون جهش تولید، تقریبا می‌توان با ۵۰ درصد از محل منابع صندوق ملی مسکن نسبت به کاهش نرخ تسهیلات مسکن اقدام کرد که این امر موجب کاهش اقساط پرداختی از سوی مشتریان شود.