فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف، در حق امانت فرهنگیان خیانت کردند، سپس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 یاد فرهنگیان افتادند و افزایش حقوق آنها را برای مصرف شب انتخاباتی پیش کشیدند، بعد از انتخابات زبان به سرزنش گشودند، اما در آستانه واگذاری دولت 8 ساله، موضوع رتبه‌بندی معلمان را که خود پشت گوش انداخته‌ بودند، به عنوان یک تکلیف بر زمین مانده (با بار مالی سنگین آن) متوجه دولت جدیدی کردند که وارث 1500 هزار میلیارد تومان بدهکاری دولت روحانی است!
این طیف در حالی خود را مدافع حقوق معلمان و فرهنگیان وانمود می‌کنند که طشت رسوایی آنها در فساد و اختلاس بیش از 11 هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» توسط باند شهاب غندالی و شرکا بر زمین افتاد و معلوم شد که این جماعت حتی در دزدی‌های خود از دستبرد به صندوق معلمان و فرهنگیان هم دریغ نکرده‌اند. جالب این که برخی گردانندگان این صندوق، از طریق برخی تشکل‌های ظاهرا صنفی، در سازماندهی‌های شب انتخابات معلمان در خدمت اهداف نامشروع خود هم فعالیت داشته‌اند!
اما هر قدر که ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال، نگاه شب انتخاباتی به معلمان و فرهنگیان داشت، پس از آن به مشکلات این صنف- مانند بسیاری از صنوف دیگر - بی‌اعتنایی می‌کرد. بلکه حتی رئیس دولت مدعی تدبیر چندی پس از انتخابات 96 گفت: «برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست؛ اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.»
دولت روحانی البته در ماه‌های پایانی به فکر موضوع رتبه‌بندی معلمان افتاد که عمدا به مدت 8 سال آن را پشت گوش انداخته بود. این جا نیز دولت روحانی، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، بار مالی سنگینی را به دولت بعدی تحمیل کرد. این رفتار به قدری غیراخلاقی بود که ایرج ندیمی از نمایندگان سابق و اصلاح‌طلب مجلس گفت: اقدام دولت روحانی غیراخلاقی بود.
وجه دیگر ماجرا این است که دولت مدعی تدبیر، در طول 8 سال طبق آمار رسمی خود، تورم 700 تا 1000 درصدی را در اقلام مختلف پدید آورد که به معنای کاهش ارزش پول مالی و خدمات خرید مردم بود. در اینجا نیز فشار تورمی به اغلب طبقات جامعه از جمله معلمان و فرهنگیان وارد شد. در واقع مسئولیت اصلی دولت نه افزایش حقوق‌ها (به عنوان اقدامی تورم‌زا و تشدید‌کننده) بلکه مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی بود که در دولت سابق کاملا برعکس عمل شد.
این نکته هم گفتنی است که عناصر غربگرا طی چند ماه اخیر کوشیده‌اند با سوارشدن بر موج مطالبات صنفی و اقتصادی تلنبار شده در دوره مدیریت خود، این مطالبات را سیاسی و اپوزیسیونی کنند و ضمنا از این طریق، عصا زیربغل آمریکا بگذارند که در مذاکرات وین، در موضع انزوا و محکومیت قرار دارد.