خدمتی که نکردند اما هزینه‌های جاری را به دو برابر رساندند(خبر ویژه)
در میان بخش‌های مختلف بودجـه، یکی از نکات برجسته و مهـم، مهـار رشـد جهشی هزینه‌هاست.
به گزارش روزنامه ایران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بودجـه هزینه‌ای بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال جاری و پس از تغییرات متعدد این رقـم به بیش از ۹۱۸ هـزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشـد 110/7 درصد را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که درلایحه بودجه سال آینـده هزینه‌های دولت به بیش از ۹۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده و تنها
۵ درصد افزایش یافته است. بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری در بودجه‌هـای سـنواتی نشان می‌دهـد کـه رشـد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال ۱۳۸۷ تاکنون بوده است. تنها درسال ۱۳۸۶ رشـد هزینه‌هـای جـاری با ۴ درصـد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال جاری و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ بالاترین رکورد را با رشـد ۱۱۱ درصـدی بـه نـام خود ثبت کرده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های جاری دولت ۲۳ درصد رشـد داشـته است که در سال بعد این میـزان بـه ۱۳ درصد رسید. اما درسال ۱۳۹۲ نرخ رشـد هزینه‌های جـاری به ۲۷ درصـد جهش کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز رشـد هزینه‌ها روی ۱۷ درصد ثابت ماند تا اینکه درسال ۱۳۹۵ با رشد دوباره این نرخ به ۲۲ درصد افزایش یافت. درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب هزینه‌های جاری دولت ۱۹ و ۱۶ درصد رشـد داشـت، رقمی که در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۳۹۹ به ۲۴ درصد رسید. در قانون بودجه سال جاری هزینه‌های جاری با رقم ۹۱۸ هزارمیلیارد تومانی ۱۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.
انضباط مالی یکی از رویکردهای اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که با هدف کنترل رشـد نقدینگی، فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی
۸ درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بـود که رونـد صـعـودی هزینه‌های دولت همانند سال جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچـه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.
سال گذشته شاهد رشد صد درصدی هزینه‌ها بودیم و دولت برای تأمین منابع این هزینه‌ها ناچار به چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی شد و برای تأمین افزایش غیرمتعارف هزینه‌هـا ۱۸۲ هـزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق ضمن اینکه هزینه‌های دولت را تا سال‌های آینده بالا برد، بدهی‌های بسیاری برای دولت بالا آورد که دولت تا سال‌ها باید اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و همین اقدام بازارهای موازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. کاهش هزینه‌ها در مجموع آثار مثبتی در جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم خواهد داشت.
یادآور می‌شود هزینه‌های جاری دولت روحانی درسال پایانی در حالی بیش از دو برابر افزایش یافت که ناکارآمدی این دولت به اوج رسیده و بدترین رکوردهای منفی اقتصادی را در همین سال پایانی به ثبت رساند.