میانگین حقوق کارکنان قوه قضائیه از ۴۰ دستگاه حاکمیتی کمتر است
معاون اول قوه قضائیه گفت: شرمنده همکاران اداری و قضایی خود هستیم که با حقوق دو میلیون و سه میلیون تومانی زندگی میکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محمد مصدق، صبح دیروز از مجتمع قضایی «مفتح» بازدید کرد و وضعیت موجود را مورد ارزیابی قرارداد. وی ضمن حضور در بخشهای مختلف این مجتمع قضایی، دستوراتی در جهت رسیدگی سریعتر به پروندهها صادر کرد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین ضمن استماع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواستهای آنان صادر کرد.
مصدق طی سخنانی خطاب به کارکنان این مجتمع با بیان اینکه تمام تلاشها باید معطوف به رسیدگی به پروندههای مردم بهطور دقیق و سریع باشد، افزود: دشمن به واسطه شایعهپراکنی، برای القاء ناامیدی به مردم تلاش میکند و تمام همت خود را بر این نهاده که امیدی را که در دل مردم ایجاد شدهاست، نابود کند.
وی با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی خدمات بینظیری به مردم ارائه شده است، گفت: بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته سطح رضایت مردم از قوه قضائیه و کارکنان بالا است.
معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از انتشار برخی اخبار در ماجرای دروغین حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی یکی از کارکنان قوه قضائیه اظهارداشت: شرمنده همکاران اداری و قضایی خود هستیم که با حقوق دو میلیون و سه میلیون تومانی زندگی میکنند.
مصدق با بیان اینکه بررسی میانگین حقوق ۴۰ نهاد حاکمیتی حکایت از این دارد که میانگین دریافتی همکاران قوه قضائیه از این ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است، تأکید کرد: دریافتی همکاران ما بسیار پایین است و خواسته ما این است که حقوق آنان مانند دیگر نهادها یا مقداری کمتر از
آنها باشد.
رئیسدادگستری استان تهران نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه دادگستری تهران از کمبود نیروی انسانی رنج میبرد، گفت: این کمبود نیرو باعث مشکلاتی در روند رسیدگی به پروندههای مردم شدهاست.
علی القاصی مهر افزود: مهمترین مشکل تشکیلات قضایی استان تهران بر اساس آمار اطاله دادرسی، انباشت پروندهها از گذشته و طولانی شدن فرآیند رسیدگی است.این مشکلات تنها به مجتمع قضایی مفتح برنمیگردد؛ بلکه موضوع کمبود قاضی یک نیاز اساسی در دادگستری تهران است که با ۵ و یا ۱۰ قاضی رفع نمیشود.
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت انجام یک اقدام فوری برای حل مشکل کمبود قاضی و نیرو در دادگستری استان تهران گفت: برای تسریع در پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی باید یک اقدام اساسی در جهت رفع کمبود قاضی در دادگستری تهران صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام بیان داشت: صرفا یک جا به جایی صورت گرفتهاست و وی همچنان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشغول به خدمت است.