سرویس اقتصادی-
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فرار مالیاتی یکی از دردهای قدیمی ‌اقتصاد کشور است که عوارض آن تا سال‌های نه چندان دور در سایه درآمدهای نفتی پنهان می‌شد اما با تنگنای فروش نفت در سال‌های اخیر، جای خالی درآمدهای مالیاتی هم بیش از گذشته احساس می‌شود.
به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم علاقه دارد اداره کشور را به سمت درآمدهای مالیاتی هدایت کند. سخنان وزیر اقتصاد هم در مجلس و هم در روز معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی درمورد هوشمندسازی و عدالت مالیاتی و همچنین تأکید بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) از این علاقه‌مندی حکایت دارد.
رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ماجرای ارائه لایحه بودجه 1401 بر عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید داشته‌اند که البته باید دید این سخنان در مقام عمل تا چه میزان اجرایی خواهد شد.
به گفته سید مسعود میرکاظمی‌در لایحه بودجه سال آینده دولت افزایشی بین 40 تا 44 درصد برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن باید از مسیر گسترش چتر مالیاتی و اخذ مالیات از قانون‌گریزان فراهم گردد.
رقم عجیب مالیات‌گریزی
در این بین رقم‌های مختلفی برای میزان فرار مالیاتی بیان می‌گردد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در این‌باره اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
البته این اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی است که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگ‌تری را بیان می‌کند. پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گفته بود که فقط در سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌ایم.
به هر حال رقم مذکور آن‌قدری درشت هست که رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده و می‌گوید: در حال حاضر به اندازه بودجه 15 استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
پیشگیری بهتر از درمان
در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفته است: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق شود.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این اقدام برای کمک به واحدهای تولیدی و رونق تولید انجام می‌شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد احکام بر زمین مانده درخصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هرچه زودتر عملیاتی شود و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
خانه‌ها و ماشین‌های لوکس
یکی دیگر از محل‌هایی که مجلس و دولت قصد جدی برای مالیات ستانی از آنها دارند، دارایی‌های لوکس می‌باشد. البته در این زمینه کشمکش‌هایی وجود دارد. یک بخش از این اختلافات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی درباره شناسایی خانه‌های خالی است.
بخش دیگر هم به انتقاد برخی فعالان اقتصادی برمی‌گردد که می‌گویند قیمت بالای خانه‌ها به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی است و نباید از گرانی دارایی که ناشی از تورم است مالیات گرفت. البته در مقابل این ادعا، گروهی نیز معتقدند که مخالفان مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ هستند که مایل به پرداخت مالیات نیستند وگرنه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، در مجموع یک و نیم درصد تا دو درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، یعنی همان قشرهایی که درآمد بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند.
به هر تقدیر رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته درباره خانه‌های گران قیمت اظهار کرد: باید اطلاعات این خانه‌ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطلاعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
به گزارش صداوسیما، وی توضیح داد: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی هستیم و سامانه‌های لازم را ایجاد کرده‌ایم و مکاتبات لازم نیز با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها برای دریافت اطلاعات انجام شده است. منظور ادامه داد: سعی می‌کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را اجرا کنیم.