با وجود اینکه در ابتدای استقرار دولت دموکرات در آمریکا طی کمتر از یک سال پیش به خصوص پس از اقدام سریع این دولت در خارج کردن نام انصارالله از فهرست گروه‌های تروریستی پیش‌بینی می‌شد واشنگتن فشار جدی‌تری برای پایان جنگ به عربستان و ائتلاف عربی وارد کند؛ گذر زمان نشان داد دولت بایدن به‌رغم رویکرد تبلیغاتی در مورد لزوم پایان دادن به جنگ یمن، اراده جدی برای حل این بحران ندارد. سفر هیئت عمانی به صنعا با هدف ارائه یک پیشنهاد برای حل بحران یمن اقدامی بی‌نظیر در طول سال‌های جنگ یمن بود که به دلیل عدم وجود همین اراده در بین سیاستگذاران آمریکایی و سعودی نتوانست نتایج مورد انتظار افکار عمومی بین‌المللی را به دنبال داشته باشد.
برخلاف عدم تاثیر تغییر دولت آمریکا بر تغییر جدی چشم‌انداز صلح در یمن این جابجایی قدرت تغییرات بسیار مهمی در مختصات جبهه‌بندی نیروهای فعال در بحران یمن به‌جا گذاشته است که می‌تواند به تغییر آرایش کلی این بحران منجر شود. در حالی که در دوره ترامپ اطمینان ابوظبی از حمایت آمریکا از سیاست‌های خود در منطقه موجب شده بود این کشور آزادی عمل بسیاری در پرونده یمن داشته باشد و علاوه بر فشار همه‌جانبه به حزب اصلاح و اخوان‌المسلمین یمن به عنوان همپیمان میدانی عربستان در یمن تا اخراج دولت هادی از عدن و تاسیس دولت خود مختار در جنوب یمن نیز پیش رود، روی کار آمدن بایدن بازی امارات در یمن را به هم ریخت تا جایی که هم‌اکنون در جبهه مخالفان انصارالله این حزب اصلاح است که در موضع قدرت قرار دارد و در حال پس زدن همپیمانان امارات از مواضع خود روی زمین است.
تغییرات ناشی از تغییر حاکمان واشنگتن در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و میدانی در یمن در حال نمایان شدن است. درحالی که واشنگتن در دوره قبل کمک‌های بشردوستانه خود به یمن را به شدت کاهش داده بود و با قراردادن نام انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی سعی داشت فشار اقتصادی به یمن را به حداکثر برساند، دولت بایدن ضمن خارج کردن نام انصارالله از فهرست گروه‌های تروریستی اخیرا اعلام کرد ۱۶۵ میلیون دلار کمک را در قالب کمک‌های بشردوستانه در اختیار دولت هادی قرار خواهد داد. این اقدامات دولت بایدن را باید در راستای تلاش احیای مجدد حزب اصلاح و دولت هادی با هدف افزایش توان این حزب در برابر انصارالله ارزیابی کرد. هرچند بازسازی اقتصادی و پشتوانه اجتماعی دولت هادی با توجه به وضعیت بحرانی این دولت در همه عرصه‌ها به خصوص میدانی و اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.
در حال حاضر انصارالله موفق شده خود را به دروازه‌های مأرب که مهم‌ترین پایگاه اجتماعی حزب اصلاح در شمال یمن و محل استقرار وزارت دفاع و اتاق عملیات دولت هادی بر ضد انصارالله است برساند و دولت هادی را از نظر میدانی در بدترین شرایط خود از ابتدای جنگ در یمن قرار داده است. به موازات شکست‌های میدانی وضعیت اقتصاد نیز در مناطق تحت کنترل هادی بسیار آشفته است. روند تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد یمن توسط بانک مرکزی دولت هادی به شدت ادامه دارد و همین مسئله یکی از مهم‌ترین عوامل تعمیق بحران اقتصادی در جنوب یمن است. علاوه بر انصارالله مجلس انتقالی نیز طی سال گذشته فشار زیادی بر دولت هادی وارد کرده است و وضعیت حزب اصلاح و دولت هادی در مناطق تحت سیطره این گروه نیز بسیار آشفته است. مذاکره طولانی مدت تجزیه‌طلبان همپیمان امارات در جنوب یمن با وجود اعطای سهم ۵۰ درصدی کابینه به جنوبی‌ها در قالب توافق ریاض نتوانسته است دولت هادی را به شکل موثر به عدن بازگرداند و سرنوشت این شهر که به عنوان پایتخت موقت دولت هادی شناخته می‌شود را به یکی از نقاط اختلاف جدی بین امارات و عربستان تبدیل کرده است.
سیاست دولت جدید آمریکا در یمن را می‌توان حمایت از حزب اصلاح در مقابل دو ضلع میدانی دیگر در یمن یعنی انصارالله و مجلس انتقالی دانست تا از این طریق به نوعی موازنه را به فضای سیاسی و میدانی یمن بازگرداند و مانع حذف یکی از بازیگران و در نتیجه ساده‌تر حل شدن این پرونده شود. سیاستی که در قدم اول به دنبال تضعیف اقتصادی انصارالله و شورای انتقالی و در مقابل تقویت اقتصادی حزب اصلاح است تا در ادامه بتواند سیطره میدانی این سه بازیگر را نیز به نقطه تعادل مورد نظر خود برساند.
در همین راستا اخیرا دولت هادی با همکاری عربستان و با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن درآمدهای مجلس انتقالی از بندر عدن قیمت تسویه ارز واردات در بندر عدن را از ۲۵۰ ریال برای هر دلار به ۵۰۰ ریال افزایش داد. اقدامی که در ماه‌های آینده به کاهش واردات از بندر عدن و در نتیجه کاهش درآمدهای مجلس انتقالی منجر خواهد شد. همزمان بانک مرکزی دولت هادی با چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه با طرح اسکناس‌های رایج در مناطق تحت کنترل انصارالله قصد دارد با انتقال نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد صنعا ثبات اقتصادی شمال یمن به خصوص موفقیت دولت صنعا در حفظ ارزش ریال یمن در برابر دلار در مناطق شمال این کشور در سه سال گذشته را مورد ضربه قرار دهد.
اقدامات اقتصادی حزب اصلاح و دولت هادی تنها در تضعیف رقیب خلاصه نمی‌شود بلکه حزب اصلاح که هم‌اکنون پشتیبانی بیشتری از جانب آمریکا و عربستان دریافت می‌کند به دنبال افزایش منابع برای افزایش توان اقتصادی و میدانی خود است. مهمترین منبع اقتصادی مورد اختلاف حزب اصلاح و امارات در یمن تاسیسات گازی بندر بلحاف است که هم‌اکنون به عنوان یک پایگاه نظامی در اختیار نیروهای اماراتی قرار دارد. با توجه به اینکه کنترل میادین گاز و خط لوله‎های انتقال گاز تا این تاسیسات در اختیار نیروهای حزب اصلاح است سیطره حزب اصلاح بر این تاسیسات می تواند یک منبع مالی قابل توجه و قابل اتکا که بر اساس برخی منابع تا ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد را در اختیار این حزب قرار دهد.
در ماه‌های اخیر فشارهای حزب اصلاح به رهبری محمد بن عدیو استاندار اخوانی استان شبوه به امارات برای تخلیه این تاسیسات بیشتر شده است تا جایی که گفته می شود افسران اماراتی مستقر در این پایگاه حزب اصلاح را به آتش زدن این تاسیسات در صورت ادامه فشار تهدید کرده‎اند. این موضع امارات در قبال فشار حزب اصلاح برای در اختیار گرفتن کنترل این تاسیسات به عنوان یک منبع مالی بسیار مهم نشان‌دهنده درک صحیح سران ابوظبی از تعیین‌کنندگی منابع حاصل از صادرات گاز استان شبوه در سرنوشت بحران یمن دارد.
با تغییر رویکرد آمریکا در قبال بحران یمن امارات نیز بیکار نمانده است و سعی دارد با وارد کردن جدی‎تر روس‌ها به روند بحران در یمن توازن قوای داخلی را از طریق ایجاد توازن قوای خارجی بازسازی کند. همپیمانان امارات در ماه‌های اخیر سفرهای متعددی به مسکو داشته‌اند و گفته می‌شود اخیرا مسکو پیشنهاد خروج نام احمد علی عبدالله صالح
فرزند علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور پیشین یمن را به شورای امنیت سازمان ملل داده است. علاوه بر این امارات به دنبال بازسازی مجدد حزب موتمر به محوریت خاندان صالح و شخص احمد علی صالح فرزند ارشد دیکتاتور پیشین یمن است. به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن ابوظبی اخیرا میزبان جلساتی بین شخصیت‌های حزب موتمر بوده است تا از این طریق زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر این حزب در ادامه پرونده یمن آماده کند.
در واقع به نظر می‌رسد اماراتی‌ها سعی دارند با تطیبق خود با فضای سیاسی جدید که در اثر تغییر دولت در آمریکا به وجود آمده است یک نیروی سیاسی اجتماعی جدید که بر خلاف انتقالی به سمت تجزیه حرکت نخواهد کرد و خطوط قرمز عربستان و آمریکا در مورد یمن را زیر پا نخواهد گذاشت را در پرونده یمن فعال کنند و از این طریق مانع کاهش سطح حضور و نفوذ خود در پرونده یمن شوند.
همزمان با امارات شرایط جدید اوضاع را برای انصارالله نیز دستخوش تغییر کرده است. در حالی که در ابتدا تصور می‌شد دولت بایدن به دنبال صلح در یمن است ولی رفتار این کشور در قبال پرونده یمن نشان داد که واشنگتن در قدم اول به دنبال ممانعت از پیشروی‌های میدانی انصارالله و در نتیجه افزایش وزن سیاسی این گروه در یمن است و در مرحله دوم به بحران یمن به عنوان دریچه‌ای برای گره زدن مذاکرات برجامی با ایران با پرونده‌های منطقه‌ای نگاه می‌کند. به همین دلیل اقدامات آمریکا در ماه‌های اخیر نه در راستای پایان بحران بلکه در راستای کنترل بحران و حرکت به سمت تضعیف میدانی انصارالله بوده است.
حمایت‌های اخیر آمریکا از حزب اصلاح را باید یکی از عوامل موفقیت فشار نظامی این حزب و ارتش هادی به مواضع انصارالله در استان بیضا و جبهه جنوبی مأرب دانست که موجب شد بخش بزرگی از پیشروی‌های ماه‌های گذشته انصارالله در این جبهه از دست برود. هرچند انصارالله توانست کنترل اوضاع در البیضا را به دست بگیرد و نیروهای ارتش هادی را عقب بزند ولی این عملیات ارتش هادی و همپیمانانش که با همراهی نیروهای القاعده در این مناطق همراه بود نشان داد حمایت‌های اخیر آمریکا و عربستان از حزب اصلاح تا چه حد بر توان میدانی این حزب تاثیر مثبت گذاشته است.
در پایان باید گفت دولت جدید آمریکا نه تنها به دنبال پایان جنگ در یمن یا رفع دغدغه‌های بشردوستانه نسبت به این بحران نیست بلکه واشنگتن این بحران را تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در دیگر پرونده‌ها می داند و این تغییر رویکرد به تغییر خط‌کشی‌ها در بین بازیگران این بحران منجر شده است و جمهوری اسلامی و انصارالله باید با هوشیاری، راهبردی برای جلب حداکثری منافع در این شرایط جدید اتخاذ کنند.
منبع: اندیشکده تبیین