همزمان با تقلای شرم‌آور دو روزنامه زنجیره‌ای برای کم‌ارزش نشان دادن قرارداد سوآپ گازی، اغلب روزنامه‌ها به مزایای پرارزش این قرارداد میان ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان پرداختند.

روزنامه اعتماد دیروز در حالی که در تیتر اول خود اذعان کرده بود این قرارداد، گاز 5 استان در فصل زمستان را تامین می‌کند، در یک تحلیل دیگر متناقض مدعی شده بود این قرارداد «ناچیز» و «یک شوخی تبلیغاتی برای بزرگ‌نمایی آن» در شرایط سکون فعلی است! «شرق» هم ادعا کرد قرارداد سوآپ گازی برای انتقال سالانه 2 میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان، نه دستاوردی دیپلماتیک بلکه احیای توافق پیشین است(!) بی‌آنکه توضیح دهد چرا در دولت سابق، توافق گازی با ترکمنستان برای 5 سال متوقف شد؟!

علت عمده رفتار عقده‌ای این دو روزنامه غربگرا، آن است که قراردادهایی از این دست در کنار سودآوری ارزی و تامین نیازهای فصلی گاز، سندی روشن بر دروغ بودن ادعای «توقف همه تجارت خارجی به برجام و FATF» است.

با وجود شیطنت اعتماد و شرق، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گزارشی با عنوان «سوآپ گاز، بزرگ‌ترین قرارداد سودآور» نوشت: ایران با این یک تیر چند نشان زد. این قرارداد  یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در ماه‌های اخیر بین ایران و همسایگان آن افتاده است. این قرارداد هم به ‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی برای ایران اهمیت زیادی دارد چراکه ایران می‌تواند پلی برای انتقال انرژی شرق به غرب و برعکس باشد موضوعی که برخلاف همه منافعی که برای ایران از طریق ترانزیت می‌تواند همراه داشته باشد یا به‌دلیل غفلت دولت‌ها یا عدم تمایل کشورهای خارجی بیشتر مواقع مغفول مانده است. قرارداد سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه اجلاس اکو به امضا رسید و به عقیده برخی از کارشناسان حوزه انرژی می‌تواند برای ایران در آینده دستاوردهای زیادی را به‌ویژه به لحاظ شرایط تحریمی ‌‌و مشکلات درآمدی ایران داشته باشد.

براساس سوآپ، ایران میزانی گاز از ترکمنستان دریافت می‌کند که هم می‌تواند در داخل کشور براساس اخبار منتشر شده مصرف و بخشی را هم به خاک جمهوری آذربایجان منتقل کند. از نظر کلان این اتفاق به نفع هر سه کشور طرف قرارداد است، ترکمنستان با وجود داشتن منابع گاز، اما به بازارهای مصرف دسترسی محدودی دارد. روزنامه همشهری نیز در این‌باره نوشت: ایران با این هدف قرارداد را امضا کرده که دست‌کم 2نفع در کوتاه‌مدت را به‌دست آورد، نخست اینکه بابت حق ترانزیت گاز، تا سقف 2میلیارد مترمکعب گاز دریافت کند و دوم اینکه بخشی از نیاز گازی 5 استان ایران در فصول سرد سال از این مسیر 

تامین شود.

علاوه بر افزایش پایداری گازی در بخشی از استان‌های کشور و درآمد ناشی از حق ترانزیت، یکی از دستاوردهای احتمالی این قرارداد کاهش تنش در روابط بین کشورهای درگیر قرارداد ازجمله بین تهران و باکو، به‌ویژه پس از بحران چند‌ماه اخیر است و حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران هم می‌گوید: اگر ما بتوانیم با همسایگانمان درخصوص واردات، صادرات و سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم از نظر سیاست‌های گازی، اقتصادی یا همسایگی مناسب است. به‌گفته او این قرارداد نیز فرصت خوبی است و امیدواریم در آینده نیز با افغانستان، پاکستان، کویت و دیگران نیز این ارتباط را داشته باشیم. او گفت: این ارتباط بین ترکمنستان و آذربایجان است و ایران مانند یک پل عمل خواهد کرد و حق ترانزیت دریافت خواهد کرد.

امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران قدرت دیپلماسی ایران را در مذاکرات وین افزایش می‌دهد.

علی شمس اردکانی (رئیس کمیسیون اقتصادی حکومت در اتاق بازرگانی و از چهره‌های نزدیک به طیف اصلاح‌طلبان) هم به روزنامه ایران گفت: خبر عملیاتی‌ شدن قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران از اول فصل زمستان، یک اتفاق مثبت در دیپلماسی گازی ایران به‌شمار می‌رود. هر نوع معامله‌ای که ایران را به بازارهای جهانی نزدیک‌تر می‌کند، اقدام بزرگی در زمینه دیپلماسی انرژی کشور محسوب می‌شود. ایران ۳ دهه فرصت تبدیل شدن به هاب گاز منطقه را از دست داده است و هیچکس هم نپرسید که چرا دولت‌های قبل با نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها به کشور ضرر زدند. روزی ۳۰۰ میلیون مترمکعب ارتباطات گازی را از دست دادیم. اما با وجود این، اکنون یک گام مهم در مسیر بهبود روابط با کشورهای همسایه و همین‌طور فعال کردن دیپلماسی گازی کشور برداشته شده است.

روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد هم با تیتر «چراغ اول دیپلماسی گازی رئیسی» به استقبال قرارداد سوآپ سه‌جانبه رفت و نوشت: قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران، نخستین دستاورد بزرگ دیپلماتیک دولت ابراهیم رئیسی در حوزه انرژی نام گرفت.

 از یک‌سو بهبود روابط انرژی بالاخص با ترکمنستان می تواند به تنش زدایی از رابطه دو کشور منجر شده و بار دیگر شاهد واردات گاز از این کشور برای پوشش کمبود داخلی باشیم. همچنین روابط حسنه گازی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، پتانسیل ایران برای حرکت به سوی تبدیل شدن

به یک هاب گازی را تقویت می‌کند.

 

یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان می‌گوید در دولت روحانی 128 هزار نفر حقوق نجومی می‌گرفتند.

دنیای اقتصاد می‌نویسد: با استناد به گزارشی که دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های پرداختی ۶۰ شرکت دولتی، موسسات، بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت ارائه کرده؛ میانگین میزان حقوق و مزایای پرداختی برخی از این شرکت‌ها و موسسات به ۵۳ میلیون تومان نیز رسیده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سال گذشته با استناد به این گزارش، مصوبه تعیین سقف پرداختی به کارکنان شرکت‌های دولتی را تا سقف ۳۵ میلیون تومان به دولت ابلاغ کرد، اما عملاً این اتفاق نیفتاد و پرداخت حقوق‌های تصاعدی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها خبرساز شد.

بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۳۶۳هزار و ۳۴۳ نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، ۱۲۸ هزار و۷۱۰ نفر در زمره حقوق‌بگیران نجومی محسوب می‌شوند.

دولت در جریان بررسی و تدوین بودجه سال گذشته پیشنهاد داده بود تا حقوق و مزایای این افراد تا سقف ۲۶ میلیون تومان باشد. دیوان محاسبات در بررسی اسناد مالی ۶۰ شرکت دولتی اعلام کرد که ۸ شرکت از میان آنها حقوق‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲ شرکت بین ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان و ۴۷ شرکت دیگر نیز ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. 

در میان فهرست اعلامی دیوان محاسبات، نام شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد که از سویی با استناد به اینکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند از دولت کمک خواسته‌اند تا مانع ورشکستگی آنها شود. این در حالی است که دولت نام برخی از آنها را به عنوان پرداخت‌کننده حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات اعلام کرده بود. سؤال این است که چگونه می‌توان پذیرفت که یک شرکت درعین حال که زیانده است حقوق‌های نجومی بپردازد و از دولت بخواهد تا در پرداخت حقوق‌ها به او کمک کند.

از سوی دیگر نکته قابل تامل در پرداخت حقوق‌ها اخذ مالیات است. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم این شرکت‌ها باید مالیات دهند. دولت نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود تا ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از ۱۶ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیات‌های بخش عمومی مالیاتی سهم کارکنان دولتی باشد.  به عبارت دیگر ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر کارمندان شرکت‌های دولتی باید بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین کنند. 

بر اساس قوانین موجود، اگر پایه حقوق یک کارمند ۴ برابر ۱۶ میلیون تومان باشد ۲۵ درصد بابت مالیات از حقوق وی کسر می‌شود. همچنین مالیات کسر شده از پایه حقوق ۱۰تا ۱۶ میلیون تومان نیز ۲۰ درصد خواهد بود.

 

زمزمه «توافق موقت» آن هم به شکل غیررسمی در رسانه‌های غربی، تله‌ای چندمنظوره برای بازگرداندن بی‌هزینه آمریکا به برجام و شکاف انداختن در جبهه منسجم و مقتدر ایران است که اکنون دست پُرتر و برتر را در مذاکرات وین دارد.

دو هفته قبل بود که رسانه آمریکایی اکسیوس، از پروژه رسانه‌ای مقامات آمریکا رونمایی کرد و نوشت: جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن، ایده «توافق موقت» با ایران برای خریدن زمان بیشتر در مذاکرات را با همتای اسرائیلی در میان گذاشته است که براساس آن پیشنهاد واشنگتن، آزادی بخشی از درآمدهای ایران در ازای توقف غنی‌سازی 60 درصد است.

پس از اکسیوس، رسانه‌هایی مانند رویتر و نیویورک‌تایمز و... هم همین خط تبلیغاتی مطلوب آمریکا را پوشش دادند و حال آنکه فارغ از محتوای آن هیچ مقام آمریکایی به‌طور رسمی در این باره سخن نگفته‌اند.

این تله رسانه‌ای و سیاسی، چند هدف را دنبال می‌کند. نخست، دور زدن کمیسیون مشترک برجام که آمریکا به‌خاطر عهدشکنی و خروج از برجام، پشت در مانده است. آمریکا به بهانه پیشنهاد توافق موقت، می‌خواهد آرزوی بازگشت بی‌هزینه به برجام و مذاکرات کمیسیون مشترک را عملی کند. هدف دوم، شکاف‌افکنی در داخل ایران در شرایطی است که جبهه داخلی ایران چه در سطح حاکمیتی و چه افکار عمومی، بالاترین بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و بیشترین انسجام را دارد. به‌عنوان یک سند درباره انگیزه پشت پیشنهادهای مشابه می‌توان به سخنرانی سال گذشته توماس فریدن از مشاوران دموکرات‌ها در دولت اوباما، در کنفرانس سالانه سیاست‌گذاری اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا اشاره کرد که گفته بود فارغ از موافقت یا مخالفت با اقدام ترامپ در خروج از برجام، او اهرمی را برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی فراهم کرده است. فریدن همچنین گفته بود که با طرح برخی پیشنهادها می‌توان در داخل ایران و حاکمیت آن اختلاف کرد، به نحوی که نیمی از آنها می‌گفتند باید از این پیشنهاد استفاده کنیم، چون تحریم هستیم و نیمی می‌گفتند نه! شما باید در رژیم درگیری راه بیندازید. باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت ایران، وسوسه‌انگیز باشد(!)

البته تاریخ مصرف این نقشه موذیانه برای زمانی بود که هنوز دولت «برجام و هیچ» در ایران سرکار بود.

هدف سوم «زمزمه توافق موقت» برداشتن فشار بی‌سابقه از روی دوش آمریکا به عنوان طرف پیمان‌شکن و انتقال فشار به ایران است. به این معنا که معمولاً توافق موقت، از ضرب‌الاجل زمانی برخوردار است، چنان که توافق موقت ژنو در سال 92، از مهلت 6 ماه برخوردار بود و با پایان این مهلت، آمریکا و غرب، ایران را تحت فشار شدید قرار دادند که باید زودتر توافق کنید و یا تحریم‌ها و تهدیدهای تازه علیه شما اجرایی می‌شود. در واقع هدف این اقدام، احیای مکانیسم «شرطی کردن» اقتصاد ایران به مذاکره و توافق با غرب، به واسطه مشوق‌هایی با تاریخ مصرف کوتاه (مانند مسکنی اعتیادآور، با اثر کم و اعتیادآفرینی بسیار) 

است.

یادآور می‌شود طرف ایرانی براساس همه تجارب گذشته، لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن را در کنار ارائه تضمین معتبر برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا، شرط احیای برجام و دادن مجوز بازگشت آمریکا به توافق می‌داند و بنابراین با هر نوع توافق موقتی که بخواهد خطوط قرمز معطوف به تأمین حداقل‌های تأمین پایدار منافع ملی را کمرنگ کند، مخالف است. 

در واقع باید گفت این مدل تله‌گذاری‌ها، مربوط به دوره ما قبل عبرت‌های برجام و دوره مدیریتی بود که در اثر وعده‌های غلط و بدهکار کردن خویش، خود را ناچار از هر نوع توافق نصفه و نیمه و خسارت‌بار می‌پنداشت. اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی و با کفایت، تاریخ مصرف چنین تله‌هایی سپری شده است.

 

رسانه خریداری شده توسط سعودی در ادبیاتی توأم با عصبانیت نوشت: دولت آمریکا به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار بازگشت که مذاکرات غیرمستقیم برجام را از ایران گدایی می‌کند.

ایندیپندنت عربی نوشت: ایران، مسیری را که چند ماه قبل به سمت مذاکرات هسته‌ای در وین بسته بود، دوباره باز کرد. تهران با توقف مذاکرات وین به‌خاطر برگزاری انتخابات و تغییر رئیس‌جمهوری و تشکیل تیم جدید برای مذاکره، با اعصاب آمریکا و اروپا و خاورمیانه [گاوهای شیردهی مثل بن‌سلمان] بازی کرد و در عین حال به برنامه خود به شکل سازمان یافته ادامه می‌دهد، مثل غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم و محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در کنار توسعه موشک‌های بالستیک و افزایش نفوذ منطقه‌ای خود. اکنون نیز که تهران به بازگشت به مذاکرات وین تصمیم گرفته است، تلاش خواهد کرد تا زمان آغاز مذاکرات برگه‌های بیشتری در سطح منطقه جمع‌آوری کند.

در چنین اوضاعی، واشنگتن به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار بازگشت به مذاکرات غیرمستقیم را از تهران گدایی می‌کند و همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. علت این است که دولتمردان اصلی دولت بایدن، دولتمردان درجه دوم در دولت باراک اوباما بوده‌اند و در مسیری که اوباما و جان کری در مذاکره با تهران پیمودند، همراه آنان بودند. به همین علت بر حفظ توافق هسته‌ای به هر قیمتی اصرار دارند و در نتیجه، در برابر اقدامات تهران در منطقه که خلاف منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش است، سکوت می‌کنند تا مشکلی برای دستیابی به توافق ایجاد نشود.

جو بایدن و  آنتونی بلینکن و جیک سالیوان در ابتدا بر دستیابی به توافقی گسترده‌تر و شامل‌تر با تهران اصرار کردند و برجام را به توقف برنامه موشکی و رفتار تهران در منطقه که بسیاری آن را بی‌ثبات‌کننده می‌دانند، ارتباط دادند. ولی زمانی که تهران حاضر نشد درباره هیچ موضوعی خارج از چارچوب برجام و لغو تحریم‌ها مذاکره کند، دولت آمریکا عقب‌نشینی کرد به این بهانه که بررسی همه مسائل، زمان زیادی طول می‌کشد و بهتر است پس از بازگشت متقابل به برجام، مسائل دیگر بر اساس آن مطرح شود.

ایران می‌داند دست کشیدن از برنامه موشکی و کنارگذاشتن نفوذ منطقه‌ای، به معنای پایان عمر طرح تشکیل امپراتوری‌اش در منطقه است. همچنین محور ایران در منطقه گمان می‌کند دوره سروری آمریکا در منطقه به سر آمده است و این کشور دیر یا زود از منطقه خارج خواهد شد همانطور که افغانستان را ترک کرد و اکنون «چین و روسیه و ایران» ابرقدرت‌های جهان هستند!

اما واقعیت این است که بازگشت به توافق هسته‌ای، دیگر برای غرب و متحدانش کافی نیست زیرا توانایی‌های تهران فراتر از دوره امضای برجام است. ایران چیزی را که ندارد و می‌گوید به دنبال آن نیست -یعنی سلاح هسته‌ای- را در مقابل پذیرفته شدن نفوذش بر یمن و عراق و سوریه و لبنان به غرب می‌فروشد.