به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی، در شبکه خبر با اشاره به فروش اموال مازاد دولتی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در بودجه شفاف روشن ذکر شده و یکی از سالم‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولتی محسوب می‌شود.
او با بیان اینکه نگهداری این اموال برای دولت هزینه بر بوده و برای کشور نیز هزینه می‌تراشد، گفت:‌ قانونگذار در بودجه امر کرده از محل فروش اموال مازاد بخشی از کسری بودجه تامین شود. قانون شکنی است اگر مدیری تخطی کند و دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد در قالب تفریغ بودجه آن را بررسی کند و ابزار مناسب برای برخورد با مدیران متخلف وجود دارد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ در سال‌های مختلف این مسئله فرهنگی را می‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند وقتی دارایی از دولت در اختیار دارند فقط آن را توسعه دهند و بروکراسی را گسترش دهند در حالی که وظیفه دارند به شکل کارآمد و اثربخش از آن بهره‌گیری کنند.
همچنین هادی قوامی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع املاک مازاد دولت، اظهار داشت: از سال ۹۴ برای ثبت اطلاعات املاک مازاد دولت در سامانه طراحی شده سادا تلاش شد، تعداد زیادی از املاک ثبت شده و در حال حاضر تعداد آنها به ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ فقره می‌رسد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد افزود:‌ از این تعداد ۱۰۹ هزار و ۴۷۱ فقره مربوط به شرکت‌های دولتی و همچنین ۲۱ هزار ۳۳۱ مورد مربوط به موسسات نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود. همچنین ۳۱۴ هزار و ۸۰۹ مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل و وابسته به آنها است.
قوامی در پاسخ به این سوال که چه میزان از املاک مازاد دولتی ثبت نشده است، گفت: آماری در این مورد نداریم به همین علت آیین‌نامه دولت، دستگاه‌ها را مکلف کرده که اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند که ارزش بالایی نیز دارد.
گفتنی است، طبق بخشنامه دولت که مورخ 25 مهرماه صادر شد قرار بود دستگا‌ه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک ماه فهرست اموال مازاد خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. براساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد همچنان برخی دستگاه‌ها در این زمینه اقدام نکرده‌اند.