به گزارش روزنامه جوان، اگرچه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی به طور شفاف روشن شود.
وعده بودجه‌ریزی بدون کسری بودجه در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است.
بسیاری از بخش‌ها که عملاً مالکیت عمومی و دولتی دارند، با قانون حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و این یک مشکل بسیار حاد و اساسی است و شاید بتوان صدها شرکت بزرگ را نام برد که همه می‌دانند مالک اصلی آن در نهایت بخش دولت و عمومی است، اما به واسطه ثبت شرکت‌های مختلف و تقسیم سهام مالکیتی بین شرکت‌ها فضایی ایجاد شده تا اموال عمومی و دولتی به شیوه قانون تجارت مدیریت و حسابرسی شود. به نظر می‌رسد همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ باید دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی حساب و کتاب بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کنند و یک حسابرسی مناسب از شرکت‌های دولتی به عمل آید، زیرا وقتی گفته می‌شود که بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی هزار هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد، مشخص است که شیوه کنونی نظارت بر شرکتها و همچنین مدیریت شرکت‌ها چالش دارد.
البته دولت سیزدهم تلاش کرده است تا بودجه سال آتی بدون کسری بودجه بسته شود، اما این موضوع برای بهبود وضعیت مالیه دولت کافی نیست و باید فکری به حال بدهی‌ها و همچنین مدیریت و حسابداری و حسابرسی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت کرد.
از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است. البته از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تأیید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل قبول نیست. طبق گزارش خزانه‌داری میزان بدهی ثبت شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تأیید برسد. از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و 13/9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸ به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان، حدود 31/6 درصد رشد یافت. از بدهی هزارو ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.