به گزارش خبرگزاری فارس، یکشنبه شب قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان منعقد شد، طبق این قرارداد قرار است سالانه ۱.۵ تا دو میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.
بر اساس این توافق که در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو) در ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید، ترکمنستان روزانه پنج تا شش میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد.
این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در پنج استان کشور را به عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود.
البته انعقاد این قرارداد در آستانه مذاکرات ایران و 1+4 یک پیام ویژه هم دارد. مالک شریعتی، نماینده مجلس در توصیف این قرارداد، نوشت: ‏««نمونه‌ای از دیپلماسی اقتصادی منطقه ای و سیاست همسایگی موفق»؛ بدون ‎برجام و FATF هم می توان منافعی را برای مردم تامین کرد. خیلی فرق هست میان دولتی که آب خوردن مردم را هم به اخم کدخدا گره میزد با دولتی که گاز پنج استان کشور را بدون نیاز به جابجایی پول، از ترانزیت منطقه‌ای تامین می‌کند».
جزئیات قرارداد
جواد اوجی وزیر نفت درباره جزئیات این قرارداد توضیح می‌دهد: «طبق این قرارداد سه‌جانبه، ایران سالانه نزدیک به 1.5 تا دو میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می‌کند و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل می‌دهد».
وی همچنین اظهار داشت: «از دی‌ماه 1395 تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع شده بود ولی با انعقاد این قرارداد گام رو به جلویی در مناسبات انرژی دو کشور برداشته شد».
اوجی درباره تاثیر انعقاد این قرارداد در پایداری شبکه گاز ایران عنوان کرد: «این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند».
فواید سه‌‌جانبه
انعقاد قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان مزایای متفاوتی را در جنبه اقتصادی و سیاسی برای کشور به همراه دارد که البته این مزایا تقریبا در همه قراردادهای گازی وجود دارد.
نخستین فایده این قرارداد برای کشور این است که ایران ضمن انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان، بخشی از گاز مصرفی موردنیاز پنج استان شمالی کشور (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان) را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد کرد که این موضوع به پایداری شبکه گاز ایران نیز کمک می‌کند.
علاوه بر مزایای اقتصادی، تمامی قراردادهای تجارت گاز از ابعاد سیاسی- امنیتی بالایی نیز برخوردار هستند که موجب هم‌سویی و وابستگی متقابل سیاسی کشورهای طرف قرارداد می‌شوند. این نکته درباره قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان نیز مطرح است.
البته این بدان معنا نیست که با انعقاد این قرارداد، مواضع سیاسی سه کشور همسو شده است بلکه هر چه وزن تعاملات گازی با کشورهای مختلف افزایش یابد، طبیعتا همسویی سیاسی آنها نیز در مسائل منطقه‌ای بیشتر می‌شود. فعلا وزارت نفت گام اول را در سه ماهه اول کار خود محکم برداشته است.
نباید فراموش نمود که این اتفاق در حالی می‌افتد که روابط ایران و آذربایجان طی ماه‌های اخیر درگیر تنش‌هایی بوده و جریان رسانه‌ای خاصی در داخل و خارج سعی در متشنج کردن مرزهای دو کشور داشته‌اند ولی با مدیریت و خویشتنداری دولت، این تهدیدات اکنون با فرصت‌های همکاری جایگزین شده است.
احیای تعاملات گازی پس از 5 سال
اما فارغ از مزایای اقتصادی و سیاسی قرارداد سوآپ که تاکنون به آن اشاره شده است، این قرارداد از دو جنبه کلان‌تر نیز حامل پیام‌های مهمی است.
در دولت یازدهم و دوازدهم در سایه بی‌تدبیری وزارت نفت وقت، تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی ماه سال 95 متوقف شد. به طور خلاصه ماجرا از این قرار بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد که شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شدند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد. بدین صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ماه 95 به مرز دو میلیارد دلار رسید.
انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد ولی بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد که اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد، بی‌تدبیری بیژن زنگنه موجب شد که با شکایت ترکمن‌ها از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت دو میلیارد دلاری به کشور تحمیل شود و روابط گازی دو کشور از
سال 95 متوقف شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و بدین صورت جلسات مختلفی بین مسئولان و مقامات ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری دو کشور احیا شود. انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان نشان می‌دهد که روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرار گرفته است و بعد از گذشت بیش از 5 سال دوباره تجارت گازی بین دو کشور برقرار شده است.
در حال حاضر موضوع از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان به ایران یکی از محورهای دیگر تعاملات گازی در مذاکرات طرفین است که به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی این قرارداد نیز احیا شود.
دریچه‌ای به محور لاجورد
اما از جنبه استراتژیک یک پیام مهم دیگر نیز در دل انعقاد قرارداد سوآپ گازی نهفته است که اتفاقا این موضوع از جنبه ترانزیتی نیز برای ایران اهمیت بالایی دارد.
در حال حاضر سه کشور، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور لاجورد» هستند. در این طرح ترانزیتی عملا ایران دور زده می‌شود و افغانستان را به اروپا وصل می‌کند.
انعقاد قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا حامل یک پیام مهم برای کشورهای فعال در محور لاجورد است که می‌توان از دریچه‌ای ایجابی نیز به همکاری با ایران برای اتصال به اروپا اقدام کرد.
مجید شاکری، اقتصاددان درباره مزایای استراتژیک این قرارداد سوآپ گازی می‌گوید: «انصافا منطق قرارداد سواپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم شده است. موضوع صرفا تامین یا عدم تامین گاز پنج استان شمالی ایران نیست بلکه ایران دریچه‌ای ایجابی برای همکارى با محور لاجورد پیدا کرده، چیزی که تا همین دو ماه قبل خیلی بعید به نظر می‌رسید».
وی همچنین ادامه داد: «اینکه چگونه می‌توان رقابت و همکاری را کنار هم تعریف کرد یک مرحله مهم است که این قرارداد یک گام بسیار بلند به سوی این درک است. شاید این اولین بار است که ایران وارد یک همکارى کریدوری به معنای جدید آن می‌شود. آینده چه خواهد شد؟ نمی‌دانم. اما این خبر واقعا امیدوارکننده است».
موفقیت دولت سیزدهم
در دیپلماسی انرژی
هم‌اکنون کمتر از چهار ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت کوتاه دو رخداد مهم در حوزه نفت و گاز برای کشور اتفاق افتاده است که در دولت گذشته از آنها به عنوان بن‌بست در روابط اقتصادی ایران یاد می‌شد.
نخستین اقدام مهم وزارت نفت در دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران از کمتر از 300 هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون در روز بوده است.
روز یکشنبه نیز دومین بن‌بست انرژی در تعاملات گازی ایران با ترکمنستان شکسته شد و بعد از پنج سال تجارت گازی دو کشور احیا شد، موضوعی که نشان می‌دهد در صورت داشتن دیپلماسی فعال منطقه‌ای و گسترش تعاملات با کشورهای مختلف می‌توان در سایه تحریم‌های آمریکا نیز به توسعه تجارت ایران با سایر کشورها پرداخت.
بدین ترتیب انعقاد قرارداد سوآپ گاز از چهار بعد اقتصادی (تامین گاز استان‌های شمالی)، سیاسی (همسویی سیاسی سه کشور)، «بن‌بست‌شکنی در تعاملات اقتصادی با ترکمنستان» و «همگرایی ایجابی با محور ترانزیتی لاجورد» برای ایران حائز اهمیت است.
گفتنی است انعقاد قرارداد سوآپ گازی آن هم در آستانه دور جدید مذاکرات برجامی، علاوه بر اینکه دست ایران را در گفت‌وگوها پر می‌کند، این پیام مهم را به همراه دارد که اداره کشور با تکیه بر توان داخل و با دیپلماسی فعال متکی بر محیط همسایگی امکان‌پذیر است و نیازی به دادن امتیازات یکطرفه به کشورهای سلطه طلب نیست. همچنین شکوفا شدن ظرفیت سازمان اکو مدت کوتاهی پس از دائمی شدن عضویت کشورمان در پیمان راهبردی شانگهای، اثبات کرد ادعای مسئولان قبل و رسانه‌های حامی آنها درباره حیاتی بودن مذاکرات برجامی و پیوستن به FATF برای اداره کشور، هیاهوی پوچی بود که فرصت‌های بسیاری را از کشور گرفت.