کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات افزایش بی‌رویه حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده هشدار دادند.
کسری بودجه را می‌توان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور دانست که ریشه اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، از جمله تورم، به آن بر می‌گردد. در همین رابطه حسین رضوی پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه‌های اثرگذاری این گونه است که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به راحت‌ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تأمین می‌کنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می‌یابد و دیر یا زود منجر به تورم می‌شود.»
وی ادامه داد: «البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتاً صرفاً به عقب می‌اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می‌تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولاً موجب می‌شود که ترازنامه بانک‌ها منفی شده و به دنبال آن بانک‌ها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می‌روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می‌شود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم می‌شود».
بودجه‌های سالانه کشور در بخش هزینه‌ها به دو بخش عمده هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌شود. آنچه که در سال‌های گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، سیر صعودی هزینه‌های جاری علی‌الخصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوق‌های گسترده در اقشار گوناگون با اعطای فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینه‌ها ایجاد کرده است.
در این خصوص عباس عباس‌پور، کارشناس بودجه اظهار کرد: «از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند به حقوق و مزایا بر می‌گردد».
وی ادامه داد: «طبق بررسی‌ها از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق و مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و سه میلیون بازنشسته‌ای که از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود، شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.»
این گزارش می‌افزاید: در حالی که دولت قبل با افزایش فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها، جهش چشم‌گیری در افزایش هزینه‌های جاری کشور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی‌سابقه مواجه هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف به کاهش آن کمک کرد. به همین دلیل است که در بدنه کارشناسی کشور بارها بر تبعات افزایش حقوق‌ها تاکید شده و از دولت‌ها خواسته می‌شود با روش‌های غیر تورم‌زا از اقشار مختلف حمایت کنند.