اعلام نرخ ارز بدون ذکر نام صرافی ممنوع شد
کانون صرافان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اعلام و انتشار نرخ ارز بدون ذکر منبع و نام صرافی ممنوع است و شرکت‌های صرافی دارای مجوز موظف به اعلام نرخ ارز هستند.
در اطلاعیه کانون صرافان خطاب به افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه نشر نرخ ارز، آمده است: نظر به اعلام نرخ ارز توسط اشخاص فاقد صلاحیت و ایجاد التهاب در بازار ارز به منظور سوءاستفاده، بدینوسیله به اطلاع همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه انتشار نرخ ارز می‌رساند وفق دستورالعمل‌های صادره، شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ ارز در محل صرافی و یا طرق دیگر هستند. بنابراین اعلام و انتشار نرخ ارز به هر نحو، بدون ذکر منبع و نام صرافی از مصادیق نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بوده، لذا با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
گفتنی است، به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ از قرار معلوم، تشکیل صف‌های خرید ارز در برابر صرافی‌ها تمامی ندارد. حتی انتشار اخبار متعدد درباره اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی نیز، در تغییر رویه موجود کارساز نبوده و پیامدهای خسارت‌بار آن همچنان ادامه دارد؛ خساراتی که به تدریج از آنها رونمایی خواهد شد!
تا پایان هفته گذشته، در ازای ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت اختصاصی هر ایرانی، دو هزار یورو یا 2200 دلار در سال با نرخ صرافی ملی به متقاضی ارز فروخته می‌شد. سیاستی که به محض تشدید شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی، تقاضای خرید اسکناس را تحریک می‌کرد و بازار خرید و فروش کارت‌های ملی را در فضای حقیقی و مجازی رونق می‌بخشید.
مشاهدات میدانی در روز چهارشنبه هفته گذشته، حاکی از اجاره کارت ملی به مبلغ 250 تا 550 هزار تومان و بر اساس میزان شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی در مقطع اجاره کارت ملی است. البته تقاضا برای اجاره کارت‌های ملی افراد ناآگاه محدود به تحرکات میدانی سوداگران نبوده و تبلیغات اجاره کارت ملی به فضای مجازی نیز سرایت داشته که از قرار معلوم با پیگیری متولیان امر محدود شده
است.
واکنشها در ازای اختصاص ارز به کد ملی
بازار سیاه فروش اطلاعات هویتی، اما در هفته‌های گذشته واکنش کانون صرافان، پلیس و حتی دادستان تهران را در پی داشته است. کانون صرافان در اطلاعیه‌ای تأکید دارد: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوءاستفاده می‌نمایند.»
همچنین اخیراً، رئیس‌پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: «این افراد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه سوءاستفاده کرده، با آن ارز دولتی خریداری می‌کردند و در کانال و گروه‌های تلگرامی، به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. آنها با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده بودند.»
اخیراً علی القاصی مهر؛ دادستان تهران نیز طی گزارشی در شورای عالی قضائی به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص‌گریزی زد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود دو هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌نمایند. در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز اول خردادماه سال جاری، در اطلاعیه‌ای به هموطنان توصیه اکید کرد، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند؛ چراکه عواقب ناشی از آن برعهده‌دارنده مدارک هویتی است.