به جای دفاع از اغتشاشگران باید از مردم عذرخواهی می‌کردید
در حالی که کشاورزان اصفهانی رسما به تجمع خود پایان داده بودند، روزنامه «جمهوری اسلامی» مدعی شد:‌ اغتشاشگرانی که روز جمعه اقدام به آتش زدن موتور پلیس و آمبولانس و سنگ‌اندازی به پلیس کردند، کشاورزان بوده‌اند(!)
نویسنده ادعا کرد: برخورد با کشاورزان اصفهانی برای پایان دادن به تجمع آنها در زاینده‌رود، واقعه‌ای بود که از دولت سیزدهم با توجه به شعارهای مردمی بودن این دولت بسیار دور از انتظار بود. حتی اگر قصور یا تقصیری هـم از کشاورزان تجمع‌کننده در زاینده‌رود سـرزده باشـد، راه‌های منطقی و مسالمت آمیزی برای برخورد وجود دارند که قطعا نتیجه بخش هستند. علاوه بر اینکه کشاورزان، قشر زحمتکش و شـریفی هستند، بسیاری از حاضران در تجمع زاینده‌رود از خانواده‌های شهدا و جانبازان بودند. حتی اگر هیچ عضو خانواده شهید و جانبازی هم در میان آنان نباشـد، اصولا با مردمی که در پی مطالبه حق خود هستند باید با حُسـن‌خلق و رفتار مسالمت‌آمیز برخورد کرد. در تعبیرات امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، مردم « ولی‌نعمت‌ها»، «صاحبان کشور» و «به‌وجودآورندگان اصلی انقلاب و نظام» دانسـته شـده‌اند.
از رفتار قهری بدتر، وارونه جلوه دادن واقعیت‌هاست، اینکه با مردم برخورد شود و سپس با توسل به ترفندهای تبلیغاتی تلاش‌هایی برای وارونه جلوه دادن آنچه رخ داده است به عمل آید، علاوه بر اینکه افکار عمومی را قانع نمی‌کند، اعتماد مردم به مسئولین و دستگاه‌های تبلیغاتی را مخدوش می‌نماید. هیچ چیز بهتر از برخورد صادقانه با مردم نیست کما اینکه هیچ چیز بدتر از دروغ گفتـن بـه مردم نیست. برخورد صادقانه با مردم همواره راهگشاست و مردم وقتی از کارگزاران نظام صداقت ببینند، حاضرند با سختی‌ها و نارسایی‌ها کنار بیایند و بسیاری از مشکلات را نیـز تحمل کنند. مردم، چیزی بیش از حق واقعی خود برای یک زندگی شرافتمندانه نمی‌خواهند. این مطالبه منطقی را می‌توان با مدیریت عاقلانه و عادلانه و با برخورد منطقی برآورده کرد. اگر دولتمردان ما اکنون فکرشان را بر چگونگی بهره‌برداری از مذاکرات وین متمرکز کرده‌اند، خوبست ولی به این نکته توجه کنند که مهم‌تر از مذاکرات وین، تأمین حقوق مردم است.
یادآور می‌شود کشاورزان اصفهانی پنج‌شنبه اعلام کردند به تجمع خود پایان می‌دهند اما عناصر مزدور وابسته به گروهک‌ها اقدام به آتش زدن چادر آنها کردند و روز جمعه هم در پوشش کشاورز همان شعارهای ضدانقلابی فتنه‌گران در فتنه 88 را که از سوی رسانه‌های بیگانه پردازش می‌شد، تکرار کردند. اما با این همه نویسنده اوباش وابسته به ضدانقلاب را به خانواده شهدا و جانبازان نسبت داده که ظلم مضاعف به این خانواده‌های مکرّم است.
نکته مهم این است که این اغتشاش سازمان‌یافته در آستانه مذاکرات وین و در حالی است که دست طرف غربی خالی و در انظار جهانی محکوم بود، صورت گرفت تا دست آمریکا و اروپای عهدشکن را پر کند. ضمن اینکه اگر گردانندگان روزنامه مذکور صداقت داشته باشند، باید اعلام کنند که عملکرد مدیریت غربگرای مورد حمایت آنها (در دولت سابق) علت اصلی عدم رسیدگی به برخی مشکلات کشاورزی بلکه تشدید آن بوده و به همین خاطر، از مردم عذرخواهی کنند؛ نه اینکه از دولت جدید طلبکار شوند!

تیم مذاکره‌کننده این‌بار با دست پُر به وین رفت
تیم جدید مذاکره‌کننده این‌بار با دست پر و برای تغییر ریل مذاکرات، به وین رفته است.
به گزارش رجانیوز، سخن آقای رئیسی در اولین نشست خبری پس از ریاست جمهوری مبنی بر اینکه «سیاست خارجی ما نه از برجام شروع می‌شود و نه به برجام ختم می‌شود»؛ بیانگر رویکرد دولت جدید در روابط بین‌الملل بود و عنوان راهبرد دیپلماتیک دولت سیزدهم، پیام روشنی برای طرف‌های خارجی داشت. 
همین راهبرد بعدتر با این تعبیر وزیر خارجه که «وزارت خارجه دولت سیزدهم، وزارت برجام نیست» معنای دقیق‌تری یافت و رویکرد چندجانبه‌گرایی و نگاه جدی‌تر به شرق، به‌عنوان محور سیاست خارجی دولت رئیسی شکل شفاف‌تری به خود گرفت.
پس از آن و با بررسی سناریوهای متعدد برای چگونگی حضور ایران در مذاکرات وین، طبق اعلام معاون سیاسی وزیر خارجه، دستور اصلی گفت‌وگوها از «احیای برجام» به «لغو تحریم» تغییر یافته و با تأکید بر «شروع» و نه «ادامه» دور جدیدی از تلاش‌های دیپلماتیک، راهبرد اصلی جمهوری اسلامی برای حضور در گفت‌وگوها مشخص‌تر شد. باقری همچنین به صراحت اعلام کرد که آنچه در مذاکرات پیش‌رو مورد بحث قرار خواهد گرفت، نه مسائل هسته‌ای ایران که گفت‌وگوهایی برای لغو تحریم‌ها خواهد بود.
اکنون و در آستانه آغاز مذاکرات جدید، جمهوری اسلامی با اقدامات فعالانه در حوزه دیپلماتیک، اقتصادی و فنی تلاش کرده تا صحنه‌آرایی جدیدی برای گفت‌وگوها ایجاد کند: معاون سیاسی وزیر خارجه با تمام طرف‌های عضو برجام گفت‌وگوهایی صورت داده و مواضع جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات به اطلاع آنها رسیده است. اکنون چین و روسیه هر دو بر دستور کار مدنظر ایران برای لغو تحریم‌ها اصرار دارند.
برخلاف دوره‌های قبل که به خواسته‌های سیاسی آژانس رسمیت داده می‌شد، ایران در این مدت درخواست‌های غیرمنطقی این نهاد را قاطعانه رد کرده و در هر دو سفر گروسی به تهران، اجازه انحراف آژانس از حوزه فنی به حواشی سیاسی را نداده است.
دولت همچنین در این مدت، سند افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را تنظیم و به بخش‌های مختلف کشور برای اجرای کوتاه‌مدت ابلاغ کرده است.
از طرف دیگر، با تلاش‌هایی که در حوزه نفتی و بانکی صورت گرفته، اکنون جریان صدور نفت و واردات ارز به طرز موثری بهبود یافته است. این موضوع در مواضع رسمی ‌رئیس‌جمهور، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در حال حاضر جمهوری اسلامی از حیث فنی در نقطه بازدارندگی هسته‌ای قرار گرفته است.
ترکیب تیم مذاکره‌کننده هم کاملاً ناظر به هدف گفت‌وگوها یعنی «لغو تحریم» تنظیم شده است. بخش‌های سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و حقوقی وزارت خارجه به همراه نمایندگانی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت ‌ترکیب اصلی تیم مذاکره‌کننده ایران در دور جدید خواهند بود.  هر چند دولت سیزدهم کار ساده‌ای برای تغییر ریل مذاکرات نداشت و خروج از بن‌بست وین (ریل نادرست روحانی) به سادگی ممکن نبود، اما در نهایت این مهم محقق شده و ایران در شرایطی پای میز گفت‌وگو حاضر می‌شود که به‌طور واقعی و نه نمایشی می‌تواند امیدوار به «لغو تحریم» باشد.

سانسور علت بحران ترکیه در نشریات غربگرا
نشریات غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی، با تیترهایی مانند «اردوغان در سراشیبی سقوط» و «خود کرده بدون تدبیر اردوغان سقوط ارزش لیر ترکیه، شهروندان را به خیابان‌ها کشاند»، به بحران اقتصادی و سیاسی اخیر در ترکیه پرداختند.
شرق در گزارشی با عنوان «اردوغان در سراشیبی سقوط» نوشت: «حمایت رئیس‌جمهوری ترکیه از سیاست مالی دولت و ادامه کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور، جرقه اعتراض‌ها علیه رجب طیب اردوغان را در آنکارا و استانبول روشن کرد و احزاب مخالف اردوغان خواستار برگزاری انتخابات فوری در ترکیه شدند. در همین حال صدها نفر در خیابان‌های آنکارا پایتخت ترکیه دست به راهپیمایی زدند و اردوغان را به سوءمدیریت اقتصاد این کشور متهم کردند و خواستار استعفای دولت او شدند. شعار «استعفای حزب عدالت و توسعه»، «ما در حال غرق شدن هستیم»، «دولت استعفا» و «ما قادر به تأمین زندگی خود نیستیم» از جمله شعارهای این اعتراض‌ها بوده است. در سال جاری میلادی حدود ۴۰ درصد از ارزش لیر ترکیه کاسته شده است و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های دولت اردوغان این روند ادامه داشته باشد.
در نوامبر سه سال پیش نرخ تورم ترکیه به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود ولی این نرخ در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ همواره کم‌تر از ۱۵ درصد بود و از این نظر، فشار تورم سال جاری در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در اقتصاد ترکیه تجربه نشده است.
البته منتقدان دولت اردوغان معتقدند که نرخ واقعی تورم بیش از رقم فعلی و در حدود ۵۰ درصد است. نرخی که پیش از نخست‌وزیری اردوغان ثبت شده بود. با وجود این‌که آغاز دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ با تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ همراه شد و این سطح از نرخ تورم در ماه‌های زیادی تکرار شده ولی از سال ۲۰۱۷ و سه سال پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، تورم دورقمی بر اقتصاد این کشور حاکم و موجب کاهش محبوبیت او شده است.
گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده این است که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشورهای بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات بدهی خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.روزنامه اعتماد نیز در گزارشی مشابه می‌نویسد: «سقوط آزاد ارزش برابری لیر ترکیه در برابر دلار و افزایش شدید تورم در این کشور، با واکنش گسترده عمومی مواجه شده است. تظاهرات‌کنندگان خواهان کناره‌گیری اردوغان از قدرت و واگذاری قدرت از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه شدند. با سقوط پنج درصدی قیمت لیر در مقابل دلار، ارزش پول ملی ترکیه
به ۱۲ لیر در مقابل دلار رسید که پایین‌ترین رقم در ۲۰ سال گذشته است. چهار سال پیش هر دلار آمریکا با ۳.۵ لیر ترکیه معامله می‌شد. در واکنش به روزهای سیاه بازارهای مالی ترکیه، عده‌ای از مردم در استانبول و آنکارا به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به سوءمدیریت اقتصادی دولت نشان دهند. معترضان در استانبول با خطاب کردن حزب عدالت و توسعه شعار می‌دادند «آ ک پ برو بیرون، این کشور مال ماست.» در محله قاضی‌کوی استانبول شعار می‌دادند: «آ ک پ در گور، مردم در قدرت» خواهان کناره‌گیری حزب حاکم از قدرت شدند. برخی رسانه‌ها از شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی مشابه در اسکی شهر استان ازمیر ترکیه خبر داده‌اند.»
آنچه در گزارش نشریات غربگرا و مدعی اصلاح‌طلبی مفقود است، ریشه‌های واقعی سقوط اقتصادی ترکیه با وجود پیروی از دیکته‌های سیاسی و اقتصادی غرب است. و این در حالی است که محافل غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی، تا همین چند سال قبل مدعی بودند باید نظام سیاسی سکولار و غربگرایی مانند ترکیه تشکیل شود تا کشور بتواند پیشرفت کند(!) اما جالب و تلخ اینکه دولت ترکیه با وجود چند دهه پیگیری و با وجود خوش‌خدمتی‌هایش به آمریکا و غرب در قالب ناتو (و همچنین نقش‌آفرینی در جنگ‌افروزی‌های منطقه مطلوب آمریکا و اروپا و اسرائیل)، اجازه نیافته تا عضو اتحادیه اروپا شود و حال آنکه چند ده سال است میزبان پایگاه‌های نظامی ناتو و آمریکا است. ترکیه هم‌اکنون بیش از 450 میلیارد دلار بدهی دارد.