بانک‌هایی ضدعدالت و مروج رانت
استقرار دولت جدید طی چند ماه گذشته، برخی روندهای خسارت‌بار و اشتباه سابق را اصلاح کرده است. به صورت مشخص، گره زدن همه چیز مملکت به اخم و لبخند گرگ‌های جا خوش کرده در کاخ سفید
و باکینگهام، جای خود را به تکیه بر توان و برنامه بومی و داخلی داده است و دیگر کسی نیست که همزمان با خوابیدن تا ساعت 10 صبح، آب خوردن مردم را هم به رفع تحریم‌ها گره بزند!
آغاز تلاش دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، حرکت به سمت کنترل نقدینگی و چندین رویکرد صحیح دیگر، چشم‌انداز نسبتا روشنی را پیش چشم ناظران سیاسی اقتصادی نهاده است. تداوم برخی معضلات اقتصادی در شرایط جدید اما یک واقعیت مهم را به همگان ثابت می‌کند. واقعیتی که می‌گوید درمان درد اقتصاد ایران، بیش از هر چیز، به اصلاح ساختارها وابسته است. انجام کارهای بنیادی و اصلاح زخم‌های مزمن اقتصاد ملی، لازمه شکوفایی اقتصاد و غلبه بر تحریم‌هاست و حرکت به سمت این مهم، مصداق جهاد کبیر شناخته می‌شود.
در صدر تمام برنامه‌های اصلاح ساختاری مورد نیاز برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران اما، شاید غلط نباشد، اگر اصلاح نظام بانکی را قرار دهیم. اقتصاد بانک محور ایران، در یک حالت ایده آل باید نیروی محرکه خود را از بانک‌ها طلب کند. در یک تمنای معقول، زیرساخت‌های گسترش عدالت را هم باید در متن همین مهم‌ترین نهاد اقتصاد کشور تعبیه کرد. در حال حاضر اما چنین نیست و به گمان غالب کارشناسان اقتصادی، بانک به پاشنه آشیل اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بدل شده است. همه اما چند دهه است از لزوم اصلاح نظام بانکی سخن می‌گویند ولی خبری از اجرایی شدن این مسئله نیست. بانک‌ها به چاپ بی‌حساب و کتاب پول مشغول هستند، منابع قرض‌الحسنه مردم را به جای وام ازدواج، هزینه وام دادن به کارکنان خود می‌کنند، مهم‌ترین غول‌های بازار مسکن هستند، با گرفتن بهره زیاد، کارخانه‌ها را ورشکست می‌کنند، تعداد شعب بالاتر از حد استاندارد دارند و سازو کار مدیریت پول در آنها شفاف نیست.
یک درد از هزاران؛
مصائب موسسات مالی و اعتباری
چندین مورد دیگر را می‌توان درباره نارسایی و ضدعدالت بودن ساز و کار بانک‌ها به این فهرست اضافه کرد که رشد قارچ‌گونه و بی‌حساب و کتاب بانک‌های خلق‌الساعه و موسسات مالی اعتباری تنها یکی از آنها است. موسساتی که طی چند دهه اخیر نقش مهمی در دود شدن سرمایه بخشی از مردم و بدبین کردن مردم به کلیت نظام داشته‌اند.
دکتر احمد توکلی کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده ادوار مجلس، دی ماه 98 در همین زمینه، طی نامه‌ای به رئیس‌وقت قوه قضائیه می‌نویسد:
« یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل
۵ قانون مادر در امور ذی‌ربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.»
توکلی در نامه مذکور مدیران پیشین بانک مرکزی را به خاطر عملکرد آنها در ماجرای موسسات اعتباری متهم به «خیانت» کرده و از قوه قضائیه خواسته تا با مدیران پیشین بانک مرکزی برخورد کند، چرا که مستحق «شدیدترین مجازات‌ها» هستند.
توکلی در بخشی دیگر از این نامه، به دخالت برخی نمایندگان سابق مجلس در خلق فاجعه مالباختگان موسسات مالی و اعتباری اشاره کرده است. به گفته احمد توکلی ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر موسسه اعتباری فرشتگان در ارتباط بوده‌اند. این ارتباط به گونه‌ای بوده که تفکر آنها را در یک شرکت خود سهیم کرده و به هر نماینده دو درصد سهام داده است. این مهم اما واضح است که برخورد پسینی
قوه قضائیه با این وضعیت، راه به جایی نمی‌برد و راه صحیح، برخورد پیشینی و اصلاح نظام بانکی کشور است. اصلاح نظام بانکی به صورتی که بانک‌ها واقعا نیروی مولد اقتصاد باشند نه طاعون جان اقتصاد ملی. واقعیت تلخی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که بانک‌ها تخلف می‌کنند ولی کسی قدرت یا اراده برخورد با آنها را ندارد!
پول وام ازدواج در جیب مدیران بانک‌ها!
به عنوان مثال، اردیبهشت ماه سال 95، سیدعلی میرمحمدصادقی؛ مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفته بود:«بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرض‌الحسنه را ارائه داده‌ایم و به دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم.»
نیمه دوم سال 95 اما گزارشی منتشر شد که صدق گفتار مسئولان بانک مرکزی در این زمینه را با تردید جدی مواجه نمود. بر این اساس، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال 95، 36 هزار و 864 میلیارد و 650 میلیون تومان بوده که از این میزان سهم کارکنان بانک‌ها 11 هزار و 754 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. این یعنی آنکه بانک‌ها، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 1 میلیون و 200 هزار نفر، از منابع قرض الحسنه مردم، به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند و در واقع 31.9 درصد مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال 95 به کارکنان بانک‌ها تعلق گرفته است.
ارقام موجود در گزارش مورد اشاره، حاصل جمع اطلاعاتی بود که خود بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه کرده بودند و بر این اساس، انتظار می‌رفت نسبت مانده تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر از رقم اعلام شده باشد. برای نمونه، بررسی صورت‌های مالی 4 بانک خصوصی در همان مقطع نشان داده بود که نسبت پرداخت تسهیلات به کارکنان به کل مانده منابع قرض‌الحسنه، 94.5 درصد، 22.6 درصد، 95.9 درصد و 38.5 درصد بوده، اما بانکی که 95.9 درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده در گزارش خود به بانک مرکزی رقم مذکور را صفر اعلام کرده است! تاریخ به یاد ندارد که بانک مرکزی به عنوان متولی برخورد با این تخلفات بانک‌ها، هیچ گاه برخورد قاطعی با یک بانک متخلف
داشته باشد. مسئله‌ای که کارشناسان آن را به مسئله درهای چرخان و گردش مدیران بین بانک‌های مختلف و بانک مرکزی ارتباط می‌دهند.
هرچه هست، این وضعیت باید به صورت ساختاری تغییر کند و برای حل معضلات مهم موجود در این حوزه برنامه‌ای داشت.
اصلاح نظام بانکی
یا آرایش همین نظام بانکی کنونی؟
بر این اساس طی دو دهه اخیر حرف از اصلاح نظام بانکی فراوان طرح شده است. برخی کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که خود اصطلاح «اصلاح نظام بانکی» شاید مفهومی باشد که ظاهری شیک و عامه پسند داشته ولی وفاق ملی روی آن وجود نداشته است. یعنی خیلی‌ها هنوز نمی‌دانند وقتی می‌گوییم نظام بانکی اصلاح شود، باید چه اتفاقی بیفتد.
دکتر بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
«لایحه و طرح‌هایی که این چند سال در مجلس و دولت مطرح شده، خیلی دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی نبود، بلکه بیشتر به ساختارهای حقوقی تصمیم‌سازی و رابطه بانک مرکزی با دولت و نحوه اینها کار داشته‌اند. انگار کسی به اصل ساختار بانک توجه نداشته است.»
عبدی ریشه این غفلت در مسئله اصلاح نظام بانکی را به ابتدای انقلاب مرتبط کرده، می‌گوید:
« ما اول انقلاب بانکداری بدون ربا را مطرح کردیم. لایحه بانکداری بدون ربای ما متاثر از اندیشه‌های شهید صدر نسبت به نظام بانکی بود که بخش‌هایی از آن را هم به خوبی متوجه نشده بودند، چون مبانی فقهی سنگینی داشت که شبکه بانکی ما خیلی اطلاعی نداشتند. یکی دو نفر از علما هم بیشتر با این مسئله درگیر نبودند.»
دروغی به نام بانکداری اسلامی
عبدی با بیان اینکه نظر شهید صدر این بود که مسئله ربوی بودن شبهه شرعی دارد و اگر ما می‌خواهیم حرف اسلام را پیاده کنیم، ربا و حذف آن باید نقطه کلیدی باشد، می‌افزاید:
« ایشان کتابی نوشته بود با عنوان « البنک اللا ربوی فی الاسلام». اصل بحثی که ایشان داشت این بود که برای اصلاح نظام بانکی باید اولین گام را برداریم. ایشان نمی‌گفت بانکداری اسلامی. خیلی هوشمندانه عنوان را انتخاب کرده بود.
می‌خواهم بگویم واژگان خیلی بار معنایی دارد. برای این منظور، سیستمی که ایشان چیده بود، اصلاح ظواهر امر بود که از طریق اصلاح عقود شرعی انجام می‌شد. همین انواع و اقسام عقود مشارکتی که الان مردم و بانک، ظاهرا امضا می‌کنند مثل اجاره به شرط تملیک، مضاربه، و موارد مشابه که در شبکه بانکی به اسم عقود مطرح می‌شود. این گام اول بود که قصد داشت کاری کند مردم احساس نکنند در یک سیستم ربوی کار می‌کنند. ایشان حرفی که در آن زمان مطرح کرد، به سهم خودش، گام عظیمی بود ولی متاسفانه کسی قدر ایشان را ندانست و بعد هم که توسط صدام شهید شدند.»
لایحه موقتی که بعدا دائم شد
و نامش هم تغییر کرد!
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ربا مادر و محور اصلی مکانیزم بانک است، تاکید می‌کند:« اصلا بانک دو ویژگی اصلی دارد که یکی همین مسئله نرخ بهره است. یعنی اساس جذب سپرده و دادن سپرده به مردم با نرخ‌های مختلف و تعیین اینکه سرعت گردش پول چقدر باشد.
بهره مهم‌ترین ابزار کنترلی است. ابزار دوم هم خلق پول است. هر دو ابزار از نظر شرعی به صورت جدی قابل بحث است که اصلا چقدر منجر به ربا بشود که درست یا غلط باشد؟»
عبدی می‌افزاید:« اینها باید مشخص می‌شد که خب، متاسفانه این بحث انجام نشد و آن اول انقلاب که همه درگیر سر و سامان دادن مشکلات روزمره انقلاب بودند، اصلا فرصت بحث نبود. لذا قرار بود لایحه موقت باشد و به تدریج اشکالاتش را رفع کنند تا در طول زمان به سمت بانکداری اسلامی برویم. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که لایحه موقت، تبدیل به لایحه دائم شد و بعد هم تبدیل شد به دستورالعمل برای همه بانک‌ها و بعد هم اسمش را عوض کردند و «بانکداری اسلامی» گذاشتند!
سعی کردند تمام ابزارهای بانکی که در نظام بانکی غرب هست را اسلامیزه کنند و یک تیم فقهی هم سعی کردند کمک کنند که به نظرم خیلی جفا کردند در حق بانکداری اسلامی. یعنی به جای اینکه سعی کنند اصل مکانیزم را اصلاح کنند.»
هر چه هست اما کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح نظام بانکی یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی است که بدون شک از دولت جدید انتظار می‌رود در این مسیر قدم بردارد.
رهبر معظم انقلاب نیز طی دیداری که با هیئت دولت داشتند، در همین زمینه اظهار داشتند:
«یک نکته مهمّ دیگر در مسئله مشکلات اقتصادی ما، مسئله کنترل نظام بانکی است درخصوص مسئله خلق پول و تولید نقدینگی. آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش می‌دهند و منعکس می‌کنند، این است که می‌گویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِجِد این مسئله را اهمّیّت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل بشود، این برکات زیادی خواهد داشت: جلوگیری از تورّم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملّی و از این قبیل چیزها. این یکی از آن نکات مهمّی است که به نظر من روی آن بایستی تکیه کرد.»
بر این اساس، باید دید آیا ورای طرح و لوایحی که تا کنون مطرح بوده است، دولت برنامه دیگری برای اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی دارد یا خیر؟