۳ راهکار برای رفع موانع مولدسازی داراییهای دولت
سخنگوی اقتصادی دولت از بررسی کمهزینهترین روش تامین منابع بودجه در ستاد اقتصادی دولت خبرداد.
سیداحسان خاندوزی در پایان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از شناسایی پنج دسته مانع برای مولدسازی اموال و داراییهای مازاد دولتی خبر داد و این پنج دسته را به ترتیب شامل 1) موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استانها و عدم شفافیت در این خصوص، 2) دشواری در صدور مجوز مولدسازی این داراییها، 3) شیوهها و چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری داراییهای دولت برای عدم سوءاستفاده از بیتالمال،
4) شیوههای مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی داراییهای دولت و 5) موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی داراییهای دولت است،
عنوان کرد.
وی همینطور خبر داد که برای رفع این موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکارها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین شود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای مدیران فراهم شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که مباحث مطرحشده در جلسه ستاد اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد و مازاد دولت و رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود.
به گزارش فارس، خاندوزی در پایان تصریح کرد که مولدسازی اموال و داراییهای دولتی، کمهزینهترین روش تامین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش بهرهوری و بازدهی داراییها در کشور نیز خواهد شد.
ابلاغ برنامه عملیاتی
نقشه راه رشد غیرتورمی
همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد هم از ابلاغ برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت تا امروز خبر داد و گفت: طراحی ابرپروژهها و تامین مالی غیرتورمی آنها یکی از محورهای این برنامه
است.
سیدهادی سبحانیان در نشست خبری که پیرامون جزئیات نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصادی دولت برگزار شد، بیان کرد: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی را در دهه گذشته نداشتیم و نرخ تورم بهدلیل چالشهای گذشته وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایهگذاری از استهلاک عقب افتاده بود؛ ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار این موضوع هزینههای دولت افزایش چشمگیری داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر گرفته نشده بود. وی با بیان اینکه برخی تصور میکنند که اگر ما بخواهیم تورم را کاهش دهیم باعث تجدید رکود خواهد شد، ادامه داد: اما سابقه تاریخی نشان میدهد که ما زمانی توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم که تورم شدید را کاهش دهیم. این نقشه راه در دولت به تصویب رسید و ایشان تاکید داشتند که همه اعضای اقتصادی دولت همراهی لازم را داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: یکی از محورهای کلیدی که به دنبال آن هستیم این است که باید ابرپروژههایی را تعیین و سپس تامین مالی آنها به صورت غیرتورم زا در دستور کار قرار گیرد. از جمله روشهایی که برای تامین مالی در نظر گرفته شده است، تهاتر نفت، منابع مالی در اختیار مردم، شرکتهای حاکمیتی و دولتی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند در دستور کار قرار گیرد.