محسن ورزشکار در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که همواره بازار داخلی قیر با آن مواجه است، اینکه چرا قیمت وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر است برای مصارف داخلی تابعی از قیمت نفت کوره سنگین فوب خلیج‌فارس و نرخ خرید و فروش ارز در سامانه نیما شده است.این نوع قیمت‌گذاری در حالی است که کشور از ذخایر نفتی برخوردار بوده و همچنین پالایشگاه‌های کشور نیز از ظرفیت کافی و یا حتی مازاد تولید وکیوم باتوم برخوردار می‌باشند به نحوی که از مجموع 6 میلیون تن وکیوم باتوم تولیدی کشور، ظرفیت مصرف داخل سالانه کم‌تر از 2 میلیون تن است.
وی افزود: چرا باید قیر مورد نیاز آسفالت معابر بین شهری، روستاها و شهرها تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای بین‌الملل و یا نرخ دلار در سامانه نیما باشد به نحوی که نرخ قیر از اردیبهشت سال 1399 تا آبان 1400 حدودا 10برابر شود.
این کارشناس صنعت قیر گفت: البته توجه به این موضوع ضروری است که بازار قیر دارای دو وجه کاملا متمایز داخلی و صادراتی است به‌گونه‌ای که تطابق قیمت‌های صادراتی با قیمت‌های بازار بین‌الملل ضروری است و بایستی تمامی تمهیدات در جهت نزدیک نمودن نرخ‌های فروش صادراتی به نرخ‌های بین‌المللی با لحاظ نمودن کرایه‌های حمل و تعرفه‌های ترجیحی به منظور ایجاد امکان رقابت‌پذیری در نظر گرفته شود و خوشبختانه ملاحظه می‌شود، در روزهای اخیر فاصله نرخ‌های فروش صادراتی ایران با سایر بازارها به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است.
وی افزود: اما روی دیگر سکه بازار قیر مربوط به بازار داخل است که شرایطی بسیار متفاوت از بازارهای بین‌المللی دارد، چرا که بالغ بر 95 درصد مصارف قیر کشور مربوط به آسفالت و کمتر از 5 درصد آن مرتبط با سایر مصارف قیر است. همچنین از مجموع مصارف آسفالت نیز بیش از 95 درصد آن مرتبط با زیرساخت‌ها و راه‌های بین شهری، درون شهری و روستاها است.
ورزشکار گفت: در نتیجه با توجه به محدودیت بودجه‌های عمرانی و همچنین لزوم استفاده از منابع داخلی در ایجاد و نگهداری راه‌ها، قیر باید با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، زیرا به طور مثال تنها در بخش راهداری، عدم تامین به موقع قیر به دلیل محدودیت منابع، باعث افزایش تصاعدی هزینه‌های نگهداری در سال‌های آتی خواهد شد.
این کارشناس صنعت قیر گفت: این روزها شنیده می‌شود مسئولین مرتبط در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در حال تهیه و تصویب طرحی هستند که بر اساس آن قیمت وکیوم باتوم مستقل از قیمت نفت کوره فوب خلیج‌فارس و نرخ دلار در سامانه نیما تعیین شود و سازوکار حراج باز بورس کالا تعیین‌کننده نرخ وکیوم باتوم و به تبع آن قیر در بازار باشد. لذا انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط قبل از تصمیم‌گیری در این مورد با تشریح جزئیات آن برای ذینفعان بازار، کلیه اثرات این تصمیم مهم را بررسی نمایند.