ناهمخوانی قیمت‌های بازار با نرخ‌های اعلامی وزارت جهاد
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار تاکید کرد، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تفاوت قیمت‌های مصوب و نرخ بازار، قیمت‌های مصوب را اعلام کند و نظارت دقیق شود تا فروشندگان بازار هم این قیمت‌ها را رعایت کنند.
در پی این دستور، وزارت جهاد کشاورزی که پس از بازگشت دوباره قانون انتزاع مسئولیت کامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست 25 قلم کالای خوراکی را اعلام کرد. در این فهرست از قیمت برنج ایرانی و گوشت خبری نبود و مورد پرسش بسیاری هم واقع شد.
فهرست دوم شب دوشنبه منتشر شد که قیمت 45 قلم کالای انواع روغن از مایع تا جامد و نیمه جامد و سرخ کردنی و بدون پالم و غیره نوشته شده است، قیمت‌ها هم متنوع است از 13 هزار تومان(810 گرم) تا 71550 تومان(4500 گرم) وجود دارد و قیمت‌ها با عناوین کم‌جذب، شفاف بدون پالم، امگا، حاوی ویتامین 3D، امگا طلایی و غیره فرق می‌کند.
پس از اعلام این قیمت‌ها خبرنگار فارس سری به بازار زد تا قیمت‌ها را بررسی کند،گزارش میدانی این خبرنگار نشان می‌دهد، در بسیاری موارد قیمت‌ها طبق فهرستی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده نیست و فروشندگان همچنان به قیمت‌های بالاتری می‌فروشند، در این فهرست از مرغ کیلویی 31 هزار تومان، تخم مرغ شانه‌ای 43 هزار تومان، شیر خام 6400 تومان دیده می‌شد، اما قیمت‌های بازار خیلی بالاتر از این رقم‌ها است.
بر اساس این گزارش، قیمت مرغ در منطقه 19 تهران کیلویی 35 هزار و 800 تومان به فروش می‌رود، قیمت تخم مرغ هم بالاست و شانه‌ای 53 هزار تومان فروخته می‌شود، اما تعدادی از مغازه‌داران برچسب توزیع دولتی به نرخ 43 هزار تومان هم داشتند.
مغازه‌های لبنیات سنتی فروشی معروف به ماست‌بندی‌ها هر کیلو شیر خام را کیلویی 9 هزار تومان می‌فروشند، در حالی که نرخ مصوب دامداری 6400 تومان است.
در این میان خریداران هم از این فاصله قیمت‌های مصوب با بازار بسیار گله‌مندند، آنها می‌گویند نظارت بر بازار باید بیشتر باشد.
مغازه‌داران درباره علت گرانفروشی چه می‌گویند؟
همزمان خود فروشندگان هم گلایه‌هایی از توزیع‌کنندگان دارند، از فروش گران توزیع‌کنندگان می‌گویند، که به قیمت‌های بالاتر می‌دهند و در حقیقت نظارت جدی باید بر این بخش باشد.
جعفر عظیمی مدیر یک فروشگاه در منطقه 19 تهران گفت: هر کیلو مرغ را به قیمت 33 هزار تومان به ما می‌فروشند و طبیعی است که نمی‌توان به قیمت 31 هزار تومان که دولت تعیین کرده، عرضه کنیم، اگر می‌خواهند قیمت‌های بازار متعادل شود، باید گلوگاه‌ها را کنترل کنند.
وی افزود: اتحادیه‌های توزیع کالاها را گران‌تر می‌دهند، در حالی که شرکت‌هایی هستند که ارزان‌تر تحویل می‌دهند، به گفته وی اکنون اتحادیه و شرکت دو نرخ برای تحویل تخم مرغ دارند، اولی به قیمت 41 هزار تومان و دومی 39 هزار تومان به فروشگاه‌ها تحویل می‌دهند.
آیا نظارت بر بازار کافی است؟
هر دو بخش فروشندگان و خریداران از نظارت بر بازار صحبت می‌کنند و سوال اساسی این است که آیا نظارتی بر بازار خواهد بود که قیمت‌ها به نرخ مصوب به فروش برسد؟
در پی اعلام قیمت مصوب هر کیلو‌گرم مرغ تازه به ۳۱ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعی از بازرسان وزارت صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زد.
معاون استاندار تهران در حاشیه این بازدید،گفت: «فروش کالاهای اساسی بالاتر از نرخ مصوب، تحت هر شرایطی جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
اما واقعیت این است در سال‌های گذشته نظارت و بازرسی تنها توانسته بخش کوچکی از بازار را با جریمه و نظارت‌ها کنترل کند و بخش زیادی از بازار به حال خود رها شده بود.
اشکال کار کجاست؟
وزارت جهاد کشاورزی تاکید می‌کند که باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده هم باید در حیطه کنترل این وزارتخانه باشد که اکنون در وزارت صمت مدیریت
می‌شود.
مسئله دوم این است که آیا کنترل بازار با بگیر و ببند و نظارت‌ها قابل کنترل است؟ و با پرونده‌سازی و معرفی به دادگاه بازار کنترل می‌شود؟
راهکار چیست؟
بازار طبق یک فرمول قدیمی تابعی از عرضه و تقاضا است، در این میان هزینه تولید‌کنندگان یعنی قیمت که برای تولید‌کننده تمام می‌شود، نیز مهم است، هر چه وزارت جهاد کشاورزی بتواند در این بخش موفق باشد، بازار خود به خود کنترل خواهد شد.
حدود 70 درصد هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام و طیور بر‌می‌گردد که حدود 75 درصد وابسته به واردات هستیم. وجود رانت و فساد به دلیل اختصاص ارز
4200 تومانی به واردات خوراک، شرایط تولید‌کنندگان را سخت‌تر کرده است.
البته در کنار اینها از آنجایی که قیمت‌های بازار دستوری است وجود نظارت و بازرسی درست و صادقانه می‌تواند به کنترل بازار کمک کند، به شرطی که اینها خود عامل افزایش هزینه نباشند.
حال که دولت برای کنترل بازار ورود جدی پیدا کرده، اکنون مردم منتظرند قیمت‌ها از افزایش‌های خودسرانه عقب‌نشینی کند و به نرخ مصوب بر‌گردد. اختصاص ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته برای وارد‌کنندگان رانت و فساد ایجاد کرده نهاده ارزان و کافی به دست تولید‌کننده نرسیده است، تولید بعضا کم و با هزینه بالاتر بوده، نظارت‌ها دقیق و کامل نبوده و ساختارهای ضعیف مدیریت بازار نهایتا به قیمت‌های گران انجامیده است، دولت برای کنترل بازار این موانع را باید از پیش رو بردارد و تنها نظارت و کنترل کافی نخواهد بود.