عدم امکان برگشت زدن چک‌های ثبت‌نشده برای بانک، حذف امکان وثیقه‌گذاری چک و تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به همه امضا‌کنندگان چک، از مشکلات احصاشده در روند اجرای قانون جدید چک است.
به گزارش خبرگزاری فارس، با گذشت بیش از هشت ماه از توزیع دسته چک‌های جدید و الزام ثبت سیستمی چک‌ها، باوجود آثار مثبت اجرای این قانون به‌خصوص کاهش میزان چک‌های برگشتی همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم به‌واسطه اجرای این قانون هستیم.
در حال حاضر در تبصره یک ماده 21 قانون عنوان شده که در صورتی که مالکیت چک‌های جدید در سامانه ثبت نشده باشد، چک مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن‌ خودداری کنند.
براین اساس در صورتی که دریافت‌کننده چک به صورت سهوی یا عمدی چک جدید را بدون ثبت سیستمی از صادرکننده یا انتقال‌دهنده چک دریافت کند و برای پرداخت به بانک مراجعه کند طبق قانون جدید، بانک نسبت به پرداخت وجه تکلیفی ندارد. بنابراین ذی‌نفع چک برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مذاکره با صادرکننده یا انتقال‌دهنده چک است که در صورت پذیرش از سوی نامبردگان ثبت را انجام می‌دهند و در صورت عدم پذیرش، دریافت‌کننده چک که کالا یا خدمت خود را قبلا عرضه کرده، متضرر شده و برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی است.
بر این اساس راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل و اجرای کامل تبصره 1 ماده 21 مکرر این است که چنانچه قانون‌گذار امکان برگشت‌زدن چک ثبت نشده را فراهم کند، با توجه به تنبیهات شدیدی که برای صادرکننده چک برگشتی در این قانون درنظر گرفته شده ‌است، احتمال بروز این قبیل مخاطرات کمتر خواهد شد. راهکار رفع‌ سو‌ء‌اثر چک نیز می‌تواند ثبت چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک یا جلب رضایت ذی‌نفع چک باشد.
مشکل ضمانت
در ماده 21 مکرر قانون جدید چک، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه امکان‌پذیر است.
از این رو فرایند صدور چک با ثبت سیستمی اقلام داده‌ای مزبور صورت می‌گیرد و مجری قانون به استناد قانون نمی‌تواند اجازه ثبت چک بدون تاریخ، مبلغ یا هویت گیرنده را به صادرکننده بدهد.
لذا با توجه به اینکه در عرف بازار از چک به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه استفاده می‌شود و چک بدون تاریخ به منظور وثیقه اخذ می‌شود، این مقرره با توجه به الزام به ثبت اطلاعات یاد شده، کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر می‌شود را مخدوش کرده است.
برای رفع این مشکل قانون‌گذار می‌تواند این مجوز را بدهد که صرفاً برای ضمانت، امکان ثبت تاریخ توسط دریافت‌کننده چک فراهم باشد تا این مسئله برطرف شود؛ البته صدور چنین مجوزی از سوی قانون‌گذار می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی هموار کرده و تبعات بعدی در پی داشته باشد که با روح این قانون در تضاد است. بنابراین حذف چک به عنوان ابزار ضمانت و استفاده از سایر ابزارها مانند سفته بدین منظور شاید راه‌حل منطقی‌تری باشد.  
در تبصره 2 ماده 21 مکرر قانون جدید چک «تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضا‌کنندگان چک ‌اشخاص حقوقی» الزام شده است. بر این اساس شخصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع‌سوء‌اثر نشده است،‌ مجاز به دریافت دسته چک یا صدور چک نخواهد بود. در ادامه و در تبصره 2 ذیل این ماده عنوان شده که این محرومیت شامل ‌اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند، نیز می‌شود.
به بیان واضح‌تر چنانچه چک شخص حقوقی برگشت داده شود، سابقه چک برگشتی برای امضاکنندگان چک نیز ایجاد شده و امضاکننده چک به موجب سابقه ایجاد شده امکان دریافت دسته چک شخصی یا صدور چک شخصی خود را ندارد.
با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده این مقرره نیاز به اندکی تعدیل دارد به این ترتیب که قانونگذار اجازه دهد تا سابقه چک برگشتی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگان، وکلا و سایر افرادی که به نمایندگی، چک را امضا می‌کنند، تسری
نیابد.